الشورى وحقوق الإنسان

عرض الدكتور: يوسف بن إبراهيم السلوم
هذان عنوانان لكتابين صدرا حديثاً للأستاذ الدكتور محمد بن أحمد بن صالح الصالح الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الأول: الشورى في الكتاب والسنّة وعند علماء المسلمين:
صدر هذا الكتاب في الطبعة الأولى منه سنة 1420هـ ويشتمل على تمهيد وفصل عن حكم الشورى وأهميتها وآخر عن أدلة مشروعية الشورى في القرآن والسنة القولية والعملية وفي عهد الخلفاء الراشدين، وفصل ثالث عن ضوابط الشورى من حيث أهل الشورى ونطاقه ونتائجه والفصل الأخير أورد المؤلف مقارنة بين الشورى والديمقراطية بين أوجه التشابه والاختلاف بينهما. وختم المؤلف الكتاب بخلاصة بيّن فيها نتائج البحث والتوصيات التي يراها.
والكتاب لازم للعاملين في الشورى والمهتمين والدارسين للسلطة التنظيمية وقد أوفى المؤلف الجانب النظري إلا أنه لم يذكر تجربة المملكة في ممارسة عمل الشورى سواء القديمة أو الحديثة ونرجو أن يشمل ذلك الطبعات القادمة.
للمؤلف الشكر والتقدير على جهده العلمي في هذا الكتاب فهو إضافة جيدة للمكتبة العربية.
الثاني: حقوق الإنسان في القرآن والسنة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية.
صدرت الطبعة الأولى منه سنة 1423ه واشتمل الكتاب على خمسة فصول، بيَّن الفصل الأول مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام مثل الكرامة والحرية والمساواة والعدل كما تضمن الفصل الثاني الحقوق العامة في الحياة والتملك والتعليم والعمل والزواج وتكوين الأسرة والرعاية الاجتماعية.
وبيَّن المؤلف في الفصل الثالث الحريات العامة الدينية وحرية الرأي والتنقل والسفر والسكن وحرمته والمراسلات وسريتها وخصوصيتها.
وأوضح في الفصل الرابع حقوق الطفل وكان المؤلف قد أفرد له كتاباً مستقلاً وفي الفصل الخامس بيَّن المؤلف حقوق المرأة وبيَّن الفصل السادس الحقوق العامة مثل حقوق الوالدين وأرفق بالكتاب ملاحق عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مع قائمة بأهم مصادر البحث.
وقد جاء هذا الكتاب في الوقت المناسب للاهتمام العالمي بحقوق الإنسان ومعرفة وجهة نظر الإسلام فيها.
وفي رأيي أن الكتاب قد حقق الغرض منه إلا أنه لم يذكر تواريخ تطبيق الأنظمة السعودية التي ورد فيها نصوص عن حقوق الإنسان للتوثيق التاريخي ولم يشمل الإشارة الى مذكرة وزارة الخارجية السعودية حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع أنه أشار إليها في المراجع، كما أن جانب التطبيقات اقتصر على ذكر الإشارة إلى النصوص النظامية في النظام الأساسي للحكم وبعض الأنظمة الصادرة في المملكة العربية السعودية واشتملت على عبارات تهتم بحقوق الإنسان وكان الأولى أن يذكر نماذج من تلك التطبيقات لحقوق الإنسان في القضاء والمحاكم والسجون وتطبيق الأنظمة الجديدة في المملكة مثل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام المحاماة وأثرها على حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية سواء المواطنين أو المقيمين ربما يستدرك الكتاب هذه الأمور في الطبعات القادمة.
وعلى كل فالكتاب يستحق القراءة ومفيد للعاملين في مجال حقوق الإنسان والدارسين لها مما استحق المؤلف الشكر والتقدير على سد هذه الفجوة في المكتبة العربية.