* الرياض عبدالله سعود الغامدي:
وافق معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع على اللائحة التنفيذية للنظام الصحي وابرزت اللائحة انشاء مجلس للخدمات الصحية برئاسة وزير الصحة وعضوية جهات صحية حكومية وخاصة ومنحت اللائحة الصلاحيات الادارية والمالية لمديري الشؤون الصحية كما اجازت تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة الى القطاع الخاص.
ومما ادرج في اللائحة التنفيذية توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية المشتملة على رعاية الأمومة والطفولة وبرامج التحصين والرعاية الصحية للمعوقين والمسنين والرعاية الصحية للطلاب والطالبات والرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث ومكافحة الامراض المعدية والوبائية وعلاج الامراض المعدية والوبائية وعلاج الامراض المستعصية مثل ازالة الاورام وزراعة الاعضاء والغسل الكلوي والصحة النفسية، وقد اعتمدت الوزارة وهي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية من تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية وتوفير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية الثانوية والتخصصية واعداد الاحصاءات الصحية والحيوية واجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها ووضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها ووضع البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتطويرها بتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمنع دخول وانتشار الامراض المعدية والوبائية والمحجرية والابلاغ عنها والعمل على مكافحتها و القضاء عليها مع تطبيق الاجراءات الوقائية العلاجية وتنظيم تداول الادوية والعقاقير ومراقبتها بما يضمن توافرها وصلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمة أسعارها ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بها ومراقبة نشاطها وجودة ادائها ووضع قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقها والتأكد من الممارسة الصحيحة للمهن الصحية، ومدى التزام العاملين بقواعد المهنة واخلاقياتها وايضاً العمل على وضع القواعد المنظمة لإجراء الابحاث والتجارب الطبية والدوائية ووضع الخطط والبرامج لنشر التوعية الصحية الشاملة على مستوى المجتمع وايضاً التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية، كما تعمل الدولة من خلال الوزارة على توفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تغطي جميع مناطق المملكة وتشمل مستويات الرعاية الصحية الاولية والثانوية والتخصصية، وتقوم الوزارة بتعاون مع مجالس المناطق بتجديد الاحتياج ومواقع ومستويات تقديم هذه الرعاية وفقاً للوضع الجغرافي والسكاني وانماط الامراض السائدة في المنطقة، كما تعطي كل مديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الادارية والمالية التي تمكنها من تأدية المهام المنوطة بها بطريقة فعالة وتراعي الوزارة ضمن ميزانيتها الاحتياجات الخاصة بكل منطقة بحسب المرافق الصحية فيها واعداد سكانها ويخصص لكل مستشفى الاعتمادات التي يحتاجها كما تقوم المديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة في المنطقة فيما تقوم المراكز الصحية التابعة للوزارة والجهات الحكومية الاخرى والقطاع الخاص بتقديم الخدمات الوقائية والاسعافية والعلاجية والتأهيلية وتوجيه الحالات عند الحاجة الى المستشفيات ومراكز التخصص العلاجي كما تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختصاصات هذه المراكز والقواعد المنظمة لعملها وعلاقتها بالمستشفيات وإجراءات الاحالة واصدار التقارير الطبية كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة الى القطاع الخاص كما تعمل الوزارة على توفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وايضاً التأكد من وجود المستوى المعترف به من التعليم والتدريب لدى المتقدمين للترخيص او اعادة الترخيص، وتحدد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب وتقديم الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية كما تقدم الرعاية الصحية للحجاج خلال فترة وفقاً للائحة يضعها الوزير وتكون الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا النظام فيما لاتحل في اختصاصات جهة اخرى وايضاً ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمات الصحية، ويكون برئاسة الوزير كما يختص المجلس باعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء ووضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزارة والجهات الحكومية الاخرى بحيث تدار وفقاً لأسس الادارة الاقتصادية ومعايير الاداء والجودة النوعية ووضع قرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، كما يتم تعيين امين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير ووفق مايقتضي به نظام الخدمة المدنية ووضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
| 
