* القاهرة مكتب الجزيرة عبد الله الحصري:
أكد أحدث تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية أن عدد الدول العربية التي انضمت لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقا للبلاغات الرسمية للمنافذ الجمركية بتطبيق التخفيض التدريجي على الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وبنسبة 10% سنويا، خمسة عشرة دولة عربية هي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، سوريا، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، والسودان التي انضمت مؤخرا وطلبت تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية اعتبارا من أول يناير 2005 وبنسب متساوية 20% سنويا حتى الأول من يناير 2010.
وأشار التقرير إلى موافقة مجلس الوزراء الفلسطيني على انضمام فلسطين إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستعدادها لتطبيق الالتزامات المترتبة على هذا الا نضمام حال توفر الظروف الملائمة لذلك، خاصة وأن مؤتمر القمة العربي غير العادي (القاهرة 21 22/10/2000) كان قد قرر إعفاء المنتجات الفلسطينية من كافة الرسوم الجمركية عند دخولها الدول العربية، كما أبدى البنك الإسلامي للتنمية استعداده لتقديم الدعم الفني اللازم وفق الاحتياجات التي تطلبها دولة فلسطين.وكشف التقرير عن أن الجزائر كانت قد أعلنت في اجتماعات الدورة التاسعة والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنها بصدد المصادقة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وإقرار البرنامج التنفيذي لها والانضمام رسميا لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ولكنها لم تستكمل تلك الإجراءات حتى الآن، كما صادقت موريتانيا على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ولكنها لم تستكمل إجراءات انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى الآن.وبذلك يبلغ عدد الدول العربية التي صادقت على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية 20 دولة، وتبقت دولتان لم تصادقا على الاتفاقية حتى الآن هما جيبوتي وجزر القمر الاتحادية وقد اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه الأخير في سبتمبر الماضي قرارا بتخفيض المدة الزمنية لاستكمال إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأوضح التقرير أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة اتخذ قرارا يتعلق بانضمام الدول العربية الأقل نموا لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ينص على «منح الدول العربية الأقل نموا فترة انتقالية تبدأ من تاريخ انضمامها، ويتم التخفيض التدريجي بنسب متساوية لرسومها الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على السلع العربية ابتداء من عام 2004 ليتم ازالتها كليا بحلول يناير/كانون الثاني 2010، على أن تتمتع هذه الدول خلال تلك الفترة بكافة ما تتيحه المنطقة من تسهيلات وإعفاءات واستنادا إلى نص المادة الخامسة عشرة من أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، أتاح البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حصول الدول الأعضاء على استثناء من تطبيق التخفيض التدريجي لفترة زمنية محددة إذا ما أثبتت الدول المعنية وقوع ضرر ما على اقتصادها نتيجة ذلك..وأشار التقرير إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضع ضوابط لمنح الاستثناءات بحيث لا تجرد المنطقة من مضمونها، وفي ضوئها تم منح ست دول هي: الأردن، تونس، سوريا، لبنان، مصر، المغرب استثناءات لعدد من سلعها من تطبيق التخفيض التدريجي السنوي بنسبة 10% انتهت في شهر سبتمبر الماضي وكان مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته الرابعة عشرة (بيروت/مارس 2002) قد اتخذ قرارا بعدم منح أية استثناءات جديدة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة للاستثناءات القائمة حاليا، إلا في أضيق الحدود وذلك بالنسبة للدول العربية الأعضاء في المنطقة حاليا ويعهد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تقدير الموقف بالنسبة للدول التي ستنضم بعد ذلك.
الرزنامة الزراعية العربية المشتركة
أقر البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مبدأ تطبيق التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل على السلع الزراعية مع تطبيق رزنامة زراعية مشتركة وفق ضوابط محددة أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتم بموجبها السماح لبعض الدول عدم تطبيق التخفيض التدريجي على بعض السلع الزراعية في فترات معينة حتى تتمكن من إعادة هيكلة قطاعها الزراعي والتكيف مع مرحلة التحرير الكامل للسلع الزراعية.ومن المقررأن ينتهي العمل بالرزنامة الزراعية في مطلع عام 2005 وهو الموعد المحدد لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقد أوكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة متابعة تنفيذ الرزنامة الزراعية المشتركة والالتزام بالضوابط المحددة لها إلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية مع الأمانة العامة، على أن تقوم المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالإعلان دوريا عن تلك الرزنامة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأكد التقرير على مبدأ أساسي وهو أن الرزنامة الزراعية لا تعني المنع الكلي لدخول السلعة الزراعية أثناء فترة الرزنامة، وإنما تعني فقط عدم تمتع السلعة بالتخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب مراعاته عند إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول أعضاء المنطقة..
