إلى هيئة التخصصات الصحية
أعيدوا النظر بلا ضرر ولا ضرار
كثيراً ما تحمل صفحات الجزيرة أخباراً عن أنشطة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والتي أسست بقرار حكيم ومسؤول لما لهذه الهيئة من مهام وأهداف تتعلق بوضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية وتصنيف حاملي الشهادات الصحية للدرجة المهنية المناسبة لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية فهدفها سامٍ ونبيل للعناية والحفاظ على صحة الإنسان المقيم على هذه الأرض الغالية.
وبعد أكثر من عشر سنوات على تأسيس هذه الهيئة ونظراً لما لاحظناه بحكم الاختصاص والممارسة أود أن أذكر بعض الملاحظات التي نحار في إيجاد تفسير لها خاصة بآلية عمل الهيئة لتصنيف الممارسين الصحيين ألحقت وتلحق ضرراً كبيراً بأصحاب المنشآت الصحية الخاصة وأيضا الممارسين الصحيين المستقدمين من الخارج علماً بأن أصحاب المؤسسات الخاصة ليس لهم أي علاقة أو مسؤولية بما يجري وندلل على ذلك بالآتي:
أولاً: إن الهيئة السعودية تقوم بتصنيف شهادات بعض الممارسين الصحيين لدرجة أقل من الدرجة التي استقدموا عليها (نظريا وقبل التقييم التحريري) علماً بأن صاحب المنشأة الصحية الخاصة قد استقدم هذا الممارس الصحي عن طريق سفارات المملكة وتمت الموافقة المبدئية على درجته الفنية فلماذا لا يتم التصنيف المبدئي (النظري) لشهادات الممارسين الصحيين بسفارات المملكة قبل الاستقدام بإشراف الهيئة السعودية منعاً لتضرر أي طرف من الأطراف؟
ثانياً: إن قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية رقم 909/3 وتاريخ 27/2/1424هـ والذي اعتمده معالي وزير الصحة بتاريخ 23/4/1424هـ هو أكثر إيلاماً وضرراً.
فكيف للهيئة السعودية أن توصي بعدم منح التراخيص المؤقتة (إيقاف عن العمل) للممارسين الصحيين المهنيين من بعض الدول إلا بعد التقييم النهائي والتسجيل من قبل الهيئة؟
ألا نعلم جميعاً وخاصة في المناطق (النائية) أن التقييم والتصنيف يحتاج إلى عدة أشهر بل يزيد أحيانا عن سنة؟
الأمر يتجاوز الأضرار الفنية والمالية والإدارية على صاحب المنشأة الصحية حيث تؤثر نفسيا واجتماعيا على الممارس المهني فماذا عليه ان يعمل وهو ينتظر طيلة هذه المدة؟
من يتحمل المسؤولية؟
أليس كل هذه الاجراءات من المتوقع أن تجرى قبل الاستقدام؟
إننا لا ندعو إلى التساهل أو التهاون بموضوع التصنيف المهني فهو غاية بالاهمية ولكن نأمل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة بأمينها العام اعادة النظر بآلية تطبيق مهامها السامية بلا ضرر ولا ضرار.
والله الموفق..
د. سلطان سعود العتيبي/
استشاري طب الأسرة - مدير مستوصف العجاج بالقريات
***
ليس كل متقاعد قادراً على التسديد
حين فاجأ صندوق التنمية العقارية الجميع بقراره الأخير الذي استهدف مستحقات المتقاعدين على حد سواء بحجة تحصيل الديون المستحقة دون تفرقة ودون النظر لحال صاحبه، قام عدد من الإخوة القراء وعبر هذه الصفحة بصب ما طفح به الكيل لديهم بالكلمات التي بالتأكيد صبت في بحر الحقيقة.
فمنذ ان أنشئ الصندوق وبدأ بمنح القروض بشروط ميسرة دون ربط المقترض بكفالات أو شروط تضمن سداده منذ وقت مبكر، أخذ الناس فكرة خاطئة فلم يستوعبوا كلمة «قرض» فكان من المفترض في ذلك الحين أن يقوم الصندوق بعمل ما يريده ليضمن استمرار السداد أقله انه في تلك الفترة المسماة بفترة «الطفرة» كان الناس أفضل حالاً وإجبارهم على السداد كان أسهل من الوقت الحالي والذي عاصر إنشاء صندوق مكافحة الفقر، فالآن ليس كل الناس قادرين وليس كل متقاعد مقتدراً فمنهم أصحاب المراتب الدنيا ويستحيل الاستيلاء على راتبه ومستحقاته التقاعدية.
مهلاً .. فأنا لست ضد السداد ولا والله.. ولكن من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة والمطلوب تقدير أوضاع الأسر والرأفة بهم قبل وضع اليد على استحقاقاتهم، وكنا نتمنى لو سيقت قرارات الصندوق بشأن السداد بل تطبيقها بحزم على أولئك المقترضين من أصحاب الأرصدة الكبيرة، فكم من له دين على الصندوق ولا يسدد بينما هو يضارب بمئات الآلاف أو يشتري المساكن الضخمة أو يشتري أفخر السيارات لأولاده وبمبالغ تتعدى قيمة القرض، بينما المواطن الآخر يتشقق رأسه صبراً ليأخذ دوره في السكن عند هذا يصبح الإجبار على السداد مطلوباً ولو وصل الأمر إلى الحقوق ومواجهتهم بما تفيده البنوك بدلا من ملاحقة مستحقات تقاعدية لمستخدم كان ينتظرها لأمر معيشي أو تزويج ابن وخلافه وفي قريرة نفسه يتحرق شوقاً لو كان مقتدراً ليسدد ويبرئ ذمته قبل موته.
حاتم الشمري / حائل
| 
