القيادة الفلسطينية تدعم إجراءات حكومة عباس لضبط الأسلحة

  * غزة - القدس - الوكالات:
قررت القيادة الفلسطينية دعم حكومة محمود عباس في الاجراءات التي ستتخذها لضبط الأسلحة والغاء كافة المظاهر المسلحة وأعمال الاخلال بالنظام العام من أي جهة كانت.
جاء ذلك في بيان صادر عن القيادة الفلسطينية اثر اجتماع دام قرابة اربع ساعات برئاسة الرئيس ياسر عرفات وبحضور رئيس الوزراء محمود عباس «أبو مازن»، وشارك في الاجتماع اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومجلس الوزراء واللجنة المركزية لحركة فتح وممثلون عن الفصائل الفلسطينية. وجدد البيان ادانة العملية التفجيرية التي وقعت في القدس والتي أعلنت حركة حماس مسؤوليتها الرسمية عنها. وقد قرر المجتمعون التزام الجميع بوحدانية السلطة وسيادة القانون تسري على الجميع وكذلك دعم الحكومة في جميع إجراءاتها التي تكفل تنفيذ هذا الالتزام بما في ذلك ضبط السلاح وإلغاء كافة المظاهر المسلحة وأعمال الاخلال بالنظام العام من أي جهة جاءت. كما قررت القيادة الفلسطينية دعوة جميع فصائل منظمة التحرير وفي مقدمتها حركة فتح الى الالتزام الكامل بهذه التوجهات ودعم السلطة الوطنية في اجراءاتها لوضعها موضع التطبيق الفوري.
وقررت القيادة أن تتولى أجهزة الأمن الفلسطينية وعلى الفور تنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية والحكومة بهذا الشأن وتنفيذ الالتزامات المترتبة على السلطة بموجب خارطة الطريق لمنع أي اختراق للقانون والنظام العام.
وأكد البيان على التمسك باستمرار الهدنة ودعوة اللجنة الرباعية إلى الزام الجانب الاسرائيلي بعدم خرقها وتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات في خطة خارطة الطريق وخاصة فك الحصار ووقف الاستيطان ووقف العمل بالجدار العنصري واطلاق سراح الأسرى ووقف الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين واستكمال الانسحاب من جميع المدن.
من جهة اخرى ذكرت اذاعة الجيش الإسرائيلي ان الحكومة الامنية المصغرة قررت ليل الاربعاء الخميس السماح للجيش بالتحرك ضد حركتي حماس والجهاد الاسلامي ردا على العملية الفدائية في القدس التي اوقعت عشرين قتيلا واكثر من مئة جريح.
وقالت الاذاعة ان الحكومة الامنية المصغرة قررت بعد اجتماع استمر حوالي ثلاث ساعات، السماح بسلسلة اجراءات عسكرية ولكن هذه العمليات ستكون موجهة ضد حماس والجهاد الاسلامي وليس ضد السلطة الفلسطينية.وجاء في بيان لرئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون ان «سلسلة قرارات» اتخذت ولكن لم يكشف النقاب عنها.
وقال شارون في بيانه ان «تحرك الاجهزة الامنية ضد المنظمات الفلسطينية سيتيح بدون شك التقدم في العملية» السياسية.
واضاف ان للحكومة هدفين رئيسيين هما: توفير الامن للمواطنين الإسرائيليين والتقدم في العملية السياسية.
واوضح البيان «اذا لم تتخذ الحكومة الفلسطينية جميع الاجراءات الضرورية في الحرب ضد الارهاب، اجراءات جوهرية وملموسة، فلن يكون بالامكان التقدم الى المرحلة المقبلة من النقاش السياسي».