* القاهرة - مكتب الجزيرة - محيي الدين سعيد - محمد العجمي:
هل يحل مجلس الشعب المصري بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية نواب مجلس الشعب الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية أو لم يتم اعفاؤهم منها وذلك طبقا لنص قانون انتخابات البرلمان المعروف بالقانون 38 لسنة 1972 وترجع احداث القضية إلى عام 2000 منذ ثلاث سنوات وعقب انتخابات البرلمان المصري التي تعقد كل خمسة اعوام وعرفت باسم قضية نواب التجنيد في البرلمان حيث تم رفع دعوى من المرشحين المنافسين أمام محاكم القضاء الإداري ضد 22 نائبا هربوا من اداء الخدمة العسكرية وابطلت المحكمة ترشيحهم إلا أن رئيس البرلمان طلب من وزير العدل رفع القضية إلى المحكمة الدستورية العليا الذي يعد حكمها ملزما لكافة أجهزة الدولة للتفسير الدستوري والقانوني لهذه القضية وانشغل الرأي العام المصري لأكثر من ثلاث سنوات بمصير مجلس الشعب اذا تم الحكم ببطلان 22 نائبا برلمانيا اغلبهم من الحزب الوطني، وهل سيعيد فتح باب الترشيح في دوائرهم ام سيتم حل المجلس بعد ما أثير من قضايا أخرى. وأخيراً جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في أول جلسة لها ببطلان جميع الأعضاء الهاربين من أداء الخدمة العسكرية، لكن ما هو موقف مجلس الشعب؟
أكد رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور أن تفسير المحكمة الدستورية ملزم لمجلس الشعب عند نظر تصحيح عضوية اعضائه، وان ما يسري على أعضاء مجلس الشعب يسري على أعضاء مجلس الشورى ويرى الخبراء أن تفسير المحكمة الدستورية الذي سينفذ عقب عودة مجلس الشعب للانعقاد يأتي قبل أقل من شهر من انعقاد المؤتمر السنوي الأول للحزب الوطني الحاكم والمقرر له في سبتمبر المقبل مما يشكل سندا جديدا لتيار التجديد داخل الحزب وربما مبررا لاحداث مزيد من التغييرات الكبرى داخل قيادات الحزب القديمة والمسؤولة عن ترشيح هؤلاء النواب على قوائم الحزب في الانتخابات التشريعية.على الجانب الآخر يخشى نواب الحزب الوطني أن يؤدي الحكم إلى ازدياد الضجة الاعلامية والسياسية حول الموضوع بما يؤدي لحل مجلس الشعب والذي يخضع في النهاية لرؤية القيادة السياسية.
| 
