* الرياض - عبدالله سعود الغامدي:
بات الفحص الطبي قبل الزواج ضرورة ملحة وذلك للحد من الإصابة بالأمراض الوراثية التي تنشأ عن زواج الرجل المصاب بامرأة مصابة والعكس مما يتسبب في نقل الأمراض للأطفال لا قدر الله، علماً أن نسبة انتشار المرض المتنقل من الوالدين للأطفال حسب تقديرات مشروع مكافحة أمراض الدم الوراثية وصلت 30%، كما بلغ عدد الحاملين لهذا المرض مليونا ونصف المليون مصاب، كما تعتبر المملكة الدولة الثالثة بعد قبرص وباكستان من حيث عدد المصابين بالثلاسيميا، ولأن هذا يعد مؤشراً خطيراً جداً ولا يجب السكوت عنه وتجاهله، فجدير بالمسؤلين في وزارة الصحة وفي وزارة العدل ومن في حكمهم أن يعيدوا النظر في إلزام المتقدم للزواج بالفحص الطبي الشامل، خصوصاً أن المستفيد من هذا القرار هو المجتمع ككل. ولا شك أن الأمر وصل ضرورة في الخطورة، فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع وتتمثل في وزارة الصحة وخطباء المساجد وأساتذة الجامعات.وإيماناً من «الجزيرة» بضرورة مناقشة هذا الموضوع المهم بكافة أبعاده وبيان مدى خطورته على المجتمع فقد قمنا باستطلاع لبعض من أهل الشأن لمعرفة آرائهم حول هذا الأمر والخطط المستقبلية في سبيل مكافحته ومن ثم القضاء عليه.
في البداية يقول الدكتور مانع آل مانع الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والمأذون الشرعي بالمحكمة الشرعية بالدرعية بأنه لا يطلب ممن يريد عقد نكاحه القيام بالفحص ما قبل الزواج بالرغم من التأكيد الدائم على أهمية الفحص لما له من مصلحة للزوجين وللذرية وللأجيال القادمة.
وأضاف: وفيما يتعلق من وجهة النظر الشرعية في هذا الفحص يتحتم أن يكون إلزامياً وذلك احتياطاً لما قد يترتب عليه الزواج من أمراض ثبت علمياً حدوثها للمواليد.
وقال: لا شك أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد والقاعدة: «لا ضرر ولا ضرار»، ونظراً لكثرة الأمراض الوراثية في هذا الزمان، فإن قواعد الشريعة تحذر من الضرر كما جاء في الحديث: «فرَّ من المجذوم فرارك من الأسد»، ومن الحالات التي مرت عليه وتثبت أهمية الفحص قبل الزواج شخص مصاب بمرض الايدز فقمت ولله الحمد وبفضل أقارب تلك الفتاة بفسخ عقد النكاح بعد ما عقد قرانه وانقذنا تلك الفتاة المسكينة من كارثة حقيقية ونحن نتعامل مع وزارة العدل ممثلة في المحاكم الشرعية ونتبع ولاة أمرنا ونتمشى بموجب التعليمات والتعاميم الصادرة والتوجيهات من أصحاب الفضيلة القضاة، أما ما يتعلق بتوعية أفراد الحي فهو يعد ذا أهمية.
وأضاف الشيخ آل مانع: لم ألزم أحداً من قبل بإجراء الفحص قبل الزواج وأنا انتظر القرار لتطبيقه على الجميع.
ولا أملك استمارة تخص بالفحص ولاسيما لا يوجد هناك حرج من قبل المواطنين المقبلين على الزواج بطلبهم بإجراء الفحص إذا طبق الأمر.
وقال: ولأن المجتمع أصبح الآن مدركاً وواعياً لمثل هذه التنظيمات الصحية ولأن الأمر أضحى ذا أهمية كبرى في التنظيمات الصحية فإني أرى الحلول لتوعية الناس أولاً: يكون عبر وسائل الإعلام وثانياً التوعية الدينية، وثالثاً وجود القناعة التامة عند أولياء أمور الأزواج والزوجات ورابعاً حسن النوايا وأنصح من يقدم على الزواج بألا يتردد في الفحص.
*.
