* بغداد الجزيرة:
برغم ان العراق لم يتلمس طريقه صوب الاستقرار بعد، وان جل ما يتطلع إليه العراقيون الآن هو الخروج من مرحلة الضياع، والعيش بأمان بعيداً عن دوي الانفجارات، وأشباح عصابات النهب والسلب، وكوابيس خطف الأشخاص، برغم كل ذلك الا ان شغل السياسيين الشاغل هو الفوز بالمناصب الوزارية، وكيفية كتابة الدستور في بلد ظل نصف قرن من غير دستور. مجلس الحكم الانتقالي الذي مازال موضع خلاف بين مؤيد له ومندد به، شكل لجنة من 25 شخصاً أسماها «لجنة الدستور» لكن أحدا لا يعرف بالضبط ما هي مهام هذه اللجنة ؟ فهل تتولى بنفسها كتابة الدستور أم ستختار هيئة أوسع لوضع مسودة الدستور وعرضه على الاستفتاء ؟ السيد هاني إدريس عضو لجنة الدستور قال ل «الجزيرة» ان أعضاء لجنة الدستور لم تلق على عاتقهم مهمة كتابة الدستور بل سيعملون على اختيار الشخصيات والكفاءات العراقية المتخصصة في المجالات القانونية والدستورية لتضع مسودة الدستور.
وقال إدريس: إن هذه الشخصيات ستتولى إعداد مسودة الدستور الذي سيأخذ بالاعتبار طبيعة المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق، وضرورة تمثيل الشعب العراقي بكل قومياته وأديانه وطوائفه، موضحاً ان أعضاء اللجنة جميعهم ينتمون إلى أحزاب لكنهم في عملهم يخضعون لتوجيهات مجلس الحكم بعيداً عن الأهواء الشخصية والرغبات الحزبية الضيقة، وان على أعضاء اللجنة ان ينهوا عملهم خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التكليف، وعليهم أن يتجنبوا الخوض في موضوع الخلافات التي بدأت تظهر إلى العلن حول دور اللجنة ومدى شرعيتها .
في هذه الأثناء وجه المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني انتقادات حادة إلى لجنة الدستور، معتبراً إياها ابنة لمجلس الحكم الذي لا يعد مجلساً شرعياً باعتباره غير منتخب من الشعب، وبالتالي فلا يحق للجنة الدستور اختيار اللجنة الموسعة التي ستعد الدستور. وحسم السيستاني كل التقولات التي تدور حول موقفه من كتابة الدستور عندما قال: ان الأيدي التي تخط الدستور يجب أن تكون منتخبة.
|