* تل أبيب - (د ب أ):
قالت مصادر صحفية إسرائيلية أمس الاثنين إن الموافقة على البدء بإنشاء المرحلة التالية من الجدار الامني بين إسرائيل والاراضي الفلسطينية بطول الضفة الغربية تأجلت بسبب خلافات بين رئيس الوزراء الاسرائيلي إرييل شارون ووزير الدفاع شاؤول موفاز.
وقالت صحيفة هاأرتس إن الخلاف بين شارون وموفاز كان بسبب موقع الجدار قر ب مستوطنة إرييل، وأضافت ان شارون طلب إلى المسؤولين الامنيين تقديم بدائل مقترحة لمكان إقامة السور بحيث يقتطع نسبة أقل من الاراضي الفلسطينية استجابة للطلب الامريكي في الوقت ذاته أصر وزير الدفاع على موقفه المؤيد لاقامة السور شرق مستوطنات إرييل وقدوميم وعمانوئيل.
وكانت السلطة الفلسطينية قد احتجت على تخطيط السور الذي يقتطع مئات الافدنة من الاراضي الفلسطينية واعتبرته ترسيما للحدود من جانب واحد ومن المقرر أن يجتمع شارون خلال الاسبوع الجاري بعدد من أعضاء حكومته من بينهم موفاز وعدد من كبار المسؤولين الامنيين لمناقشة مسألة السور.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن القرار بشأن السور وحول ما إذا كان شارون ينوي أن يقدم خططا حول السور للحكومة المصغرة المعنية بالشؤون الامنية أو للحكومة ككل لا يزال غير واضح، ومن المتوقع أن يستمر تأجيل السور لفترة أخرى نظرا للاجازة التي يعتزم شارون القيام بها الاسبوع المقبل حسبما قالت الصحيفة.
وتعرضت إسرائيل خلال زيارة شارون للولايات المتحدة في تموز/ يوليو الماضي لضغوط أمريكية لاعادة النظر في مسألة السور الذي تعتبره الادارة الأمريكية محاولة لخلق حقائق على الارض قبل البدء بعملية التفاوض على الحدود النهائية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، وعقد شارون لقاء بعد عودته من الولايات المتحدة بحث فيه مسألة السور مع كبار المسؤولين الامنيين وقال: لقد وعدنا الامريكان بإعادة النظر في الامر ولهذا راجعوه مرة أخرى.
وقدم عاموس يارون مدير عام وزارة الدفاع في ذلك الوقت ثلاثة بدائل تطرح الاحتفاظ بالموقع الاصلي للسور حول إرييل وقدوميم وجعل النتوء حول إرييل أقل من الخطة الاصلية بحيث يقام السور على طريق السامرية السريع أو إلغاء النتوء تماما مع إضافة سور واقٍ حول إرييل وإقامة حدود اقل خلافية حول منطقة شرق إرييل وقدوميم حسبما قالت الصحيفة.
ووافق شارون من حيث المبدأ على البدائل المطروحة وطلب من وزارة الدفاع دراسة تفاصيل البدائل وطلب منهم تقديمها في جلسة لاحقة لاختيار احدها.
|