تعقيباً على السماري
دوائر القريات.. وبقاؤها بين التنظير والتبرير

في زاويته الشهيرة «مستعجل» يوم الاربعاء 22/6/1424هـ كتب اخي الكريم الاستاذ عبد الرحمن السماري مقالاً موضوعياً وناقش فيه امراً في غاية الاهمية وتناوله بصدق ينم عن ادراك ووعي وبطرح لامس كبد الحقيقة وكان العنوان يوحي بمضامين جوهرية الا وهو «القريات.. تودع الادارات».
وحين نقول «وداع» فلا يعني في مفهومنا الا الفراق.. الرحيل.. والفراق والرحيل لا يأتيان الا بالألم والحزن. والوداع كلمة ثقيلة في الوزن والنطق ومثقلة بكل معاني الوجع.
كان لب الموضوع في مقالة الزميل العزيز هو الغاء مديرية الشؤون الصحية بالقريات وكاد قطار الغائها يجر معه ادارات اخرى لولا وعي وادراك بعض اصحاب المعالي لسلبيات القرار وما يجره من ترد وتواضع الخدمة مما يعيدنا الى سنوات الشح والعوز. واقربها تعليم البنات الذي ربط ادارة القريات بالجوف ثم تراجع عن خطئه بقرار جريء اعترف بالخطأ وثبت بالتجربة والبرهان عقم هذا القرار.
قناعة منهم بخطأ القرار من اساسه وتحوطا منهم لدوافعه واهدافه ومراميه وقد كان للقرار اهدافه التي لا تخفى على ابناء القريات وبالطبع لم يكن الصالح العام ولا الخدمة ولا السعي وراء التطوير.. هو الهدف.. هذه حقيقة يجب ان تعرف والذي لا يعلم علة يعلم..! واخشى ما يخشاه الاخ الفاضل ان تحول القريات الى «مركز» في ظل تنظير احادي الرؤيا وفي ظل فردية القرار واتخاذه.
نعود لأمر الشؤون الصحية وقرار الغائها فكلنا يعلم بأنها أسست بموجب قرار اللجنة العليا للاصلاح الاداري رقم 163 وتاريخ 2/4/1406هـ والمتوج بخطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رقم 7 ،1099/م وتاريخ 8/6/1406هـ وبعد مضي قرابة ثمانية عشر عاما يأتي من لا يملك صلاحية الالغاء وبجرة قلم يشطب ما شيد وتعب عليه وكأن الامر لا تتجاوز اضراره وقيمته.. قيمة الورقة والحبر الذي خط به القرار؟؟ قرار في غاية الغرابة.. قرار يضمر ما يضمر لهذا القطاع في هذا الجزء من الوطن الذي شهد في عهد المديرية نقلة نوعية وخدمة شهد لها به مرضى من مناطق عدة وكأن ما تحقق لها.. شيء لا تستحقه.
ويقودنا الاستاذ عبد الرحمن في تساؤلاته الى التشبيه بين صحة القريات والغائها وبين الغاء صالون حلاقة او بقالة او محل بنشر.. لا شك ان القرار هذا ساوى بينها وجعل الاهواء متحكمة بمصير الخدمات والرغبات تعطي وتأخذ.
حين يكون الاصلاح هو الهدف لا تختلف عليه.. وحين يكون دافعه الرغبة في التطوير ونلمس ثماراً ونجني حصاداً طيباً فلا شك ان الكل سيؤيده ونوافق عليه لكن ما جنيناه وما طلناه من هذا القرار هو تفريغ ادارة بكامل اجهزتها وكوادرها الى جهاز عاطل عن العمل والمكتب الاشرافي لا يعدو ان حول الى «دمية» ودون صلاحيات على الاطلاق فأي صلاحيات يقولون عنها في ظل النقاط التالية:
1- تجريدالمكتب من اية صلاحيات مالية وادارية مما افقده القدرة على متابعة المشاريع التي توقفت ومنها على سبيل التدليل عدم تشغيل مبنى الاسعاف الجديد في المستشفى العام وبقاؤه دون تأثيث حتى الآن.
2- يتم الغاء عقود الاطباء والفنيين من قبل مدير شؤون الموظفين في صحة الجوف والمشرف العام على القطاع لا يعلم شيئا «الوثائق لدينا لمن يريد الاطلاع».
3- نقل موظف من صحة القريات الى صحة الرياض دون علم هذا الموظف كي ينقل موظف من صحة الرياض الى الجوف اي تنفيع صحة الجوف على حساب صحة الرياض ودون علم مسؤول القطاع «القرار لدينا صورته واسماء الموظفين المعنيين».
