* نيويورك - واشنطن - الوكالات:
تبنى مجلس الأمن الدولي مساء الاربعاء قرارا جدد فيه التأكيد على عزمه مساعدة الشعب العراقي.
وجاء هذا الاعلان الذي يأتي حسب الهرمية المتبعة في الامم المتحدة مباشرة تحت قرار له قوة القانون بعد مشاورات مغلقة قيم خلالها الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان الوضع في العراق.
وقبل قراءة الاعلان وقف الجميع دقيقة صمت حدادا على أرواح الاشخاص الذين قتلوا في مقر الامم المتحدة بالعاصمة العراقية.
وقد تلا رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سفير سوريا ميخائيل وهبي النص الذي تألف من عشرين سطرا وندد بدون أي لبس بالاعتداء الارهابي ضد مقر الامم المتحدة في بغداد، ولم يرد في النص أي اجراء عملي محدد.
وأضاف النص ان مجلس الأمن يجدد التأكيد على عزمه مساعدة الشعب العراقي على بناء السلام والعدالة في بلاده وتحديد مستقبله السياسي، ويشيد بعزم الامم المتحدة على القيام بمهمتها من اجل صالح الشعب العراقي.
وأوضح ان المجلس يدين أيضا وبأقسى العبارات منفذي هذا الاعتداء الذي أسفر حسب حصيلة غير نهائية عن مقتل 24 شخصا مشيراً الى ضرورة تقديمهم الى القضاء. وأشاد النص الذي تلاه وهبي خصوصا بأولئك الذين فقدوا حياتهم أو جرحوا من أجل الامم المتحدة والشعب العراقي ويقدم تعازيه الحارة للضحايا وعائلاتهم.
وأوضح البيان أخيرا ان مجلس الأمن يجدد التأكيد على انه من الضروري وفي جميع الظروف، احترام أمن وأمان طواقم الامم المتحدة، وقد أعلن الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان أمام مجلس الأمن الدولي ان المسؤولية النهائية لإعادة فرض الأمن في العراق تقع على عاتق التحالف الامريكي البريطاني.
وعن تقييمه للوضع غداة الاعتداء على مقر الامم المتحدة في بغداد، قال أنان: كي نكون بوضع يسمح لنا المساهمة بشكل فعال في اعادة الاستقرار الى العراق يجب ان يتوفر لنا (الامم المتحدة) ولآخرين مناخ آمن في العراق.
وأضاف: هذا الامر هو المسؤولية النهائية لتحالف السلطة الانتقالية الاسم الرسمي للتحالف الامريكي البريطاني.
وأوضح الامين العام في الكلمة التي القاها خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن ووزعت نسخ منها على الصحافيين ان الامم المتحدة عملت بشكل وثيق مع التحالف وانها ستواصل هذا الامر مع استمرارها في تشجيع التحالف على اتخاذ الاجراءات الضرورية لاعادة الأمن الى العراق وكسب ثقة الشعب العراقي.
وأعلن انان أيضا ان الاعتداء على مقر الامم المتحدة في بغدد كان مصدرا كبيرا للحزن والألم.
ولكنه أضاف ان العراق كان مستهدفا أيضا ان الاشخاص الذين قتلوا كانوا يقومون بمهمة للامم المتحدة مع هدف واحد وهو مساعدة الشعب العراقي على اعادة تحقيق استقلاله وسيادته واعادة اعمار بلاده بأقصى سرعة ممكنة في ظل قيادة يختارها بنفسه.
من جهته أعلن سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة جون نيغروبونتي ان الولايات المتحدة تدرس امكانية صدور قرار جديد حول العراق من مجلس الأمن الدولي.
وقال في ختام الاجتماع المغلق الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول العراق ان الولايات المتحدة تدرس امكانية تبني قرار آخر.
وأضاف: سوف نتبادل وجهات النظر مع زملائنا خلال الايام المقبلة رافضا اعطاء أي ايضاح حول ما يمكن ان يكون مضمون هذا القرار، وأعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة ستواصل مساعيها للطلب من دول أخرى ارسال قوات للانضمام الى قوة ارساء الاستقرار في العراق بالرغم من الاعتداء على مقر الامم المتحدة في بغداد الذي يخشى ان يؤثر على قرار المشاركة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ريتشارد باوتشر ان 31 بلداً فضلا عن الولايات المتحدة أرسلت قوات الى العراق أو وعدت بارسال قوات وان المفاوضات ما زالت جارية مع 14 دولة أخرى من أجل هذه الغاية.
وأكد ان «الجهود مستمرة» مضيفا ان واشنطن تواصل أيضا البحث عن دعم دولي لإعادة اعمار العراق.
وأوضح: نواصل هذه المشاورات كي نتأكد من ان الاشخاص العديدين في الاسرة الدولية الذين يرغبون في دعم الشعب العراقي والذين يريدون دعم جهود الامم المتحدة بوسعهم القيام بذلك.
وتابع باوتشر ان من الدول الـ31 التي وافقت على الانضمام الى قوة ارساء الاستقرار في العراق نشرت 27 دولة حوالي 21700 جندي في العراق بينما تستعد الدول الاربع الاخرى لارسال قوات في وقت قريب.
ونشرت الخارجية الامريكية لائحة بـ27 دولة معنية هي: ألبانيا، أذربيجان، بلغاريا، كوريا الجنوبية، الدنمارك، اسبانيا، استونيا، جورجيا، بريطانيا، الهندوراس، المجر، ايطاليا، كازاخستان، لاتفيا، ليتوانيا، مقدونيا، منغوليا، نيكاراغوا، النروج، هولندا، بولندا، جمهورية تشيكيا، جمهورية الدومينيكان، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا وأوكرانيا. أما الدول الاربع التي سترسل قوات قريبا فهي مولدافيا والفيليبين والبرتغال وتايلاند كما أوضحت الخارجية الامريكية في بيان نشر عقب تصريحات باوتشر.
وكان المتحدث اشار في 28 تموز/ يوليو الى 30 دولة مشاركة أو وعدت بالمشاركة في قوة ارساء الاستقرار التي تسعى الولايات المتحدة لتشكيلها.
لكن اليابان المدرجة في اللائحة السابقة غابت عن لائحة الاربعاء، والدولتان الاضافيتان بالنسبة للائحة 28 تموز/ يوليو هما مولدافيا والفيليبين.
| 