وأضاف: إن الشريعة جاءت لتجسيد الاتقان الرباني للإنسان في خلقه وفطرته وشملت كل شؤون حياته، فكان من أسمى مقاصدها وأغلى أهدافها «تحقيق المصلحة ودرء المفسدة والمصلحة ما يحصل به الصلاح والنفع للمجتمع دائماً وغالباً والشريعة كما يقول ابن القيم: «مبناها واساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها) وأن مما يشهد له الواقع والعقل السليم أن كل إنسان عاقل ليسعى لجلب المصلحة ودفع الضرر عن نفسه وعن ذويه ولاسيما في المجالات التي له قدرة عليها وكل ذلك أمر يتفق مع العقل والشرع والإنسان مأمور بالعمل والجد وأخذ الحيطة.
وأعظم أنواع السلامة هي سلامة الإنسان في حواسه، بل في سائر بدنه وبدن من يولد له في الدرجة الأولى بأن الإنسان مطالب بالأخذ بكل ما من شأنه الحفاظ على صحته وصحة نسله من بعده، ولقد جاءت التوجيهات النبوية مشيرة إلى مثل هذا فما أمره صلى الله عليه وسلم (بألا يورد مصح على سليم) ولا أمره أيضاً (بنهيه عن دخول بلد فيها الطاعون والخروج منها) إلا إشارة على وجوب توخي الحذر والحيطة، فكيف إذا كان هذا الأمر يشمل مستقبل الأمة وعمادها ألا وهم أبناؤها أطفال اليوم رجال الغد.
ولقد أظهرت الدراسات والإحصائيات عظم الكارثة التي ستحل بالأمة حال التساهل بإلزامية قرار الفحص قبل الزواج، حيث تبين أن قرار تأخير الفحص يوم واحد على مستوى المملكة يعني ولادة 12 مصاباً و154 حاملاً للمرض ولكم أن تتخيلوا الفاجعة من الإخلال بهذا المبدأ خلال سنة فكم من الخسائر المادية والبشرية والاجتماعية والطبية تتحملها الأمة جراء ذلك، ولقد ورد في الأثر ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه دخل على بعض بني قومه فوجد أولادهم صغار الأجسام ضعاف البنية فسأل عن سبب ذلك فقيل إنهم يتزوجون من بعضهم فقال: (اغتربوا لا تضووا) أي تزوجوا في الأغراب ولا تذهبوا أو تضمحلوا).
ويقال في الأمثال العربية (ابن الغريبة أنجب) وحتى لا يصبح شباب الأمة طاقات مهدرة وخامات معطلة ويؤكد الشيخ العيد بضرورة إصدار تعليمات من الجهات ذات الاختصاص توجه المأذونين بعدم إجراء أي عقد نكاح حتى من يبين الوثائق المطلوبة استمارة الفحص ولعل هذا الأمر يحتاج إلى تكاتف جميع القنوات الرسمية والشعبية لوقف هذه الكارثة التي تهدد الأمة في أعز ما تملك، والغريب في الأمر أنه كل من يريد الزواج من الخارج يلزم بمثل هذا الفحص من قبل تلك الدولة، فما الذي يمنع من تطبيقه هنا وإذا كان ولي الأمر حريص على التحري والسؤال عن الخاطب فيما يخص دينه وخلقه وسلوكه وعمله فإن التحقق من سلامته الجسدية ولياقته الطبية لا تقل أهمية عن ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم للذي يريد أن يتزوج امرأة: «انظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما».
وأضاف: ليس لدي أمر بالإلزام بالفحص لمن يريد التزوج لكن لدينا توجيه لحث الناس على ذلك من باب النصيحة وبيان المصلحة ولم نر هناك إحراجاً في توعية القادمين على الزواج.
ويذكر الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الغيامة المأذون الشرعي لعقود الأنكحة بالعريجاء بأن الفحص ما قبل الزواج لم يطبق ولم يكن إلزامياً حتى الآن. وقال بأنهم يقومون بتوجيه الزوجين أثناء العقد والاجتماع عليه، وبما أن الفكرة جديدة على مجتمعنا فلا بد من عامل الوقت لكي يدركها الناس ويتعاملون معها المعاملة الصحيحة.
