خسائرها : مليارا ريال، هروب المستثمرين، وارتفاع الفوائد البنكية
بيت تجار جدة يلوم وزارة التجارة على تليين قضايا الشيكات المعدومة

* جدة - خالد الفاضلي:
اتهمت غرفة تجارة وصناعة جدة وزارة التجارة بالتقصير والتأثير سلباً على الاقتصاد الوطني بعد أن خلص مركز البحوث «التابع للغرفة» إلى نتائج تؤكد بطء الوزارة في فصل منازعات الأوراق المالية وتأخير تنفيذ آلاف الأحكام الصادرة ضد المخالفين لتشريعات الشيكات والسندات المالية.
وأشارت الغرفة «بأسلوب مهذب» إلى أنها تحققت مؤخراً من تأثير «تقاعس وزارة التجارة وتهاونها» على قرارات المستثمرين الأجانب، وتسببه في رفع نسبة الفوائد على القروض البنكية البيوع الآجلة بنسب تصل إلى 10% أو أكثر، وتسببه في عزوف التجار والصناع عن قبول الشيكات كأداة لتسوية وضمان المدفوعات المالية وبالتالي إحباط مبادرات فردية لشباب سعودي يحاولون تأسيس مؤسسات فردية صغيرة.
وكشفت الغرفة عن غرق مكتب فصل المنازعات فرع وزارة التجارة بجدة تحت 3652 قضية أوراق تجارية تتجاوز قيمتها نصف مليار ريال خلال عام 2003 فقط، مؤكدة أن احصاءات الأعوام 2000 و 2001 و 2002 تشير إلى عجز فرع وزارة التجارة بجدة عن إيجاد حلول لقضايا أوراق مالية تتجاوز قيمتها ملياري ريال سعودي، وأن بطء البت وتنفيذ الأحكام تسبب في حرمان أسواق جدة من هذا المبلغ.
وبينت غرفة جدة قيام مكتب فصل المنازعات بفرع وزارة التجارة بتصنيف ألف قضية على أنها مشطوبة نتيجة عدم قدرة الوزارة أو جهات أخرى على احضار المدعى عليهم «المخالفين» لجلسات التحكيم مما يعني اهدار أكثر من 200 مليون ريال خلال السنوات الثلاث الماضية، ثم عادت وأشارت إلى أن وزارة التجارة ساعدت على تحقيق اتفاقات بين أصحاب الشيكات ومستحقيها حول 556 قضية تصل قيمتها إلى قرابة مائة مليون خلال 3 سنوات «بينما القيمة الكلية لقيمة القضايا الشيكات المرتجعة لا تزال فوق حاجز الملياري ريال».
وترى غرفة تجارة جدة من خلال إحصاءات مركز البحوث التابع لها ازدياد عدد قضايا الشيكات المرتجعة خلال السنوات الماضية، مما يعطي مؤشرات على زيادة المبالغ الضائعة «مليار و 179 مليون ريال»، ومشيرة في ذات الوقت إلى أن عدم فاعلية دور وزارة التجارة في تنظيم تحصيل الشيكات المرتجعة والأوراق المالية يرجع إلى نقص الكوادر البشرية، وصعوبة استدعاء المدعى عليهم، وصعوبة الزام المدعى عليهم بحضور الجلسات وكذلك عدم تجاوب الجهات التنفيذية مع وزارة التجارة بشكل كاف.
وكانت غرفة تجارة جدة تقود منذ عدة سنوات تحركات لمحاصرة دائرة ضرر اقتصادي تتسع يومياً بسبب «فلتان» وكثافة الشيكات ذات الأرصدة المعدومة، ورافقت «الجزيرة» مجلس إدارة غرفة جدة في اجتماعين مفتوحين مع أصحاب المنشآت الصغيرة «خلال 5 أشهر فقط» انتهيا إلى عدم جدية جهات حكومية مكلفة بتطبيق أنظمة مكافحة ظاهرة «شيكات لا أرصدة لها»، في حين شدد عضو رجل الأعمال زياد البسام «عضو مجلس إدارة الغرفة» على جدوى اتحاد البنوك من أجل حرمان المخالفين من فتح حسابات بنكية جديدة. كما يتصدر البسام كوكبة من رجال الأعمال غيرالمقتنعين بجدوى جهود جهات حكومية متعددة، ورغم أنه لم يمد أصبع الاتهام تجاه وزارة التجارة آنذاك إلا أنه أكد على أن المتاح من أنظمة الدولة غير كاف، في حين ألمح عضو آخر في مجلس الإدارة «عبدالله رضوان» إلى قرب إشهار تشريعات جديدة تتشارك فيها وزارة التجارة وجهات أمنية تلزم المخالف بإحضار كفيل غارم، وكان حديث رضوان أمام 140 تاجراً وصاحب منشأة صغيرة التقوا مجلس الادارة يوم الخميس غرة شهر صفر الماضي.