تشديد الرقابة وتعديل اتفاقيات الاستثمار
تدابير يمنية جديدة لوقف قرصنة سفن الصيد الأجنبية

* صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
اتخذت الحكومة اليمنية تدابير جديدة لتشديد الرقابة على سفن الصيد الاجنبية اثناء قيامها بعمليات الاصطياد في المياه اليمنية.
وفي هذا الاطار بدأت لجنة وزارية تشكلت مؤخراً اجراءات تتضمن ادخال تعديلات في قانون الاصطياد إضافة الى تقييم الاتفقيات الحالية للاصطياد مع الشركات والمستثمرين المحليين والاجانب.
وحسب مصادر حكومية فإنه سيعاد صياغة الاتفاقيات مع أصحاب سفن الاصطياد بحيث تشترط الاتفاقات الجديدة للصيد تسجيل كل البواخر لدى السلطات اليمنية، وأن تكون مليكتها يمنية بما لا يقل عن 51 في المائة، إضافة الى ربط هذه الاتفاقات باقامة المنشآت السمكية على البر اليمني لتحقيق القيمة المضافة الى الاقتصاد الوطني لليمن.
وقد شهدت السواحل اليمنية في الاشهر والسنوات الماضية مخالفات متزايدة من قبل سفن الصيد الاجنبية تمثلت في الاصطياد العشوائي في مناطق ممنوعة واستخدام المتفجرات في أعمال الصيد اضافة الى دخول سفن أجنبية المياه الاقليمية اليمنية من دون تراخيص.
وكانت السلطات اليمنية اتخذت اجراءات عدة، بينها مصادرة الاسماك ومضاعفة الغرامات وحبس أطقم السفن وكذا تغريمهم الا ان ذلك لم يمنع هذه الظاهرة.