رحب الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بموافقة مجلس الوزراء على نظام مكافحة غسيل الأموال،وقال إنه سيسهم في حماية المملكة من العمليات المشبوهة لتبييض الأموال التي تستخدمها عصابات تهريب والاتجار في المخدرات والأنشطة التجارية المشبوهة الهادفة لتمرير أو تنفيذ عمليات غير مشروعة أو لدعم وتمويل المنظمات الارهابية.
وأوضح الجريسي على الرغم من صدور هذا النظام الآن إلا أن المملكة كانت متنبهة على مدى السنوات الماضية إلى مثل هذه العمليات المشبوهة التي كانت تلجأ إليها عصابات المخدرات العالمية والتي تحاول بث سمومها في مناطق العالم مشيراً إلى الأنظمة التي كانت تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي وتلزم بها البنوك والمؤسسات المصرفية السعودية وكانت تؤدي نفس النتائج غير أن صدور النظام سيكون أكثر جدوى في ملاحقة واحباط هذه الأنشطة الاجرامية. ونوه الجريسي في هذا الخصوص بما نص عليه النظام من انشاء وحدة خاصة لمكافحة غسيل الأموال تسمى «وحدة التحريات المالية»، والتي سيكون من مهامها تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة، ويكون لها الصلاحية بالطلب من الجهة المختصة بالتحقيق والقيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات المرتبطة بجريمة غسيل الأموال.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن صدور هذا النظام والعمل به سيحد من أية عمليات مشبوهة لغسل الأموال أو تمرير الأموال للمنظمات الارهابية خاصة وأن المملكة بما تمتلكه من اقتصاد كبير وسوق واسعة يمكن أن تكون مطمعاً أو مقصداً من جانب عصابات الشر والمخدرات التي تقوم بأعمال مالية مشبوهة وملتوية، اضافة لتزايد الأنشطة والأعمال الارهابية في العالم في الأعوام الأخيرة والتي يسعى منفذوها إلى تهريب الأموال لتحقيق أغراضهم الشريرة.
وأوضح الجريسي أن النظام يلزم المؤسسات المصرفية والتجارية بعدم إجراء أية معاملات مالية أو تجارية أو غيره باسم شخص وهمي أو مجهول وأن عليها أن تتحقق من هوية المتعاملين بناء على الوثائق الرسمية ودون الاعتماد على ما يدونه الشخص من معلومات قد تكون غير صحيحة وعدم التهاون في ذلك.
ودعا الجريسي منشآت القطاع الخاص العاملة في الأنشطة المصرفية والتجارية والاستشارية إلى اليقظة في تعاملاتها مع الأشخاص الذين يلجأون للعمليات المالية الملتوية والملتبسة لاحباط أية أعمال مشبوهة.
| 
