بايجاز

حول توظيف الاموال
لا بلح الشام.. ولا عنب اليمن
فتعقيباً على ما اوردته جملة من الصحف المحلية للعديد من الموضوعات الاقتصادية على صفحاتها في ما سبق من الوقت التي كان الابرز منها للكثير من المهتمين حادثة توقف شركات تشغيل وتوظيف الاموال عن العمل في سوق التجارة والاعمال التي قامت على اساس المشاركة في الربح والخسارة وبغض النظر عن الاسباب وعن النية او القصد من هذا كله فإن ما افضى اليه الواقع ليس من السهولة تمريره بسلام لمن استثمر في هذه الشركات والمجموعات من المواطنين والقصد ان الجهات ذات العلاقة لم تقدم ما يشفع للمستثمرين قبل ولا حتى بعد الكارثة ان صح التعبير فالاموال التي دفعت لغرض الاستثمار والتشغيل فاستدان من استدان وباع من باع من الممتلكات والعقار واقترض من اقترض ولم تبد في اثناء ذلك اي جهة تعقيباً او مداخلة ولو بتجمل او حتى نصح لهؤلاء الذين اما انهم خُدعوا او انهم دخلوا في مغامرة غير مأمونة العواقب فكانت النتيجة ان المواطن وجد نفسه محاطاً بجملة التخاذلات صدمته ثم رمت به بعيداً في تلاطم من التساؤلات تدور حول من يضمن حق هؤلاء في اعادة اموالهم او تعويضهم جزءاً منها او ماتبقى منه ومن يحول دون تكرار مثل هذه التجارب على المواطنين لاحقاً وهل سيكون للجان العاملة والمكلفة بهذه الشركات ودراستها والتحقق من ماهية التنظيم الذي تدار به؟ في وزارة التجارة رأي آخر في التسريع في اعادة الاموال الى اصحابها طالما ان هذه الشركات اخفقت في اعادتها او حتى تأخرت في ذلك خصوصاً ان الكثير قد وضع جل ما يملك من مال في هذه الشركة، والمواطن هنا في هذه القضية حائر في امر عودة امواله ومابين ان وزارة التجارة تسعى للنظر في هذا الامر والتحقق من الاثباتات المرافقة لهذه القضية ومابين ان الشركات تسعى بشكل اسرع لإثبات مصداقيتها اضحى المواطن الذي جره طموحه الى درجة من المغامرة غير مأمونة العواقب في موقف لايحسد عليه فلا هو طال بلح الشام في الوزارة ولا عنب اليمن في الشركة ومصداقية النظام التجاري في حماية المواطن هنا ليست محلاً للنقد او الجدال بل هي مدعوة اكثر من اي وقت مضى لكي تنفض غبار التداعيات والتسويفات التي ليس للمواطن المستثمر طائل منها فالتقاضي هنا بين الشركة وبين الوزارة لأن المجني عليه هو النظام التجاري والاداة اموال المواطنين وبالتالي فإن المواطن هنا لا يملك سوى الانتظار تحت رحمة قانون التعويضات ذات النفس الطويل ومازال الجميع في انتظار توازي النفع مع عدم الاضرار بأي قانون او صلاحية وضعت لخدمة النظام والمستفيدون منه ممن فقدوا الكثير من اموالهم ان لم يكن جلها.