* ولما كان الزواج في الإسلام ركيزة أساسية وميثاقاً غليظاً ومن أعظم الأمور وأوثق العقود كما قال صلى الله عليه وسلم: (إن من أعظم الشروط ما استحللتم به الفروج) ومن ذلك عدم كتم العيوب الظاهرة منها والخفية في الزوجين، أحدهما أو كلاهما ولا شك أن المسلمين في عهدهم الأول كان فيهم من الصدق والأمانة وهذا ما يدفعهم إلى إبانة ما يعرفونه عن أنفسهم من عيوب خِلقية وخُلُقية دافعهم لذلك المخافة والخشية والاستقامة والديانة وانظر إلى صنع أم سلمة رضي الله عنها عندما تقدم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: (ما مثلي تنكح، أما أنا فلا ولد لدي «أي عقيم» وأنا غيور) . الحديث إلا أنه ومع مرور الأزمان وتعاقب الأجيال ضعف هذا الجانب في الناس مما اقتضى معه الحال اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات استثنائية يراد منها طلب السلامة للزوجين نفسيهما وللذرية من بعدهما ومن ذلك ما يتعلق بالعيوب الخلقية الناتجة عن الأمراض الوراثية أو المعدية ولا شك أن الشريعة الإسلامية قد حازت قصب السبق في هذا الجانب ووضعت الأسس والقواعد الصحية والطبية لإقامة مجتمع صحي وسليم من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يورد ممرض على مصلح) هذا على مستوى المجتمع العام أما ما يتعلق بالمجتمع الخاص وهو بيت الزوجية وقد كانت العرب في سالف أمرها تطلب النجابة في الولد والكمال في الخلق من خلال التقاء الزوجة واختيار الزوج وانظر إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل خطب امرأة فقال له: (انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً). مما يدل على طلب معرفة العيوب والوقوف عليها وتمشياً مع تلك التوجيهات النبوية والإرشادات الشرعية وإدراكاً لهذه القفزة الصحية الهائلة التي كشفت كثيراً من الأمراض المعدية والوراثية المسببة لمشاكل صحية خطيرة يواجهها العالم بما فيها المملكة وتنعكس سلباً على صحة الفرد والمجتمع حيث يمكن أن تنقل هذه الأمراض والوراثية من الآباء إلى الأبناء في حال اصابة أحد الأبوين أو حمله للمورثات المسؤولة عن المرض كما يمكن لأحد الزوجين المصاب بالأمراض المعدية أن ينقل العدوى لشريكه والجهة الحكومية التي نتعامل معها بهذا الشأن هي الشؤون الصحية ممثلة بمجمع الرياض الطبي. لا شك بأن التوعية عامل أساسي من خلال الاختلاط بالجيران أو الزملاء.
وأضاف: الفكرة قد بدأ المجتمع يتقبلها ولكن البعض الآخر حتى الآن لم يقتنع بها ولاسيما من كبار السن. أما ما يتعلق باستمارة الفحص فهي متوفرة لدينا من قبل وزارة العدل ومحكمة الضمان والأنكحة والمطالبة بالفحص به بعض الاحراج ولاسيما أن مجتمعنا محافظ ولا بد أن يكون طرح هذه الفكرة على أهل الزوجين بأسلوب لبق بالتدرج. ولاسيما أن المجتمع مكون من عدة طبقات فالبعض واع ومدرك لمثل هذه التنظيمات الصحية والبعض لم يع ولم يدرك ربما من خلال قلة التوعية الإعلامية.
أما عن الأهداف المرجوة والمترتبة من تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج فيقول الشيخ الغيامة: أولاً: الحد من انتشار الأمراض المعدية والأمراث الوراثية.
ثانياً: ايجاد جيل جديد خال من الأمراض الوراثية بإذن الله حيث أثبتت التجارب في بعض الدول مثل قبرص بعد تطبيق قرار مشابه أنه لم يولد لديهم خلال العشرين عاماً الماضية أي طفل مصاب بمرض الأنيميا المنجلية الحادة.
ثالثاً: التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين بالأمراض الوراثية أو المعدية فعلى سبيل المثال فإن متابعة حالة المريض بتكسر الدم الوراثي تكلف 100 ألف ريال والأدوية التي تصرف لبعض الأمراض المعدية تكلف آلاف الريالات سنوياً.
رابعاً: تقليل الضغط على المستشفيات والازدحام على أسرة المستشفيات وتقليل الضغط على بنوك الدم.
ويشير الشيخ عبدالرحمن سليمان الشقير مأذون الأنحكة وكبير الموجهين في القوات الجوية إلى أن الفحص الطبي قبل الزواج يعد أمراً ذا أهمية كبرى.
