* القاهرة - محمد العجمي:
فيما يصفه الخبراء بمزيد من ارتفاع الأسعار في جميع السلع والخدمات خلال الأيام القادمة وحاجة السوق إلى خروج قانون المنافسه ومنع الاحتكار من النفق المظلم بعد 7 سنوات من المناقشة انتهت وزارة العدل المصرية من اعداد مشروع القانون تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته في جلسته القادمه ويتضمن 29 مادة تنظم المنافسه في التجارة لمنع الاحتكار في اسواق المنتجات وتسري احكامه على الافعال التي ترتكب في الخارج وتشكل جرائم تمنع حرية المنافسة أو تقيدها أو الاضرار بها في مصر ويحظر مشروع القانون الانفاق على عقد أو ممارسة أي نشاط من شأنه الاخلال بقواعد المنافسه الحرة والتلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل فيها ويستحدث مشروع القانون جهازاً جديداً ينظم المنافسة ومنع الاحتكار وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص وتكون مهامه اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسه طبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون الطعن في القرارات الادارية التي يصدرها الجهاز أمام محكمة القضاء الادارى.
300 ألف غرامة
ويقضي مشروع القانون بمعاقبة المخالفين بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين وبغرامه لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وبتعويض لا يتجاوز 10% من قيمة النشاط المخالف كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من يعمل بجهاز المنافسه ومنع الاحتكار وحاول الافصاح عن المعلومات والبيانات لأحد التجار بغرض التستر على جريمة ويهدف مشروع القانون الجديد تنظيم حركة تداول العمليات التجارية في جميع المجالات للحفاظ على سمعة السوق المصري.
تماطل وعرقلة
وفي ظل موجة الغلاء الذي شهده السوق المصري اعرب خبراء الاقتصاد عن استيائهم واستغرابهم لعدم صدور القانون رغم مرور سبع سنوات على اعداده مؤكدين على أن الحكومة تماطل في اصدار القانون واصحاب المصالح يعرقلونه من الجانب الاخر مما تسبب في ارتفاع الأسعار الجنوني وتحكم القوى الاحتكارية في الاسواق خاصة السلع الغذائية والاستراتيجية.
يقول استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات الدكتور عبد المطلب عبد الحميد:
إن غيبة القانون يهيىء المناخ للممارسات غير الشرعية فالتجار يلهثون وراء الربح دون النظر للمستهلك خاصة ان السوق المصري يعاني من احتكارات في الاسمدة والاسمنت والصناعات المعدنية والاتصالات والأدوية والسلع الغذائية فأكثر من 45% من قطاع الأسمنت لشركات أجنبية خاصة بعد بيع 3 مصانع في عام 1999.
ضمان النجاح
أكد عبد المطلب ان القانون ضروري لضمان نجاح التحول للسوق الحر ففي جميع دول العالم يطبق القانون فجميع صور الاحتكار مرفوضه وسيكون القانون بمثابة القوة المانعه لمثل هذه الممارسات عن طريق تحديد الحصه في السوق بحد معين وهو ما يطلق عليه في المانيا تعميق المنافسه مما يؤدي لخفض الأسعار كما يقضي على ظاهرتي حرق الأسعار والمضاربات.
| 
