بإيجاز

للقضاء على مشكلة الترقيات
الحل يكمن في تعويم الوظائف
يبث الموظفون همومهم منذ أمد بعيد في مجالسهم وعبر المنابر الإعلامية، متحفزين إلى استجابة ترفع المعاناة عن كاهلهم، وتحفظ حقوقهم، وتحقق لهم الرضا الوظيفي الذي من خلاله ينتجون ويبدعون.. وقد قرأت في هذه الصفحة من العدد «11274» ليوم الاثنين 13/6/1424هـ مقالتين حول موضوع «الترقيات» كتبها كل من الاخوين: عبدالعزيز بن صالح الدباسي وأحمد بن فاضل العنزي.
فموضوع «الترقية» هو ذلك الأمل الذي ينتظره كل موظف بفارغ الصبر.. سواء رأى فيه تقديراً لجهده أو تحسيناً لوضعه الوظيفي أو غير ذلك، اما الاخوة في وزارة الخدمة المدنية فإنهم ينظرون إليها على انها ليست من حقوق الموظف، بدليل ان النظام قد نص على انه «يجوز» ترقية الموظف من مرتبته إلى المرتبة التي تليها بشروط! وكأن هذا النظام الذي بين أيديهم ليس جهداً بشرياً يعتريه القصور أو تقتضي الحكمة من القائمين عليه إجراء التعديلات على مواده وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة؟!
إنه وقبل كل شيء يجب ان ندرك بأن «الترقية» هي إحدى الحوافز المهمة لتشجيع العاملين وتقدير جهودهم، ومن المفترض ان يُكرِّس منح هذا الحافز مبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين، ولكن ما يُعايشه الموظفون لا يستقيم وهذا الهدف، فمنح الترقية وحجبها عن آخرين مستحقين لها يخضع لاعتبارات لا يد لهم فيها ك«الدورات التدريبية، وتقويم الأداء الوظيفي، ومسمى الوظيفة.. الخ»، وإذا ما تجاوزنا كل هذه العقبات فإن شح الوظائف أمام المتنافسين عليها يجعلها بعيدة المنال.
اعلم انه أمر شائك.. ولذا سأُحاول لملمة أطراف الموضوع في نقاط محددة، متمنيا ان يجد مسؤولو الخدمة المدنية في ثنايا هذا الطرح ما يُعينهم على معالجة هذا الجانب المهم في حياة الموظف، فأقول:
أولاً: لمعالجة شح الوظائف المتاحة للترقية في الأجهزة الحكومية فإنه من الأجدى تعويم الوظائف لكل جهاز، بحيث يتم ترقية الموظف على أي وظيفة شاغرة في نفس الجهة دون النظر إلى موقع الوظيفة وذلك لاعتبارات منها:
1 ان في هذا التنظيم استثمار امثل للوظائف الشاغرة حسب الاحتياج الفعلي لها.
2 ان هذا الإجراء لن يُحمِّل الميزانية تبعات إحداث الوظائف.
3 يُمكِّن هذا التنظيم كل جهاز من إجراء حركة تنقلات لموظفيه بين المدن حسبما تتطلبه التشكيلات المعتمدة لفروعه أسوة بالوظائف التعليمية مما يُسهم في تحقيق استقرار الموظف وتطوير ادائه.
ثانياً: يتم احتساب المدة التي يُمضيها الموظف زيادة على السنوات الاربع المقررة لاستحقاق الترقية، كرصيد في المدة المطلوبة لاستحقاق الترقية التي تليها، وفي ذلك حفظ لحقوق الموظف ومن شأنه كذلك الحد من إصابة الموظفين المُجمدين في مراتبهم بالاحباط.
والله ولي التوفيق..