وقال: من المعلوم أن الشريعة الإسلامية تأمر بما فيه مصلحة صحية واجتماعية للزوجين إذ من مقاصد الشريعة الإنجاب وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة».
فإذا علم بالسبق العلمي وعن طريق التحاليل الطبية الموثوق بها وجود ما يضر أو يؤخر أو يشوه هذه الغاية وهي الإنجاب انتقل الحكم إلى باب سد الذرائع وتقديم المصلحة الراجحة على المرجوحة وهي قواعد معمول بها في الشريعة الإسلامية فإن ما قيل ان هذه الأمور ظنية أي التحاليل الطبية قلنا يجب البعد عما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه كما قال صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
والذي أخلص إليه أن الأخذ بأسباب النجاة واجب ومتحتم شرعاً ولاسيما وأن المرتفعة المقدرة بـ20% إلى 30% في بعض المناطق بالمملكة منذر بخطر عظيم يهدد النسل في هذه البلاد والمواطنين مطلوب منه أن يكون قوياً في بدنه لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير..».
وأضاف: لا يوجد توجيهات حكومية تتعامل معنا أو نتعامل معها في هذا المجال حيث لم يرتب لنا أو يفتح لنا المجال في هذا الشأن علماً بأننا لا نملك استمارة خاصة بهذا الشأن كما لم تلزم أحداً بإجراء الفحص وذلك لكونه لم يطلب منا ذلك ولاسيما أن المجتمع أصبح واعياً ومدركاً لخطورة كثير من هذه الأمراض لكونه قد لامسها حيث النسبة المذكورة عالية جداً وبالتالي فإن بشاعتها عبر وسائل الإعلام واظهارها للمجتمع يساعد كثيراً في تقبل المجتمع لإجراءات الفحص قبل الزواج وأقول لمن أراد الزواج ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس» فنقول للزوج قبل أن تجتهد في البحث عن الجمال والكمال والنسب يجب عليك أن تفكر في قضية «النطفة» التي لا يمكن تعرف صلاحها مع نطفتك أم لا إلا بالفحص وهو أمر متيسر.
*. ويقول جلّ وعلا: {وّلا تٍلًقٍوا بٌأّّيًدٌيكٍمً إلّى التّهًلٍكّةٌ} *البقرة: 195* . ويقول عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار). واعتقد أن الحلول للحد من تفاقم هذا المرض وتقبل المجتمع بمختلف فئاته تكمن في تضافر الجهود من قبل وزارة العدل والصحة ووسائل الإعلام وذلك عن طريق البرامج المكثفة والنشرات بالإضافة إلى خطباء المساجد في توعية أفراد حيهم.
ويضيف يوسف محمد الهويش المراقب الديني واللغوي بإذاعة الرياض وخطيب جامع السهلي ومأذون الأنكحة الشرعي بالمحكمة الكبرى: أهمية الفحص يجب أن تعد أمراً إلزامياً من قبل الجهات المخولة لذلك وزارة الصحة ووزارة العدل ولكن في المقابل نرى قلة المراكز المسؤولة عن الفحص ويسألون عن سرعة إجراءاته ولاسيما بأن وجهة النظر الشرعية في هذا الفحص كونه إلزامياً احتياطياً إذا كان يعلم أن به مرضاً خطيراً معدياً أو مرضاً وراثياً يتعلق بالإنجاب فإنه لا يجوز لأي منهما أن يكتم هذا العيب ويجب بيانه وأما الإجراءات المتعلقة بالفحص ما قبل الزواج فهي اجراءات احتياطية تهدف إلى التأكد من خلو الزوجين من الموانع المرضية خاصة إذا كان الزواج من الأقارب. وقد أدرك بعض فقهاء الأمة هذا فكانوا يفضلون الزواج من الأجنبية غير القريبة ويقولون إن ذلك أنجب للولد وإن كان الزواج من الأقارب في أصله مشروعاً ولا كراهة فيه فقد تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة وهي ابنة عمه صلى الله عليه وسلم، ونحن بدورنا نقوم بعرض فكرة الفحص قبل الزواج على كثير من الأزواج ونؤكد أكثر على الأقارب ولا تقتصر التوعية على المأذونين وحدهم، بل هو واجب شرعي وأخوي ووطني تتحمله أكثر من جهة، فوزارة العدل بقضاتها ومأذونيها ووزارة الصحة بأطبائها وبرامجها التوعوية والعلماء والخطباء وأئمة المساجد والأساتذة في الجامعات والمعلمون في التعليم العام والمتعلمون من أولياء الأمور كل منهم عليه مسؤولية تجاه هذا الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» وإذا وجد هذا الوعي لدى الخاطب والمخطوبة صار كل منهما حريصاً على هذا الفحص لأن لديه إدراكاً لأهميته وفائدته ولا ينتظر حتى يطلب منه علماً بأننا نملك استمارة وكثيراً ما نبرزها في مجلس العقد للزوج ولغيره من الحاضرين ونوضح لهم يسر الإجراءات المتعلقة بالفحص و أنه لا يستغرق من الزمن سوى دقائق وبالفحص نقطع كل السبل التي تعيق الزواج مستقبلاً خاصة عندما يتقدم للزواج شخص ولا نعلم ما مدى صحته.