وأضاف أنه تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته الثالثة عشرة (عمان 27 28/3/2001)، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقليص عدد أشهر الرزنامة الزراعية للبلد الواحد إلى 35 شهرا بدلا من 45 شهرا، على أن ينتهي العمل بالرزنامة الزراعية في مطلع عام 2005 وطبقا للتقرير فإن الدول المعنية قامت بإبلاغ الأمانة العامة برزنامتها الزراعية وفقا لهذا التعديل، وأشار إلى أن تفعيل الرزنامة الزراعية يستوجب الإعلام عنها في مختلف الأجهزة الإعلامية داخل كل دولة من الدول الأعضاء حتى يتعرف المعنيون في القطاع الزراعي والمصدرون والمستوردون للسلع الزراعية العربية بتلك الرزنامة وفترات تطبيق التخفيض التدريجي على تلك السلع والرسوم المفروضة عليها سواء خلال فترة الرزنامة وخارجها، ويمكن أن تقوم نقاط الاتصال في كل دولة عضو بدور فاعل في هذا المجال مع أجهزة الإعلام في الدولة، وذلك لحين استكمال قاعدة المعلومات التجارية بالأمانة العامة وإتاحتها للمستفيدين.وقد قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إنشاء نقاط اتصال بكل دولة من الدول العربية أعضاء المنطقة لتكون حلقة اتصال بينها وبين الأمانة العامة لتبادل المعلومات وللتنسيق بين مختلف الجهات المعنية داخل الدولة المعنية بالمنطقة، وكذلك ربط الاتصال بالقطاع الخاص وتعريفه بما تتيحه المنطقة من ميزات وتعريف القطاع الخاص بها، كما أناط المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنقاط الاتصال مهمة معالجة بعض الشكاوى سواء من القطاع الخاص أو أية جهات رسمية أخرى من خلال الاتصال بالجهات المعنية داخل الدولة أو من خلال إجراء الاتصالات مع نقاط الاتصال بدول أخرى معنية. ويتوقع التقرير أن تلعب نقاط الاتصال دورا رئيسيا في تفعيل المنطقة من خلال المسؤوليات المنوطة بها على أن يمتد دورها إلى الجوانب الإعلامية بالمنطقة من كافة جوانبها خاصة لدى القطاع الخاص العامل في التجارة والاستثمار، إضافة إلى إعداد الدراسات والتقارير التقييمية حول المنطقة.
القيود غير الجمركية
وتشكل القيود غير الجمركية عائقا أمام مسيرة تحرير التجارة العربية البينية، وذلك بالرغم من النصوص الواردة في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومختلف الاتفاقيات التجارية والتي تنص على إزالتها فورا، وبالرغم من الاتفاق بين الدول الأعضاء على إزالتها فورا، إلا أنها مازالت تمارس بشكل أو بآخر من قبل العديد من الدول، وذلك للاختلاف في تفسير القيود غير الجمركية التي تتسم بعدم الشفافية وعدم الوضوح سواء في الغرض منها أو في إجراءات تطبيقها وتعدد الجهات التي تفرضها، حيث تصدر غالبا في شكل قوانين وتشريعات وإجراءات وتصاريح وتكون أحيانا مكتوبة وأحيانا تكون تعليمات شفاهية محددة لا يعرفها إلا المكلف بتنفيذها، كما يشكل تعدد الجهات التي تصدرها صعوبة أيضا في معالجتها، حيث يصعب التباحث بشأنها مع جهة رسمية واحدة.وأوضح تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الأمانة العامة للمجلس قد بدأت في معالجة هذا الموضوع بشكل جاد فكان لابد من التعرف على هذه القيود بمختلف أشكالها وفي كل دولة من الدول الأعضاء، من خلال خطوات محددة شملت:
أ إعداد ملخص لأهم العناوين الرئيسية التي تندرج تحتها القيود غير الجمركية.
ب إرسال بعثات ميدانية إلى الدول الأعضاء تضم في عضويتها الأمانة العامة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، حيث تشير المعلومات الأولية التي توفرت من زيارة عدة دول حتى الآن إلى وجود قيود وتجاوزات عديدة وتحت مسميات مختلفة، لن يتم طرحها والإفصاح عنها إلا بعد استكمال كافة الزيارات الميدانية.
ج أصدر مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته الرابعة عشرة (بيروت 27 28/3/2002) قرارا بالعمل على توحيد هياكل رسوم وأجور الخدمات والنماذج والعمل الورقي في كافة الدول العربية، وذلك فيما يتعلق بانسياب السلع بين الدول العربية، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ ذلك وتوجيه الجهات المعنية الأخرى في الدول العربية بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.ويتيح هذا القرار عند بلورته وتطبيقه بشكل سليم التوصل إلى هيكل موحد للرسوم، والأجور والضرائب والغرامات بين الدول الأعضاء ولا يعني ذلك توحيد قيمتها وإنما الاتفاق على المسميات وما يستحق أن يفرض كرسم من غيره، إضافة إلى توحيد الإجراءات والنماذج المستخدمة في العمليات التجارية بين الدول الأعضاء.
قواعد المنشأ التفصيلية للسلع
وطبقا للتقرير فإن استكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية يعد من القضايا الرئيسية المرتبطة بأحكام تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويضمن عدم تمتع سلع غير عربية بالمزايا التي تتيحها المنطقة، وبالرغم من المباحثات العديدة بين الدول الأطراف حول الموضوع والاجتماعات العديدة التي عقدتها اللجنة الفنية لقواعد المنشأ إلا أنه لم يتم استكمال هذه القواعد حتى الآن حيث يتم العمل حاليا بقواعد المنشأ المرحلية التي أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تطبيقها كمرحلة انتقالية، إلا أن هناك اتفاقا بين الدول الأعضاء على أن يتم تركيز العمل على قطاعات سلعية معينة تحظى بأهمية اقتصادية لدى الدول الأطراف، لأن هناك سلعا لا يتم إنتاجها في الدول العربية ولا تجري عليها أية عمليات تصنيعية وبالتالي لا داعي للتركيز عليها خلال هذه المرحلة، كما أنه لا ضرورة للاهتمام بوضع قواعد منشأ للسلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي وبالتالي لا تتمتع بالمزايا التفضيلية التي تتيحها المنطقة، وأن يتم تطبيق قواعد المنشأ التي يتم الاتفاق عليها لفترة زمنية تجريبية لدراسة مشاكل التطبيق ووضع الحلول المناسبة لها وقد بدأ التطبيق الإلزامي مع إمكانية منح الدول الراغبة فترة انتقالية للتكيف مع متطلبات التطبيق، ورغم أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نصتا على إيجاد آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتفاقية أو منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلا أنه لا يزال يجرى حتى الآن استكمال لائحة الإجراءات الخاصة بفض المنازعات.
| 
