العاملون على بند الأجور:
إنه نظام قاصر وعاجز وكارثة إنسانية

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة.. الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إشارة لما كتبه الكاتب المعروف عبدالرحمن السماري في زاويته «مستعجل» في العدد رقم (11240) الثلاثاء 8 جمادى الأولى حول بند الأجور، والحقيقة أن الكاتب تناول المشكلة بشكل غير كاف واعتقد أنه يجهل هذا النظام الذي عفا عليه الزمان. وأشكر السماري على تطرقه للموضوع ويا ليت الاخوان الآخرين ينحون منحاه في مساعدة إخوانهم وإيصال صوتهم إلى ولاة الأمر الذين لا يألون جهدا فيما يخدم الوطن والمواطن.والمعلوم للجميع ممن يعملون تحت نظام بند الأجور الشهرية يدركون هذا النظام ويعرفونه تمام المعرفة لأنهم تجرعوا منه وشربوا حتى الثمالة.
وأود أن أوضح للكاتب معاناتنا نحن موظفي بند الأجر الشهري.
طبيعة نظام بند الأجور والخطأ الأول:
أولا: النظام صمم منذ زمن بعيد يفوق الأربعين عاما وخصص هذا النظام في ذلك الوقت لمن لا يحملون مؤهلات دراسية أو يحملون مؤهلات متدنية وهذا النظام يسمى موظفوه عمال بند الأجر الشهري وله أربع مراتب هي (أ) و (ب) و(ج) و(د) وله خمسة عشر (15) سلما في كل مرتبة.
ويحق للموظف على هذا البند أن يترقى للمرتبة التي تلي مرتبته بعد مرور 4 سنوات على شغل المرتبة ولنفترض أن شخصا تعين على فئة (أ) وعمره 18 سنة وفي كل مرتبة يقضي 7 سنوات حتى يترقى على المرتبة التالية، فإنه سوف يصل إلى المرتبة (د) بعد 21 سنة فتكون 21+18=39 ودعنا نضيف لها 10 سنوات خدمة في مرتبة (د) لتصبح 39+10=49 سنة وسن التقاعد النظامي لهذه الفئة من الموظفين لمن رغب عند بلوغ 60 سنة، فيكون هنالك 11 سنة خدمة بلا ترقية وهذا يعني أن النظام صمم ليخدم الموظف به 16 سنة على أساس أن الترقية بعد كل أربع سنوات وحسابنا السابق على أعلى درجات التوقع، وهنالك من يتعين في الوقت الحالي من حملة الثانوية العامة والجامعة على فئة (د) مباشرة، فالذي يحصل هو التالي:
عمر خريج الثانوية 18 إلى 19 سنة وعمر خريج الجامعة 24 إلى 26 سنة فلنفترض أن شخصا خريج الجامعة تعين وعمره 26 سنة على فئة (د) وهي مكونة من خمسة عشر سلما للعلاوة السنوية فنقول 26+15=41 سنة يكون قد توقف سلم العلاوة مع ملاحظة أن الترقية متوقفة فلا هناك مرتبة بعد فئة (د) على وظيفة بند الأجور وهذا يعني أن هذا الموظف سوف يعمل 19 سنة حتى بلوغه سن 60 دون علاوة ولا ترقية ولأن الناس مضطرون للعمل فلن يستقيلوا لهذا السبب ولأن نظام بند الأجور قاصر وعاجز عن احتواء المشكلة خرجت هذه الهوة السحيقة التي هوى بها كثير من موظفي هذا البند.
ثانياً: التطوير والتدريب: إن موظفي هذا البند في العصر الحديث من الشباب حملة الثانوية العامة والدبلوم والجامعة وهناك الآلاف منهم يعملون في قطاع الدولة لا يحصلون على دورات تدريبية لا محلية ولا خارجية رغم ان الكثير منهم يمارس أعمالا ادارية مهمة مثل السكرتارية، النسخ، المراقبة، وهكذا وكذلك رغم أنهم مؤهلون للحصول على بعثات دراسية فإن النظام يحظر عليهم التقدم ولو خطوة للأمام.