ويؤكد الشيخ ابراهيم بن محمد السعران الموظف المختص بعقود غير السعوديين بمحكمة الضمان والأنكحة على أنهم يلزمون على غير السعوديين المقبلين على الزواج من داخل السعودية بالفحص الطبي وذلك بتقديم شهادة فحص طبي يتضمن سلامتهم من الأمراض المعدية والوراثية وهي ما تسمى بفحوصات ما قبل الزواج وهي فحوصات تم اقرارها للطرف غير السعودي فقط، أما ما يتعلق بزواج السعودي من سعودية أو خليجي من خليجية أو أجنبي من أجنبية فلم يصدر قرار بتطبيق هذا النظام ووجهة النظر الشرعية في هذا الفحص كونه إلزامياً لاشك أن فعل السبب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الإعرابي بقوله حينما سأله يا رسول الله أعقلها واتوكل أو اطلقها وأتوكل؟ فرد عليه صلى الله عليه وسلم: بل أعقلها، ولا يعني عدم التوكل على الله والرضا بقبول القدر حيث ان البعض ينظرون لمثل هذه الأمور أنها منافية للتوكل على الله ويحتجون بالقضاء والقدر وينظرون لهذه القضية من منظار واحد وأنه اصابهم مكروه لأطفالهم بمرض ونحوه قالوا هذا مقدر علينا وهم لم يفعلوا السبب وهنا الخطأ فعلى المسلم أن يباشر الأسباب ويترك النتائج على مسبب الأسباب سبحانه.
ويؤكد الشيخ عبدالعزيز بن سليمان الحماد والشيخ محمد بن سليمان العربيد مأذونا عقود الأنحكة للسعوديين فقط على ضرورة الفحص قبل الزواج وذلك لما فيه من خير للمتزوج ولا ينافي التوكل على الله ولا نملك شيئاً بما يتعلق باستمارة الفحص ما قبل الزواج كما لا يوجد جهات حكومية تتعامل معنا بهذا الشأن.
ويشير الشيخ خليفة السليس وإبراهيم الطلحة مأذونا أنحكة، إلى أهمية اقامة مجتمع صحي وسليم وهذا من النعم العظيمة التي حث عليها الدين الإسلامي لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ». من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يورد ممرض على مصح) والشرع جاء بكل ما فيه خير الأمة وسعادتها وهو شامل لكل أمور الحياة ووجهة النظر الشرعية من ناحية الالتزام به من عدمها لا بد لها من فتوى من أهل الحل والعقد من علمائنا الأفذاذ الذين يدرسون مثل هذه المسائل ويصدرون الفتوى المستحقة لها وننتظر أمر الزامي لمأذوني الأنحكة بعدم إجراء العقد إلا بشهادة الفحص الطبي تثبت سلامة الأطراف المرغوب إجراء العقد لها وإننا لا نملك استمارة تخص القيام بالفحص.
ويشير الدكتور سعد الدريهم الأستاذ المساعد بكلية الملك خالد العسكرية إمام وخطيب جامع أبي عبيدة بحي الشفا بأن المراكز الصحية الحكومية والأهلية ليس لديها خلفية عن هذا الأمر ولقد حدث ذلك لعدد من الراغبين في الفحص ما قبل الزواج فلم يتمكنوا من ذلك لعدم استقبال المراكز الصحية لهم.
| 
