شؤون عمالية
مقترح لتطوير أنظمة الجوازات
عبدالله صالح محمد الحمود

لا شك أن اضفاء طابع المرونة، والرفع من مستوى الانتاجية، أمران إداريان يرفعان من المستوى الإداري المطلوب، وسياسة الاستقدام في المملكة تحمل بين ثناياها، العديد من الاجراءات المتنوعة، ويشمل أحد أفرع الاستقدام، منح تأشيرات الزيارة، بنوعيها العائلي والتجاري، ولقد وضعت ضوابط محددة، بخصوص ايجاد آليات تنظم كيفية الحصول على هذا النوع من التأشيرات، ولعل أهم ما ورد في هذه الضوابط، المدة التي تحدد للزائر البقاء الوقتي داخل المملكة، والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ وصول الزائر الأراضي السعودية، كما أن التنظيم أجاز وبموجب مسببات مقنعة مد فترة صلاحية تلك التأشيرة من شهر إلى ثلاثة أشهر تقريباً، بطريقة ما يسمى بتجديد التأشيرة، وهذا توجه عالمي في الغالب، كما أنه لا يفترض مد صلاحية التأشيرة أكثر من تلك المدد، إلا في حدود ضيقة للغاية، والأنظمة عامة وفي جميع أنحاء العالم ومنها المملكة لا تجيز مزاولة الزائر أي عمل كان، وتحت أي ظروف، لكن الملاحظ هنا في المملكة، أن رجال الجوازات كثيراً ما يعلنون عن قبضهم على وافدين أتوا للزيارة أو العمرة أو الحج، وشرعوا في القيام بأعمال في البلاد، سواء بمساعدة مواطنين أو من أبناء جلدتهم، ومعروف أن مخالفة كهذه، تعاقب عليها كافة الأنظمة عالمياً، لوجود ضوابط وشروط لامتهان الأعمال، والأسباب الرئيسية المشاهدة في جعل البعض من هؤلاء الزائرين، يمارسون أعمالاً محددة، أو تطول اقامتهم، في البلاد، هي متعددة، وتأتي في مقدمتها، أننا نقدم مرونة بالغة في عملية مد فترة الصلاحية لهذا النوع من التأشيرات، لتمتد ربما إلى حدود السنة الكاملة، والأمر الآخر، وهو المفقود آلياً لدى الإدارة العامة للجوازات، والمتمثل في عدم وجود آلية لمتابعة هؤلاء الزائرين بعد وصولهم إلى البلاد، فالملاحظ أن علاقة الجوازات بهم تمر عبر ثلاث مراحل فقط، التأشير على جوازات سفرهم، عبر منافذ الدخول والخروج، وكذا تمديد فترة صلاحية تأشيراته، عند التقدم بطلب ذلك من قبلهم، فتلك اجراءات اعتيادية وأساسية تصدر من إدارة الهجرة في أي بلد، لكن ما هو مفترض القيام به، والذي يعد من الأمور الأساسية والواجب اتخاذها إدارياً، وتفرضه نواح أمنية لأي بلد، وهو وجوب متابعة الجوازات لهذه الفئة أولاً بأول، منذ وقت وصولهم البلاد، إلى حين مغادرتهم نهائياً، ولا بد أن يكون لدى إدارات الجوازات، معلومات كافية عن الممنوح لهم تأشيرات زيارة، تكمن في اسمائهم وعناوينهم في الداخل وكذا في الخارج، وطرق الاتصال بهم، من خلال من أقدم على طلب زيارتهم، إن مثل هذه الآلية سوف تحد من تأخر بقائهم، حيث يستغل غالبيتهم هذا البقاء من أجل الاقامة أو العمل، فضلاً عمن يقدم أعذاراً لكسب وقت أطول في البقاء، بحجة مرافقة مريض أو خلافها، كما أنه من خلال تطبيق آلية المتابعة هذه سوف يتم التعرف على أماكن اقامتهم، مما يسهل على مراقبي ومفتشي الجوازات، تتبع تواجدهم، خصوصاً إذا ما لجأوا إلى القيام بأداء أعمال وظيفية، أو تجارية، إن ذلك يعد تنظيماً واجباً القيام به، وهو حق مشروع لنا اتباعه، وصولاً إلى تحقيق عال، نحو كفاية مطلوبة، أمنياً واجتماعياً، واقتصادياً.