من مكونات الوصفات العلاجية التي يصفها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكثير من الدول المتقدمة المانحة للقروض والاعانات للدول النامية إلغاء الدعم الذي تقدمه حكومات هذه الدول لشرائح متنوعة من أفراد الشعب ولقطاعاته الاقتصادية الرئيسية التي تعمل بها الغالبية العظمى من السكان وبخاصة القطاع الزراعي، واجبار السكان بمن فيهم الفقراء على تحمل ودفع تكاليف ما يحصلون عليه من خدمات ضرورية مثل الكهرباء والمياه والوقود والرعاية الصحية، اضافة إلى الضغط على الدول النامية المستفيدة للسماح بتدفق الاستثمارات الأجنبية ومنحها امتيازات ضخمة وإعفاءات ضريبية لفترة زمنية طويلة.
وعادة ما تكون هذه الوصفة جزءاً من جرعات علاجية لحل مشكلة العجز المستمر في ميزانية الحكومة وتفاقم الدين العام وعدم قدرة الحكومة على السداد، بالاضافة إلى مساعدة الحكومات في التحول إلى اقتصاد السوق.
وهذه الاجراءات وإن كانت تبدو منطقية نظرياً إلا أنها ليست كذلك عملياً، إذ إنها أحد الأسباب الرئيسية في حدوث مزيد من التدهور في مستوى المعيشة، فالنتيجة الطبيعية لالغاء الدعم والاعانات ارتفاع تكاليف الحياة في دول ينتشر فيها الفقر ابتداء بشكل أفقي ورأسي والقضاء على كل مقومات العيش المناسب، هذا عدا ما تتسبب فيه الاستثمارات الأجنبية والمحمية من الداخل والخارج من مزاحمة للمؤسسات والمنشآت الاقتصادية المحلية الصغيرة واجبارها على الخروج من السوق، والاضرار بملكيات الأفراد الزراعية والتي هي عماد الاقتصاد الوطني في كثير من هذه الدول.
وبدلاً من حل المشاكل الاقتصادية المتوقع ساعدت هذه الاجراءات على تزايد معدلات البطالة وتفشي الفقر والاستغلال والفساد الإداري والمالي واستنزاف مقدرات المجتمع ووقوعه تحت الهيمنة الأجنبية إلى غير ذلك من المشاكل والتي أعادت عصور الاقطاع إلى واقعنا المعاصر ولكن بصورة أكبر وأوسع إذ أصبحت الاقطاعيات دولاً وشعوباً بأكملها.
وتعاني هذه الوصفة العلاجية من مشكلة تفقدها مصداقيتها كعلاج لمشاكل الدول النامية، وتتمثل هذه المشكلة في الازدواجية التي تتبعها الدول المتقدمة والهيئات المالية الدولية المانحة مع المشاكل، ففي حين تنصح الدول النامية بالغاء الدعم والاعانات نجد أن الدول المتقدمة تنفق مئات المليارات من الدولارات سنوياً لتوفير السلع الأساسية والكهرباء والمياه والرعاية الصحية لمواطنيها بشكل عام، ولأصحاب الدخول المتدنية بالمجان أو بأسعار متدنية أقل بكثير من تكلفتها، هذا علاوة على انفاق مليارات أخرى على توفير شبكات الطرق والمدارس ودعم القطاع الزراعي وحمايته من منافسة الواردات الزراعية من الدول الفقيرة.
ولذا فإن النظرة التي لا ترى في هذه الوصفة إلا أسلوباً يعمل على استرداد الدول والهيئات الدائنة لديونها التي أقرضتها للدول المدينة اضافة إلى الفوائد المتراكمة تحمل قدراً كبيراً من الواقعية والمنطقية، إذ إن ما يجري في حقيقة الأمر ما هو إلا عملية نقل للثروة من الدول الفقيرة إلى الدول المتقدمة صناعياً، واسهام الأولى في توفير مستوى معيشي عالٍ لشعوب الثانية.
حفل تكريمي لموزعي مصنع العاصمة للحديد بمدينة أبها
أقام مصنع العاصمة للحديد بالرياض حفلاً تكريمياً للموزعين المعتمدين في جنوب وغرب المملكة وذلك في مدينة أبها مؤخراً بحضور الشيخ/ محمد بن عبدالعزيز الراجحي والأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الراجحي مدير عام المصنع وذلك بهدف تحقيق التعارف الشخصي بين الموزعين ومناقشة برامج إنتاجات المصنع والتسويق المحلي. وقد استمع عبدالرحمن الراجحي إلى الملاحظات والآراء من خلال الحوارات الأخوية بهدف تطوير خطوط الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلي.
وفي نهاية الحفل تم تكريم 45 موزعاً بالإضافة لعدد من رجال الأعمال وكبار الشخصيات. هذا وقد حضر الحفل يزيد محمد الراجحي وصالح محمد الراجحي وناصر منصور الراجحي.
| 
