* الرياض - الجزيرة:
عقد وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور عثمان الربيعة مؤتمراً صحفياً في مكتبه بالوزارة امس بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية للنظام الصحي تحدث خلاله عن السمات التي يتميز بها النظام الصحي وابرزتها اللائحة التنفيذية وشرح جوانبها وما تتضمنه ثم اجاب عن اسئلة واستفسارات الحضور.
وابرز خلال المؤتمر حرص الدولة على ضمان وجود الرعاية الصحية للمواطنين وبخاصة للفئات الاجتماعية المعرضة اكثر من غيرها للمخاطر الصحية وهي الامهات والاطفال والمسنون والمعوقون والطلاب والمصابون في الحوادث والطوارئ والمعرضون للاوبئة وذو الامراض المستعصية والمرضى النفسيون، وقال: وضعت اللائحة التنفيذية القواعد العامة للتعامل مع احتياجات هذه الفئات مما يساعد الجهات المسؤولة عن رعايتها في اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتقديم الخدمات الصحية اللازمة وذكر أن اللائحة اوضحت الخطوط العريضة لكيفية قيام وزارة الصحة بممارسة اختصاصاتها ضمن النظام حيث اكدت مسؤوليتها نحو ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الاولية والثانوية والتخصصية وسهولة الحصول عليها وعلى الوزارة استخدام الاليات المناسبة للتاكد من شمولية التغطية بالخدمات الصحية وكفايتها بغض النظر عن الجهة التي تقدمها.
وبين ان اللائحة اكدت توجه النظام نحو اللامركزية في الصلاحيات التنفيذية للمناطق الصحية وتدعيم امكانات هذه المناطق بما يكفل قيامها بمسؤوليتها التي فصلتها اللائحة والمح الى سعي وزارة الصحة الى تقنين انشاء المراكز الصحية في المناطق والمحافظات وانه سيتم العمل بمعايير قياسية لتحديد مدى الاحتياج وفق خطة تتقدم بها مجالس المناطق التي تحوي عضواً طبياً كما المح الى ان هناك لائحة للحج سيتم اقرارها قريبا من وزارة الصحة.
وتحدث الدكتور الربيعة عن الضمان الصحي مبيناً انه سيسهم في رفع درجة الخدمة الصحية في القطاع الحكومي كما سيكون هناك حوافز سيتقاضاها العاملون في تلك القطاعات نظير الخدمة المقدمة مشروطة بأن تكون ذات جودة عالية وقال: تم تطبيق الضمان الصحي في البداية للمقيمين ثم في المرحلة الثانية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمرحلة الثالثة ان شاء الله سيشمل المواطنين عامة.
وتطرق لرواتب العاملين الفنيين في المجال الصحي قائلا: العيادات المنشأة في مستشفيات الوزارة خطوة بدأت منذ سنتين ليتمكن الطبيب الاستشاري من العمل وزيادة دخله المادى وهذا يتبعه فريق طبي كامل يستفيد ايضا من عوائد العيادة المسائية وان شاء الله هناك خطوات لاحقة بزيادة حوافز التمريض في التخصصات النادرة وهذا المشروع يدرس بوزارة الخدمة المدنية.
واكد وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير اهمية مساهمة المعاهد الصحية الاهلية في توطين العاملين في قطاع التمريض عن طريق تخريج ممرضين مؤهلين تأهيلاً جيداً وفق القواعد والمعايير التي تم الاتفاق بشأنها مؤخرا بين وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وحول اخلاقيات ممارسة المهنة قال: الوزارة تعاونت مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأصدرت قبل اسبوعين دليل اخلاقيات المهن الصحية الموسع الشامل اضافة الى النظام الموجود (نظام ممارسة المهن الصحية) الذي يحدد واجبات ومسؤوليات العاملين بالحقل الصحي والعقوبات المترتبة على مخالفي هذه الالتزامات مع تحديد ممارسته تجاه المرض.
| 
