عدد من المسؤولين ورجال الأعمال لـ « الجزيرة »:
مشروع مكافحة غسيل الأموال يحمي الاقتصاد من الممارسات غير الشرعية

* الرياض - حسين الشبيلي:
أثنى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال بقرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على مشروع نظام مكافحة غسيل الأموال والذي صوت مجلس الشورى على مواده التسع والعشرين في شهر يونيو الماضي.
ويتوقع ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 90 يوماً ويعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الصحف الرسمية.
من جانبه أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجعفري في تصريح ل «الجزيرة» ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع مكافحة غسيل الأموال تحمي الاقتصاد السعودي من أي ممارسات غير شرعية وتعامل بالأموال غير مشروعة.
وأضاف الجعفري ان المشروع يحد من ظاهرة غسل الأموال وليس له علاقة على إعاقة أو جلب الاستثمارات والنظام موجود من خلال تعليمات مؤسسة النقد وصيغ الآن في صيغة نظام والممارسات التي تقوم بها مؤسسة النقد في محاربة غسل الأموال هي جارية ولكنها صيغت بصيغة قرار والمملكة موقعة على اتفاقية فينا على محاربة تجار المخدرات لعام 1988 وكذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (15) بشأن الموضوع الخاص بالتوصيات الأربعين لفريق العمل المالي والمملكة كذلك وافقت على النظام الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون إذاً النظام الجديد لايخرج عن الاتفاقيات السابقة والممارسات الجارية في المملكة الآن بالنسبة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وألمح الدكتور الجعفري ان هناك وحدة المراقبة المالية الموجودة في كثير من بلدان العالم وهناك تعاون بين الدول فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وهذا يحكم أي تبادل للمعلومات.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الاستاذ عبدالرحمن الجريسي ان صدور الموافقة على المشروع جاء في الوقت المناسب بعد ان شغل المسؤولين وكل مواطن لأن هذا النوع من التعامل إخلال بكل المعايير سواء الأخلاقية أو الاقتصادية.
وأضاف الجريسي أنه سبق لمجلس الغرف السعودية ان شارك في مشروع مكافحة غسيل الأموال وله دور في النقاش فقط وليس إصدار النظام وله دور أيضاً في التفكير في كيف يمكن ان يعالج هذا الموضوع الذي شغل بال الجميع.
وأشار الجريسي إلى ان التعاطي مع النظام بمرونة وسهولة واضحة لن يؤثر في عملية نقل الأموال أما بالتحويل داخل المملكة أو خارجها مؤكداً ان الاستثمارات إذا أتته بطريقة واضحة وسليمة فلن تعيق هذا النظام أبداً.
وتمنى الجريسي ان تكون جميع الأنظمة مرنة بحيث تكون جاذبة للاستثمارات ومحركة لرجال الأعمال ورأس المال الوطني كل هذه الأمور نتمناها في مجلس الغرف السعودية أو في نشاط رجال الأعمال أو في أي القطاعات كلما كانت المرونة هي التي تحكم هذه الأمور من الانظمة دون الاخلال، وفي النهاية سنصل إلى الطريق السليم خاصة ان هناك ممارسات خاطئة في تحريك رؤوس الأموال خصوصاً الأموال التي تأتي من الخارج ثم تعود مرة أخرى وليس غسيل الأموال.
واختتم الجريسي حديثه ان النظام سيعالج التخوف لدى أي جهة من التعامل مع أسواق المملكة باعتبارها تمشي ضمن نظام يحكم مثل هذا الأمر لايعطي اي فرصة لبعض من يمكن ان يحرك أموال أو رؤوس أموال من أجل غسيلها في المملكة وخروجها مرة أخرى.
وعبر رئيس مجموعة خدمات الاستثمار بالبنك السعودي للاستثمار الاستاذ صالح سليمان الناصر عن سعادته لموافقة مجلس الوزراء على مشروع مكافحة غسيل الأموال.
وأضاف الناصر ان اتفاقية فينا التي وقعت من جميع الدول والمملكة من ضمنها ولجنة غسيل الأموال SATF) (على مستوى العالم أصدرت أربعين توصية وزادت عليها ثماني توصياتSATF40+8) (هذه التي كانت جميع الدوائر في العالم تعمل بها في قانون غسيل الأموال.
وأشار الناصر إلى ان مؤسسة النقد بين الحين والآخر تصدر تعليمات كان آخرها قانون فتح الحسابات وقانون غسيل الأموال والآن وبعد صدور قرار مجلس الوزراء وإنشاء وحدة خاصة وايجاد مكان لتنظيم الشكاوى أصبحت العملية سهلة وهذا مكمل للجهود السابقة حتى على المستوى الشخصي أدرك المواطن ان هناك وحدة خاصة إذا شك أو سمع أي شيء مريب يعرف أين يتجه.
والقانون الصادر الآن تضعنا أمام عملية إطار تنظيمي للعملية التي كانت في ظل عمل مؤسسة النقد التي تقوم بدورها على أكمل وجه.
وعن تأثير النظام على نقل الأموال بالتحويل داخل المملكة أو خارجها أكد الناصر أنه لم يتم تغيير أي شيء وإنشاء الوحدة عملية تنظيمية والعمل سارٍ من مؤسسة النقد ولكن تظل عملية القوانين التي سنتها المؤسسة هي التي تحكم الأمور ومن صالح البلد والاقتصاد الوطني صدور هذا النظام لأن غسيل الأموال آفة تسبب استشراف الاقتصاد الوطني وخروج الأموال من دون رقابة.
وألمح الناصر أنه لن يؤدي إنشاء وحدة غسيل الأموال إلى إعاقة الاستثمارات.
والاستثمارات عندما تتم عن طريق هيئات ومكاتب حكومية فالعملية كلها رسمية والغسيل يأتي عندما يكون من جهات غير معروفة.
وهناك معلومات متبادلة بين بنوك العالم مع بعضها البعض وإنشاء الوحدة هو لمعرفة الآخرين بالاشياء القانونية في العملية وإرشاد الناس إلى أن هناك وحدات خاصة لتلقي أي بلاغات وتحليلها واعداد تقارير بذلك.
وسوف يعطي مصداقية أكثر هذا النظام للمستثمر في بيئة شديدة الوضوح والمصداقية.
واختتم الناصر في حديثه للجزيرة ان المشروع قومي ويهم البلد ومطالبون بالاهتمام به وتشجيعه وتطبيقه والسير خلف العاملين عليه.