4- سحب سيارتين من ملاك صحة القريات الى صحة الجوف «صورة خطاب السحب لدينا» وهذا ينطبق عليه المثل العامي «جيتك يا عبد المعين تعين لقيتك يا عبد المعين تنعان» فهل هذا ما ننتظره من مديرية كانوا ينظرون لنا بأنها ستنقل خدمات الصحة بالقريات الى بوابة الالفية الثالثة وهم في عوز ليطوروا انفسهم.. عجبي!!
5- لدي بيان بأسماء الفنيين والممرضين الذين هم على ملاك صحة القريات وهم يعملون في مرافق صحة الجوف فعلياً. فهل يعني الغاء صحة القريات استغلال الصلاحيات بسحب العاملين.. فأي تطوير ننشد اذا كان الوضع بهذا الشكل؟
6- لدي صورة من تقرير رفع لوزارة الصحة من مسؤول في الوزارة نفسها يشخص الحال ويوضح السلبيات وتبعيات الالغاء وما ادى اليه الالغاء وما آلت اليه الاوضاع الصحية بالقريات بعد الالغاء اوجزها فيما يلي:
1- تكريس نظام المركزية والمتمثل في التعليمات الصارمة برفع كل صغيرة وكبيرة للجوف.
2- الارباك الاداري والمالي الحادث نتيجة تجريد المكتب من الصلاحيات.
3- وقف الكثير من المشاريع والبرامج بسبب عدم وجود صلاحيات مالية.
4- تهاوي الاشراف المباشر على العمل الفني وان البعد الاشرافي تسبب في تدهور الخدمة وكثرة مشاكل التموين الطبي.
5- عدم تجديد الكثير من عقود الاطباء والفنيين منذ الغاء الشؤون الصحية وتسبب في تقديم الكثير منهم لاستقالاتهم مما اربك العمل في مستشفى القريات العام وكذلك تأخر صرف مستحقات العاملين من بدل سكن واركاب وخلافه.
6- سحب مديرية الجوف الكثير من كوادر صحة القريات.
7- عدم تعيين اي موظف على صحة القريات سواء من خريجي المعاهد وحصرها على الجوف وهذا أدى الى نقص خطير في الهيئات التمريضية والفئات الطبية المساعدة.
يتضح مما بيناه النتائج التي اثمر عنها قرار الالغاء هذا فهل ما تحقق ينبىء عن تطوير او هو تدمير للبنى الصحية في منطقة حدودية تشرف على اكبر منفذ بري في منطقة الشرق ويعبرها ما يزيد على «2» مليوني مسافر سنويا ويعبر حدودها الادارية طريقان دوليان.
اي تطوير ننشد؟ ان كان الاشراف علي «3» مستشفيات عاملة و«19» مركزاً صحياً و«4» مراكز اسعافية ومحجر صحي يتم من على بعد «400» كم وكيف سيكون الاشراف والمتابعة حين يتم التشغيل لثلاثة مستشفيات في طور التنفيذ حاليا.
لا يعيبنا ان نخطىء ولكن المعيب ان نتخذ القرار وننافح عن صوابيته ونحن نعلم انه على خطأ ونعلم ان تفعيله لا يخدم المصلحة العامة بقدر ما يضر بها. ونتخذه ارضاء لاهواء ورغبات وانه لا يرقى بحال من الاحوال الى التطلع والنظرة المستقبلية الهادفة الى رقي هذا المرفق وتطويره.
ان ما آلت اليه المرافق الصحية بالقريات من تدهور ظاهر للعيان لا يحتاج دراسة وتشكيل لجان لاعادة النظر بل يحتاج لقرار لا يرى الا المصلحة العامة لا غير. وما تضمنه التقرير المرفوع للوزارة من مسؤول في الوزارة نفسها ما يغني عن كل حديث.
اسأل الله ان يلهم معالي الوزير الاخ د. حمد المانع في اتخاذ القرار الذي سينقذ هذا القطاع بالقريات الذي شهدنا تهاوي مرافقه واحداً اثر آخر وليتدارك ما بقي حفاظا على مكتسبات كثيرة حرصت حكومتنا الرشيدة على تحقيقها لسائر ارجاء الوطن ولا اعتقد بأن قرار اعادة المديرية سيكون صعباً خاصة إذا علمنا بأن ميزانيتها مدرجة في ميزانية الوزارة ومبناها وكوادرها الادارية باقية تنتظر من يوقد شمعة العطاء وينير الطريق لتبدأ مسيرة البذل كما كانت.. لا اريد الا الاصلاح والا انشد الا معالجة قرار خاطىء بقرار صائب.. وبالله التوفيق..