طفرة كبرى تنتظر سوق الأسهم السعودية
ارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء الشركات ونمو الاستهلاك عزز الربحية خلال العام

* الجزيرة خاص:
احتفلت سوق الأسهم المحلية يوم الاثنين الماضي بتحقيق رقم قياسي مستهدف في وزن المؤشر حينما عبر سهم الكهرباء القوي حاجز 90 ريالاً ليدفع المؤشر الوطني لتجاوز الحاجز النفسي 4000 نقطة وهو ما كانت السوق تطمح إليه طوال عام 2003م بعد ان حطمت رقمها القياسي السابق بتجاوز حاجز 3000 نقطة أوائل العام الحالي فلا زالت السوق تسجل أرقاما قياسية في مناح عدة سواء على مستوى الأسعار السوقية أو الكميات والقيمة المتداولة خلال يوم أو أسبوع أو شهر أو عام وهو ما تحقق خلال الشهور القليلة الماضية بعد الحرب الأمريكية في العراق في شهر ابريل الماضي. وبعد وصول السوق لهذه المرحلة الجديدة والتي لازالت تندرج تحت العملية التصحيحية الطبيعية لأسعار الشركات المساهمة والتي عانت خلال السنتين الماضيتين في تردي أسعارها السوقية إلى مستويات أكثر من نتائجها المالية المعلنة، إضافة إلى تعافي الاقتصاد السعودي ووصوله إلى منطقة آمنة استثمارياً مع تنامي المصدر الرئيسي للدخل «النفط» والذي شهد متوسط سعره خلال عام 2003م فوق 24 دولاراً وهو يتجاوز بالسعر الموزن فيه لموازنات دول الخليج والتي وضعت متوسط بناء ميزانياتها في منطقة 18 دولاراً للبرميل وبالتالي يسمح بوجود وفورات تتجاوز 6 دولارات للبرميل يومياً والتي سوف تحقق بلا شك فائضاً غير متوقع في نهاية العام المالي وبالتالي سوف تنعكس على المزيد من تنشيط في قطاعات مختلفة وفي مقدمتها قطاع الإنشاء والتي تستفيد منها بشكل مباشر أغلب الشركات المساهمة في سوق الأسهم وفي صدارتها اسهم شركات الاسمنت والجبس والشركات العاملة في إنتاج المواد الصحية والخزف والزجاج كشركات زجاج والزامل وصدق وأنابيب واميانتيت حيث نمو جيد لأداء النتائج المالية لتلك الشركات في النصف الثاني من عام 2003م والنصف الأول من العام القادم وخصوصاً تلك التي تملك قوة طلب متزايد على نهاية المنتج إضافة إلى أن لديها توسعات كبيرة تستطيع العمل على تلبية طلبات العملاء في نهاية العام الحالي وعامي 2004 2005م مثل بعض شركات الاسمنت وفي مقدمتها اسمنت القصيم واسمنت الشرقية والجبس الأهلية إضافة الاسمنت السعودي والذي يسعى جاهداً إلى التخفيض المستمر لإنتاجه من الاسمنت المصدر مع عدم تجديد عقود التصدير الخارجية خلال المرحلة القادمة وتعويض ذلك بزيادة مبيعاته في السوق الداخلي القوي وذلك لتمتع السوق المحلي بربح مضاعف عن السوق الخارجي إضافة إلى مشاكل التصدير وما يترتب عليه من إجراءات تعوق بيع الأسمنت الوطني في الوقت المناسب بعكس البيع الداخلي والذي لا يتطلب سوى تأمين الشحن المتوفر دون كلفة تسويقية وبالتالي انخفاض المصاريف وارتفاع هامش الربح.
وبناء على المعطيات السابقة يتطلع العديد من المتداولين إلى بلوغ المؤشر السقف المستهدف الجديد 5000 نقطة خلال العام الحالي 2003م وفي الربع الأول لعام 2004م وذلك مع خروج الميزانيات السنوية لعام 2003م إلى النور والتوقع باحتوائها على العديد من المفاجآت من أبرزها اسهم المنح المتوقعة لبعض الشركات المنتظرة في شركات قطاع البنوك والاسمنت والصناعة وفي مقدمتها سهم الراجحي الحامل بسهم كامل إضافة لأسهم بعض البنوك وسهم سابك والذي تصل قيمته الدفترية قرابة 110 ريال وسهم اميانتيت والتي عودت مساهميها على نهج اسلوب المنح سنويا لرفع رأس المال لمجابهة متطلبات السوق المتنامية.