أقرتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي
إجراءات جديدة للمستوردين والمصدرين عند انتقال سلعهم بين الدول الأعضاء

* الرياض - حسين الشبيلي:
أبلغت وزارة التجارة والصناعة المصانع والشركات الوطنية بالمملكة نتائج بحث لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الستين الذي عقد بدولة قطر 5 يونيو 2003م والإجراءات المتخذة للدول الأعضاء لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين بقيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003م.
وأقرت الخطوات والإجراءات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لقيام الاتحاد الجمركي واتخذت القرارات التالية بالنسبة للمنتجات الوطنية عند انتقالها بين الدول الأعضاء بعد تطبيق الاتحاد الجمركي.
أولاً: السلع الوطنية المثبت عليها دلالة منشأ واسم المنتج لها بطاقة غير قابلة للنزع فإنه ليس هناك حاجة لاشتراط اصطحابها بشهادة منشأ ويكتفى بالفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي والموحد للأغراض الجمركية والاحصائية.
ثانياً: السلع التي تعتذر طبقاً لطبيعتها تثبيت دلالة المنشأ واسم المنتج عليها بطريقة غير قابلة للنزع فإنها تنتقل خلال الفترة الانتقالية والمحددة بثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام 2005م كحد أقصى بموجب شهادة المنشأ بالإضافة إلى الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والاحصائية.
وشددت وزارة التجارة على جميع المصانع والشركات الوطنية أخذ هذه الإجراءات بعين الاعتبار عند قيامها بتصدير منتجاتها لدول مجلس التعاون الخليجي.