أقرت فرض الحظر على بعض السلع التجارية
السلطة الائتلافية تعلق الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات العراقية حتى نهاية العام الحالي

* الرياض حسين الشبيلي:
أعلنت السلطة الأئتلافية المؤقتة الإجراءات التجارية والقيود الجديدة المفروضة على الصادرات والواردات العراقية وقررت السلطة تعليق الرسوم والتعرفة الجمركية وغيرها من القيود الأخرى المفروضة على العمليات التجارية في العراق إلى نهاية العام الحالي.
وأكدت أنه لن يتم تحصيل أي رسوم جمركية أو ضرائب على الواردات أو رسم للترخيص أو أي رسوم أخرى إضافية مفروضة على البضائع والسلع المصدرة والمستوردة من وإلى العراق ذلك في نقاط الحدود البرية الأحدى عشرة والمطارين الجويين والميناءين البحريين بدون أن يسرى هذا التعليق على البضائع والسلع المذكورة والتي تشكل أقل من خمسة بالمائة من حركة التبادل التجاري العراقي.
وتشتمل الصادرات المحظورة على ما يلي:
1) المواد الغذائية: السكر، الشاي، الأرز المستورد، الدهون والزيوت المستوردة، العدس، الفاصوليا، حليب الأطفال الذرة الأصفر لتغذية الحيوان.
2) الحيوانات:
إناث الجمال، الماعز، الأبقار، الخرفان، الجواميس، الحمير، والخيول، والغزلان.
3 ) البضائع المصنعة:
السيارات، الشاحنات، الحديد، الصلب، السيراميك، أدوات الحمامات مثل الصنابير والمغاسل، النحاس، الرصاص.
4) مواد أخرى:
المنظفات، الصابون، لقاح النخيل، الآثار التاريخية وتشتمل الواردات المحظورة على ما يلي:
بعض البضائع التي تقرها وزارة التجارة ستكون خاضعة لمتطلبات الاستيراد والرسوم مثل السيارات الخاصة ويبقى الحظر مفروضاً على المجلات والافلام التي تتناقض مع العرف السائد في البلاد، المواد الكيماوية المزدوجة الاستخدام بموجب الالتزامات الدولية، مبيعات السلاح والمواد المشابهة غير ما تتطلبه قوات التحالف وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1483.
وأوضحت السلطة في إخطارها إن استثناء هذه البضائع والسلع أمر ضروري من أجل حماية إمدادات المواد الغذائية والسيطرة على ما يحتمل تصديره من البضائع المنهوبة.
وذكرت السلطة المؤقتة أنها تبذل جهوداً في العمل مع المسئولين العراقيين من جميع المؤسسات العراقية المعنية ومع القطاع الخاص كذلك من أجل استحداث الظروف المرجوة الكفيلة بتمكين الشعب العراقي من إعادة بناء بلاده بسرعة.
وتعزيز البنية القانونية والتنظيمية المطلوبة من أجل دعم ومساندة نظام اقتصادي يتسم بالشفافية ويعتمد على اقتصاد السوق المفتوح.
بالاضافة الى تسهيل الاستثمار المباشر وتوفير الخدمات في العراق من قبل رؤوس الأموال الأجنبية.
مع العمل على تحسين مكانة العراق في أوساط التبادل التجاري العالمي من خلال مساهمة العراق في المنظمات التجارية الدولية وانضمامه للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ويذكر أن صدور قرار مجلس الأمن رقم 1483 أنهى العقوبات الاقتصادية التي كان المجلس قد فرضها على العراق لمدة 13 عاماً تقريبا وفتح المجال لمساهمة التجارة الدولية بدور هام يرمي إلى استعادة تعافي الاقتصاد العراقي وازدهاره وإلى تنميته ليكون نظاماً اقتصادياً يعتمد على اقتصاد السوق المفتوح.