في البداية نبارك لمعالي وزير الصحة د. حمد المانع على الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيراً للصحة، متمنين له كل التوفيق والنجاح، كذلك نرحب به ضيفاً عزيزاً علينا في محافظة القريات في زيارته التي تمت للقطاع الصحي هنا لتفقد أحوال المرضى وتلمس احتياجات المواطنين والعاملين في الحقل الصحي، ونود بعد زيارة معالي الوزير أن نطرح بين يديه قضية في غاية الأهمية سبق أن طرحناها ألا وهي خفض المستوى الإداري للحقل الصحي بالقريات فبعد أن كان بمسمى مديرية الشؤون الصحية أعيد تحت مسمى مكتب اشراف ليكون للمركزية في أسوأ صورها. ويعلم معاليكم أن الحافز المادي والمعنوي يرفع الروح المعنوية والانتاجية لدى الموظفين مما ينعكس سلباً أو ايجاباً على خدمة المرضى فكيف إن ضاعت حقوق هذا الموظف وتعطلت معاملاته الرسمية؟
إن ارتباط صحة القريات بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالجوف على هذا الشكل لم تضر بصحة القريات فقط بل أضرت أيضاً بصحة الجوف حيث زادت عليهم الأعباء وتضاعفت المسؤوليات عن ذي قبل «فالحمل يفوق الحمال» فأي اشراف سيكون من مسافة 400 كم وهي حجم المسافة بين القريات والجوف، فالمعاملات الرسمية التي كانت لا تأخذ سوى أيام لتصل الوزارة أصبحت تستغرق أشهراً ومعاملات الموظفين المالية وتحديداً التعاقدات للأجانب تأخذ وقت أطول من اللازم.
فهناك من يعمل دون تجديد عقد منذ سنتين وهناك من يسعى للاستقالة فالمديرية العامة بالجوف أصبحت تتعطل فيها المعاملات لزيادة الأعباء على الاخوان هناك والسلبيات أكثر من أن تحصى فلماذا لا يعود مكتب الاشراف الصحي إلى مديرية للشؤون الصحية بالقريات كما كانت سابقاً؟ علماً بأن اللجنة الوزارية المختصة قد أفادت بأن صحة القريات بالهيكل الإداري الحالي هي مديرية شؤون صحية ولكن بصلاحيات أقل من مستشفى. والله الموفق..
ظاهر بن راجي العبدلي /محافظة القريات
|