* الرياض - «الجزيرة»:
عقدت الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار اجتماعيها الحادي والسبعين والثاني والسبعين في مدينة الطائف خلال الفترة من 7/6 إلى 14/6/1424هـ برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل، وحضور الأعضاء من أصحاب الفضيلة المشائخ لمداولة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها والتي تزيد عن عشرين موضوعاً.
وقال الشيخ الدكتور عبدالرحمن الأطرم نائب المدير العام للمجموعة الشرعية أمين الهيئة في الشركة إن اجتماعي الهيئة صدر عنهما مجموعة من القرارات منها قرار بشأن حكم رهن الدين، وقرار بشأن أخذ رسوم على خدمات مصرفية وقرار بشأن الملحوظات الرقابية على نشاط الاعتمادات الداخلية والتي تختص بحكم تصرف العميل بما تملكه الشركة من السلع قبل البيع عليه، وقرار بإجازة نموذج تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية.
كما صدر توجيه من الهيئة بشأن اتفاقية الخدمات التطويرية مع «رويترز» وتوجيه آخر بشأن إقامة ملتقى فقهي في حكم اشتراط الإجارة في عقد البيع.
كما أوضح أن مهمة الهيئة الشرعية في الراجحي المصرفية التي تكونت مع إنشاء الشركة هي إجازة أي منتج أو خدمة مصرفية أو استثمارية بعد التأكد من موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم ذلك وفق مسار محدد وواضح، فبعد أن ترسل أي جهة أو إدارة سؤالها إلى أمانة الهيئة يقوم الأمين بالتوجيه على الموضوع بالشكل المناسب وغالبا ما يحيله إلى أحد المستشارين الشرعيين في أمانة الهيئة بغية الدراسة واستيفاء النواقص والتنسيق مع الجهة المعنية، ومن ثم يعرض الموضوع على اللجنة التحضيرية برئاسة أمين الهيئة الشرعية، بعد ذلك تقوم اللجنة التحضيرية برئاسة أمين الهيئة الشرعية، بعد ذلك تقوم اللجنة التحضيرية برفع الموضوع إلى اللجنة التنفيذية المكونة من ثلاثة أعضاء من الهيئة الشرعية التي تقوم بدورها بدراسة الموضوع والاطلاع على كافة الأبحاث المعدة لذلك وترفع توصيتها للهيئة الشرعية التي تنظر في الموضوع ثم تصدر القرار النهائي فيه.
واضاف الشيخ الأطرم أنه في حال حاجة الموضوع إلى مزيد من البحث تقوم الهيئة الشرعية بالتوجيه إلى ما تحتاج إليه من استكتاب أحد الباحثين الخارجيين أو عقد حلقة نقاش أو عقد ملتقى فقهي يدعى إليه عدد من العلماء والباحثين المتخصصين من جميع دول العالم وذلك تبعاً لطبيعة الموضوع بالمطروح.
وتقوم ادارة الرقابة الشرعية في الشركة فيما بعد بمتابعة أعمال الشركة للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الشرعية على الوجه الصحيح.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة لشركة الراجحي المصرفية وافقت على إنشاء الهيئة الشرعية وتسمية أعضائها وإجازة منهج عملها فأصبح لزاماً على الإدارة التنفيذية في الشركة - بجميع مستوياتها- أن تسعى لتحقيق الأغراض التي من أجلها أنشئت الشركة، متقيدة في هذا السعي الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها.
يذكر أن الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أصدرت منذ تأسيسها حتى الآن 590 قراراً وجميع هذه القرارات ملزمة لجميع أجهزة الشركة وإداراتها وأية مخالفة لأي قرار من هذه القرارات بأي شكل أو مخالفة إجراء شرعي قائم يعتبر مخالفة تستوجب الجزاء بحق مرتكبها.
وتقوم الهيئة بمراقبة أعمال الشركة عامة من الناحية الشرعية وتتابع تنفيذ قراراتها عن طريق إدارة الرقابة الشرعية المرتبطة بها والموجود في الشركة.
| 
