* كتب - فياض الدحو:
أكدت مصادر مطلعة في مجال صناعة الأنابيب أن انسحاب شركة بكتل الأمريكية من مشروع إعادة خطوط النفط العراقية سيعرقل سير الصفقات التجارية التي تقدمت لها عدد من الشركات السعودية والخليجية للفوز بمشاريع تصدير الأنابيب.
وكانت نحو خمس شركات سعودية تقدمت مع عدد من شركات مصرية وكويتية للفوز بعقود صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، تتضمن توريد أنابيب نفط لشبكة حقول النفط العراقية.
وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن الشركات المؤهلة لتنفيذ تلك العقود كموردين من الباطن لأنابيب النفط مع شركة بكتل الأمريكية في نهاية الشهر الجاري، وأن يتم توزيع عقود تلك الصفقات بين الشركات الفائزة وفقاً للإمكانات التقنية والجودة والأسعار، وهو ما كان يعزز فرصة الشركات السعودية للفوز بالنصيب الأكبر من تلك الصفقات، لوجود تقنية متطورة وخبرة طويلة اكتسبتها تلك الشركات من خلال تعاملها التجاري مع شركة أرامكو السعودية والتي لا تقل مواصفاتها ومستوى الجودة الذي تتطلبه عن الجودة التي تتطلبها شركة بكتل الأمريكية.
وكانت نحو 16 شركة سعودية قد قامت في وقت سابق بتسجيل نفسها لدى القيادة المركزية الأمريكية في الكويت للفوز بصفقات تجارية من مشاريع إعادة إعمار العراق، وعقود برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء.
كما بدأ عدد من الشركات السعودية خلال الأعوام الماضية بالدخول إلى السوق العراقية عبر برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء، واستطاعت تحقيق عدد من الصفقات التجارية الناجحة.
يشار إلى أن نحو 45 شركة سعودية شاركت خلال العام الماضي في معرض بغداد الدولي قبل سقوط النظام العراقي، وكانت المرة الأولى التي تشارك فيها شركات سعودية في معرض بغداد بشكل رسمي وتحت رعاية مركز تنمية الصادرات السعودية، منذ عام 1990م.
كما شارك وفد سعودي من رجال الأعمال على هامش المعرض، وبلغ عدد المشاركين في الوفد التجاري نحو 90 رجل أعمال وهو أكبر وفد تجاري يشارك فيه رجال أعمال سعوديون في معرض بغداد الدولي، والذي عكس في حينه رغبة القطاع التجاري السعودي في الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في العراق كما بلغ حجم إجمالي العقود المقدمة إلى هيئة الأمم المتحدة خلال العام الماضي 2002م ليتم إبرامها في إطار البرنامج «النفط مقابل الغذاء» إلى أكثر من 513 مليون ريال تمثل المنتجات الغذائية النصيب الأكبر بعقود تبلغ قيمتها 324 مليون ريال، يليها قطاع المعدات وقطاع الغيار بعقود قيمتها أكثر من 7 ،91 مليون ريال والمنتجات الكيميائية بعقود بلغت قيمتها أكثر من 55 مليون ريال.
| 
