* سيدني -د.ب.أ:
ذكر ضابط استخبارات أسترالي سابق أمام لجنة تحقيق برلمانية أن الحكومة الاسترالية بالغت في تصوير حجم الخطر الذي تمثله الاسلحةالعراقية لتبرير المشاركة في الحرب على العراق.
وقال أندرو ويلكي الذي استقال من عمله في مكتب التقييم الوطني احتجاجا على قرار رئيس وزراء بلاده جون هاورد الانضمام إلى حملة غزو العراق إن الوزراء تعمدوا تضليل الرأي العام بشأن أسلحة العراق.
وقال ويلكي «قد حدثت مبالغة في تصوير المعلومات وكانت المبالغة في بعض الاحيان كبيرة لدرجة أنها كانت خداعا واضحا».ووجه ويلكي الذي لم يكن يشارك مباشرة في تقييم الخطر الذي يمثله العراق أصابع الاتهام إلى هاورد مباشرة.
وأضاف قائلا «سأصل إلى حد القول إن المعلومات كانت تنتقل مباشرة من مكتب التقييم الوطني إلى مكتب رئيس الوزراء وكانت المبالغات تحدث هناك أو أن الخداع كان يحدث في مكان ما هناك».ورفض هاورد الشهادة التي أدلى بها ويلكي أمام اللجنة وأكد أن تصريحاته بشأن العراق «كانت متمشية مع تقديرات الاستخبارات التي تلقيناها» وشكك في قدرة ويلكي على معرفة الحقيقة.
وقال هاورد «إن مكتب التقييم الوطني أشار إلى أن ويلكي لم يتطلع في الحقيقة على المعلومات المتعلقة بهذه المسألة».
وأضاف قائلا «لست أعرف الاساس الذي يستند إليه في مزاعمه، وإذا كان لديه دليل على ما يقوله فليقدمه وإلا فليتوقف عن كيل اتهامات زائفة إلى أشخاص جديرين بالاحترام».
وأعرب ريتشارد بتلر مفتش الامم المتحدة السابق عن الاسلحة في شهادته أمام اللجنة عن ثقته في العثور على أدلة بشأن وجود أسلحة دمار شامل.
وقال بتلر وهو سفير أستراليا سابقا لدى الامم المتحدة «لست أعرف إذا ما كانت «هذه الادلة» ستكشف عن الكمية الكبيرة التي يدور الحديث عنها».
| 
