* الرياض - سلطان المواش:
أوضح صندوق التنمية الصناعي بالمملكة أنه شهد قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية نمواً حقيقياً بلغ في التقريرالأخير «7 ،5%» خلال عام 2002م فقد أظهرت بعض مؤشرات الأداء لهذا القطاع والتي تم إقصاؤها من بيانات حديثة من قاعدة المعلومات الصناعية بالصندوق مواصلة النمو الجيد في معظم القطاعات الصناعية بالمملكة. أما بالنسبة لمؤشرات الإنتاجية الصناعية يُوضح أن متوسط القيمة المضافة بكل عامل في القطاعات الرئيسية للأعوام 1999 - 2001م حيث لوحظ خلال العام المالي 2001م أن قطاع المنتجات الكيماوية يأتي في المرتبة الأولى من حيث متوسط القيمة المضافة لكل عامل يليه قطاع المنتجات الهندسية بقطاع المنتجات الاستهلاكية ثم قطاع مواد البناء «عدا الأسمنت» كأقل متوسط للقيمة المضافة أما من حيث اتجاهات الأداء لمؤشر متوسط القيمة المضافة لكل عامل خلال الأعوام 1999 -2001م فيظهر أن هناك ارتفاعاً في متوسط القيمة المضافة لكل عامل للقطاعات الصناعية الرئيسية «عدا قطاع مواد البناء الذي لم يشهد تغييراً يذكر خلال هذه الفترة» ففي قطاع المنتجات الهندسية ارتفع متوسط القيمة المضافة لكل عامل في عام 2000م بنسبة ضئيلة «1%» قبل أن يرتفع بنسبة 23% في عام 2001م أما بالنسبة لقطاع المنتجات الاستهلاكية فقد ارتفع متوسط القيمة المضافة لكل عامل بنسبة 2% في كل من عامي 2000م 2001م ، كما أخذ قطاع المنتجات الكيماوية اتجاهاً تصاعدياً حيث ارتفع متوسط القيمة المضافة لكل عامل بنسبة 7% خلال عام 2000م و «15%» خلال عام 2001م. ومن المؤشرات التي اكتسبت أهمية متزايدة وخصوصاً في السنوات القليلة الماضية مؤشر معدل الصادرات الصناعية حيث تتولى خطط الدولة أهمية كبرى لتعزيز الصادرات غير النفطية وخصوصاً الصادرات الصناعية كهدف استراتيجي للاقتصاد الوطني لتخفيف الاعتماد على الصادرات النفطية وبأن نسبة الصادرات الصناعية لإجمالي المبيعات خلال الفترة 1999-2001م وبالنظر إلى هذه النسبة لعام 2001م يلاحظ أن قطاع المنتجات الكيماوية يأتي في المرتبة الأولى بنسبة «19%» يليه قطاع المنتجات الهندسية بنسبة «7 ،12» بقطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة «6 ،6%» وأخيراً قطاع مواد البناء بنسبة «4 ،5%» وتظهر مؤشرات الأداء أن هناك ارتفاعاً في متوسط الصادرات لإجمالي المبيعات عام 2000م في قطاعي المنتجات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية بلغ «26%» و «25%» على التوالي في حين أن هناك انخفاضاً في قطاعي المنتجات الكيماوية ومواد البناء بلغ «17%» و «8%» على التوالي أما عام 2001م وما يخص مؤشرات الصادرات الصناعية فقد أظهرت قطاعات المنتجات الهندسية ارتفاعاً بنسبة «15%» والمنتجات الكيماوية بنسبة «28%» ومواد البناء بنسبة «23%» في حين شهد مؤشر الصادرات الصناعية انخفاضاً في قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة «12%».
أما من ناحية مؤشر نسبة العمالة السعودية لإجمالي العمالة في الصناعة فيعتبر من المؤشرات ذات الأهمية المتزايدة على الصعيد الوطني ونسبة العمالة السعودية لإجمالي العمالة في القطاعات الصناعية الرئيسية للأعوام 1999م -2001م وتظهر معدلات عام 2001م أن قطاع المنتجات الكيماوية يتصدر كافة القطاعات بنسبة عمالة سعودية تبلغ «8 ،14%» يليه قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة عمالة سعودية تبلغ «5 ،14%» وأخيراً قطاع المنتجات الهندسية بنسبة عمالة سعودية تبلغ «14%» بالرغم من أن نسب استخدام العمالة السعودية تعتبر متواضعة في حدود 14% -15% إلا أن نسبة العمالة السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً ولاسيما في عام 2001م فقد ارتفعت نسبة العمالة السعودية عام 2001م في قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة «27%» وفي قطاع مواد البناء بنسبة «20%» وفي المنتجات الكيماوية بنسبة «18%» والمنتجات الهندسية بنسبة «12%» ويشير هذا التطور في معدل توظيف العمالة السعودية في مختلف القطاعات إلى استمرار تعاون القطاع الخاص مع الدولة لزيادة توظيف السعوديين في القطاع الصناعي.
| 
