* الرياض - رويترز:
قال تقرير للبنك السعودي الامريكي «سامبا»: ان اقتصاد السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم يشهد رغم المخاوف الامنية أفضل سنواته بفضل اسعار النفط المرتفعة.
وقال البنك: ان عوائد المملكة من النفط ينتظر ان تصل الى 85 مليار دولار وهي اعلى عوائد خلال اكثر من 20 عاما وانه من المتوقع ان تحقق الحكومة فائضا في ميزانية 2003 قدره نحو 5 ،23 مليار ريال «27 ،6 مليارات دولار» بدلا من عجز متوقع قدره 39 مليار ريال.
وتوقع سامبا نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8 ،6في المئة في 2003مقارنة مع اقل من واحد في المئة العام الماضي مع توقع ان يبلغ معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الاجمالي 3 ،13 في المئة.
وقال سامبا في تقريره: انه بات من الواضح الان ان السعودة ستشهد واحدا من افضل اعوامها اقتصاديا على الاطلاق.
واضاف ان اوبك تمكنت من تحقيق استقرار نسبي في اسعار النفط حيث ان البنية الاساسية النفطية في العراق لم تدمر خلال الحرب مما ادى الى عدم حدوث زيادة كبيرة في الاسعار ونظرا لان تدفق النفط العراقي الى الاسواق لم يعد الى مستوياته قبل الحرب فلم يحدث هبوط في الاسعار.
وقال التقرير: ان السعودية نتيجة لذلك شهدت افضل خليط من الاسعار المرتفعة والانتاج الجيد خلال اكثر من 20 عاما مما سيحقق عوائد شبه قياسية. واضاف التقرير ان متوسط سعر النفط السعودي خلال العام حتى يوليو تموز بلغ 27 دولارا للبرميل بما يزيد نحو عشرة دولارات عن تقديرات سامبا للسعر الذي تم وضع الميزانية على اساسه والبالغ 5 ،17 دولاراً للبرميل.
وقدر سامبا متوسط انتاج النفط السعودي بكمية 6 ،8 ملايين برميل يوميا على افتراض ان اوبك ستطبق خفضا «معتدلا» آخر في الانتاج هذا العام.
وتوقعت ميزانية 2003 التي اعلنت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي دخلا قدره 170 مليار ريال ونفقات تبلغ 209 مليارات ريال.
وتوقع سامبا ان تتجاوز الحكومة حجم الانفاق المستهدف في الميزانية بنسبة15 في المئة اساسا على التدابير الامنية بعد تفجيرات الرياض في مايو ايار ليبلغ اجمالي الانفاق 240 مليار ريال، وتوقع تقرير سامبا ان تبلغ الايرادات 263 مليارريال.
وتوقع البنك ايضا تراجع دين الحكومة وهي ديون محلية درها البنك بنحو650 مليار ريال مما ينتظر ان يؤدي الى تراجع معدل الدين الى الناتج المحلي الاجمالي الى 80 في المئة من 94 في المئة في 2002. لكن البنك رغم التوقعات الايجابية قال: ان المملكة مازالت تعتمد بدرجة كبيرة على عوائد تصدير النفط التي تمثل نحو 90 في المئة من عوائد التصدير السعودية ونحو 70 في المئة من دخل البلاد ونحو 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال البنك في تقريره: ان النمو القوي للناتج المحلي الاجمالي الناتج اساسا عن قطاع النفط الذي يعمل فيه 5 ،1 في المئة فقط من القوى العاملة في المملكة ليس نموا مولدا للوظائف.
وقدر معدل البطالة بنحو 5 ،12 في المئة، ولا يوجد معدل رسمي للبطالة في السعودية البالغ عدد سكانها 17 مليون سعودي ونحو ستة ملايين مغترب.
وقال سامبا: ان السعودية يجب ان تتواءم مع مشاكل انخفاض تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة والدين المرتفع وانخفاض الانفاق الراسمالي.
| 
