شهد الاقتصاد العربي عام 2002م حركة من النمو البطيء ولولا التحسن الكبير في أسعار النفط بدءا من شهر ابريل 2002م بعد قطع العراق صادراته النفطية لمدة شهر وأيضاً بسبب التوترات العراقية - الأمريكية والأزمة السياسية في فنزويلا لكان الوضع الاقتصادي في الدول العربية تأزم بالذات في الدول العربية المصدرة للنفط.. فقد انخفض معدل النمو الحقيقي الناتج المحلي الاجمالي لها إلى نسبة 4 ،3 في المائة عام 2002 مقابل 5 في المائة عام 2001 ومن المتوقع أن يصل إلى 7 ،4 في المائة عام 2003م.
وأوضح التقرير الذي أصدره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام المصرية مؤخراً أن معدل النمو انخفض أيضاً في أقطار المشرق العربي إلى 4 ،2 في المائة عام 2002 مقابل 2 ،3 في المائة عام 2001 .. أما في أقطار المغرب العربي فإن معدل النمو الناتج قد اتجه نحو الهبوط عام 2002 إلى 1 ،3 في المائة مقابل 7 ،4 في المائة عام 2001م
ولفت إلى أن توقعات النمو الاقتصادي العربي لعام 2002 ربما يقلل من وقعها السلبي الزيادات الكبيرة في أسعار النفط التي إن تواصلت فإنها ستساعد على دعم النمو .. إلا أن الوضع الأمني المتدهور بالأراضي الفلسطينية والتهديدات الأمريكية المستمرة بالعدوان على العراق كان لها الأثر السلبي الخطير على النشاط الاقتصادي بما فيه قطاع السياحة خاصة في أقطارالمشرق العربي.
وأظهرالتقرير أن الزيادات والانخفاضات الحادة في الانفاق الحكومي العربي وفقا لارتفاع وانخفاض العائدات البترولية قد ارتفعت حدتها كثيراً وكان من نتيجة ذلك أن موازين الحسابات الجارية والمالية أصبحت تخضع بشكل كبير لتطورات أسعار النفط ويبدو هذا الوضع واضحاً في أقطار الخليج الصغيرة - الكويت والامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان - الأمر الذي يعكس نوعاً ما الوضع المالي الأكثر صعوبة.
ولتخفيض معدل التضخم وتجنب مواصلة ارتفاع أسعار الصرف.. فقد نصح التقرير الأقطار العربية المصدرة للنفط بأن تستمر في اتباع سياسات الاقتصاد الكلي المحسوبة بعناية.
| 