ثالثاً: الحقوق المالية:
موظفو بند الأجر الشهري لا يكلفون بخارج دوام ولا بانتداب لا داخلي ولا خارجي وكذلك بالنسبة لبعض قطاعات الدولة التي يوجد بها بدل طبيعة عمل فإن موظفي بند الأجور لا يساوون بزملائهم الموظفين على مسميات النظم الأخرى فلماذا؟؟؟
رابعاً : الرعاية الصحية:
موظفو هذا البند عمال الدولة يدفعون لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مقابل تأمين التقاعد ونظم التأمين المعروفة إلا أنهم لا يحظون بالرعاية الصحية في مستشفيات التأمينات الاجتماعية والحجة في ذلك أنهم عمال الدولة وهنالك الكثير من موظفي بعض قطاعات الدولة كالهاتف مثلا يحظون بهذه الرعاية فلماذا عمل بند الأجور لا يغطيه التأمين الصحي؟؟؟
خامساً: الخبرات والخدمات:
خدمة موظف بند الأجر الشهري لا يستطيع الاستفادة منها لو حاول موظف هذا البند أن يطور نفسه وينتقل للوظائف الرسمية عن طريق المسابقة على احدى الوظائف وهذا ما حصل لي شخصيا عندما تقدمت للحصول على وظيفة عن طريق المسابقة، فلم تقبل خدماتي التي تجاوزت 14 عاما وأنا أعمل على بند الأجر الشهري عندما تقدمت لمكتب وزارة الخدمة المدنية بمدينة الرياض (مرفق لسعادتكم صور الخبرات والشهادات) والأدهى والأمر أنهم قبلوا اناسا عملوا في القطاع الخاص وقد لا يكون هناك مصداقية في الوثائق التي تتعلق بخبرتهم بالعمل في القطاع الخاص في ضوء ما أعلنته وزارة الخدمة المدنية عن وجود تلك الوظائف الشاغرة في جريدتكم الغراء، بأن من يعمل في القطاع الخاص ويرغب في المسابقة على وظائف النسخ والترجمة لا يحتاج أن يصدقوا خبراتهم من التأمينات الاجتماعية؟؟؟ وموظفو الدولة لا تقبل خبراتهم وكذلك لو كان لدى الموظف خبرة عسكرية أو مدنية سابقة فإنه لا يستفيد منها في مجال التقاعد والسبب أنهم عمال بند الأجر الشهري؟؟
سادساً: خدمات البنوك وشركات التقسيط:
عند حاجتنا للاقتراض من البنوك التي لنا حسابات بها أو شركات تقسيط السيارات أو الأثاث فلا أحد يستقبلنا والسبب هو أننا موظفو بند الأجر الشهري رغم أن بعضنا يتقاضى مرتبات تفوق ستة الاف ريال ولديه خدمة ست عشرة سنة.
وهذا يعود إلى أن الوزارات لا تقدم للبنوك والشركات من الضمانات لعمال بند الأجر الشهري مثل ما تقدمه لموظفي نظام المراتب الرسمية.
سابعاً: الأمان الوظيفي:
إن نظام بند الأجر الشهري يقوم على عقد سنوي بين الموظف وبين وزارته يتجدد سنويا وقد تكون نهاية حياة الموظف الوظيفية قائمة على مزاج أو رغبة موظف مثله ولكنه أعلى منه مرتبة فلا نظام يحمي موظف بند الأجر وممكن في أي لحظة يطوى قيده بسبب عدم حاجة العمل له.
وهنا أتذكر مقولة تقول (على المواطن الذي يطرح المشكلة أن يطرح الحل) والحل لهذه المشكلة هو كما فعلت جمعية بيوت الشباب، فالمراتب الحالية هي (أ) و(ب) و(ج) و(د) ما نرغب من المسؤولين والمختصين بهذا الشأن زيادة المراتب لتصبح (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) وبهذا فبعد هذه المشاكل والعقبات التي تواجه موظفي بند الأجر الشهري يتبين أن الأمر ليس وظيفة (فراش) كما ذكر الكاتب العزيز، إن الأمر يتطور لأكبر من ذلك بكثير فهناك مئات الالاف من البشر يعتمدون بعد الله -عز وجل- على وظائف بند الأجر الشهري وهناك الالاف من البيوت وقد بدأت تئن من وطأة الحاجة إلى متطلبات الحياة، فالحياة اليوم ليست كما كانت قبل 40 سنة أو حتى عشر سنوات. في الماضي كان الحي يحيي عرسا عندما يتخرج أحد شبابه من الجامعة واليوم ولله الحمد الكل متعلم وثلاثة أرباع شباب هذا الوطن جامعي ولله المنة والحمد، فالزمن تطور وتقدم ونظام بند الأجور لا يزال واقفا على الأطلال متخلفا عما حققته بلادنا من تقدم وازدهار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.إنها كارثة إنسانية بكل معانيها ما يعانيه موظفو بند الأجر الشهري.
وهنا انتهز هذه الفرصة لأقدم مأساة أخرى حصلت لي وأنا على رأس العمل فأنا أعمل على هذا البند فئة (د) وقد توقفت علاوتي السنوية وتوقفت ترقيتي وقد بلغت من العمر 42 عاما ومدة خدمتي 15 عاما وبقي لي على سن التقاعد بمشيئة الله 18 عاماً سوف أقضيها على هذه المرتبة دون علاوة ولا ترقية فهل هذا من الإنصاف؟!
انني أهيب من هذا المنبر الحر بجميع من يعملون على هذا البند أن يصرخوا معي: يا سمو ولي العهد.. يا سمو ولي العهد ليس لنا إلا الله ثم أنتم، أنقذونا، أنقذونا، والسلام.