* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي عاطف عوض:
اكدت دراسة اقتصادية ان السوق السعودي أكبر الأسواق العربية واكثرها سيولة حيث يمثل 36% من إجمالي رأس المال ونحو 48% من قيمة التداول ويعد الثاني من حيث معدل الدوران بنسبة 42% رغم انخفاض عدد الشركات بالسوق السعودي لتصل إلى 68 شركة مما دفع بالسوق السعودي إلى احتلال المرتبة 15 من حيث حجم الشركة على المستوى العالمي، ويأتي السوق الكويتي كثاني أكبر سوق بنحو 17% من إجمالي رأس المال وحوالي 34% من إجمالي قيمة التداول في الأسواق العربية واعلى معدل دوران بنحو 63% ويأتي السوق المصري في المرتبة الثالثة بنحو 13% من إجمالي رأس المال السوقي العربي و 10% من قيمة التداول و 24% معدل الدوران وبذلك تحتل أسواق السعودية والكويت ومصر نحو 78% من إجمالي رأس مال الأسواق العربية و92% من قيمة التداول وباقي النسب موزعة على 9 أسواق.
القيمة السوقية
واوضحت الدراسة التي اعدتها الدكتورة نجوى عبد الله سمك الاستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن «أسواق المال العربية وتحديات المرحلة المقبلة ان معظم الدول العربية بدأت في مطلع العقد الماضي تطبيق سياسات وبرامج الاصلاح الاقتصادي للحفاظ على التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاديات العربية وشهدت السبعينيات اهتماما أكبر باسواق الاوراق المالية حتى وصلت إلى 15 سوقا هي: الاردن والبحرين وتونس والسعودية وعمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب والجزائر والعراق وقطر والسودان والامارات وفلسطين وانعكس ذلك على ارتفاع القيمة السوقية خلال الفترة من (1994 إلى 2002 ) بحوالي 189% وارتفع نصيب رأسمال السوق من الناتج المحلي الاجمالي للأسواق العربية من 28% عام 1995 إلى 49% عام 2002 مما يؤكد زيادة مساهمة أسواق المال في الاقتصاد ، وارتفع عدد الشركات المدرجة من 1089 لعام 1995 إلى 1687 مما يعكس اتجاه الشركات لأسواق المال للحصول على التمويل اللازم والمساهمة بفاعلية في تمويل عملية التنمية كما تطور حجم سيولة الأسواق العربية وارتفعت قيمة التداول بمعدل نمو حوالي 25% وزادت كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 5% عام 1995 إلى 16% عام 2002 وارتفع معدل الدوران من 17% إلى 31% ورغم هذا التطور في الحجم والسيولة للاسواق المالية العربية الا أنها تسيطر عليها الظواهر السلبية التي تضعف قدرتها على المنافسة العالمية ومواجهة التحديات الراهنة وذلك بالمقارنة بالاسواق الصاعدة الاخرى.
سلبيات الأسواق
تطرقت الدراسة إلى الظواهر السلبية التي تسيطر على الأسواق العربية في صغر حجم الأسواق المالية العربية حيث لا تمثل 6% من إجمالي رأس المال السوقي للاسواق الصاعدة ونسبة ضئيلة للاسواق المتقدمة وذلك مقارنة بنحو 7% لدولة جنوب افريقيا منفردة و5% للمكسيك و 21% للصين بالاضافة لصغر حجم الشركات المقيدة باسواق الاوراق المالية العربية ففي مصر 97 سوقاً نامياً ومتقدماً كانت مصر في الترتيب 77 وعمان 78 والاردن 74 وتونس 64 والمغرب 38 باستثناء السعودية والكويت في درجات متقدمة 16 و21 على التوالي ويرجع صغر حجم السوق المالي العربي، كما ذكرت الدراسة إلى عدم اكتمال برامج الخصخصة والاعتماد على التمويل المصرفي مما ادى لضآلة حجم الاصدارات الاولية من الأسهم والسندات للشركات الحديثة والقائمة والتي بلغت نسبتها 4% من الناتج المحلي الاجمالي في الأسواق العربية عام 1999 وأقل من 10% نسبة هذه الاصدارات إلى القروض والتسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بالاضافة إلى سيادة نمط الشركات العائلية المغلقة كرغبة من اصحابها من السيطرة على ادارة الشركة وعدم خضوعها لمراقبة السلطات ومن الظواهر السلبية ايضا تباين الاداء بين الأسواق العربية وضعف السيولة من حيث قيمة التداول ومعدل الدوران مقارنة بالاسواق الصاعدة وذلك نتيجة لانخفاض معدل الدخل الفردي وحجم الادخار المحلي في الدول العربية باستثناء دول الخليج وانخفاض الوعي الاستثماري في الأوراق المالية وتفضيل حيازة الاصول الحقيقية كالذهب والعقارات ومنافسة الاوراق المالية الحكومية في الحد من الطلب على الاوراق المالية للشركات وعدم تنوع الادوات المتاحة للاستثمار وغياب الادوات الحديثة التي تساعد على تغطية المخاطر.
الأزمات المصرفية
رصدت الدكتورة نجوى سمك عدداً من الازمات المصرفية والمالية لتصل إلى 22 ازمة خلال الفترة ( 1880 1913 ) و63 ازمة في الفترة ( 1936 1992 ) و103 ازمة في الفترة (1998 2000 ) لينتهي عقد التسعينات بأزماته المالية ويأتي القرن الواحد والعشرين بنوع جديد من الازمات السياسية وزيادة احتمالات حدوث الحروب فيه.
وقد كان الاقتصاد العالمي يعاني من حالة كساد نتيجة الازمات المتكررة في التسعينيات ونتج عن هذا النوع من الازمات انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر من 172 ملياراً عام 2001 إلى 143 مليار دولار عام 2002 وصاحب ذلك بطء في برامج الخصخصة والدمج والاستحواذ حيث انخفضت بنسبة 49% عام 2002 وانخفضت تدفقات المحفظة وحدث خروج لرؤوس الاموال بحوالي 13 بليون دولار وكان متوسط العائد على الاستثمار بالسالب حوالي 4 ،4% وهو ما خلق تحدياً جديداً امام الدول النامية لمواجهة مثل هذه الازمات المتكررة.
لا قيود على الاسهم
اضافت الدراسة ان العديد من الدول العربية لا يوجد لديها أي قيود على تملك الاسهم في الشركات ولا توجد ضرائب على العوائد ما عدا بعض الدول تفرض ضرائب بنسبة 10% على التوزيعات مثل الاردن ولبنان والسعودية وذلك مما ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة الاجانب في رؤوس اموال الشركات لتصل إلى 43 ،2% في بورصة عمان ، 15% في بورصة مسقط وشهدت البورصة المصرية تدفقاً من استثمارات الحافظة بلغ ذروته خلال 96 ، 1997 بلغت حوالي 1 ،4 مليار واصدرت العديد من الدول شهادات ايداع دولية مثل مصر وتونس والمغرب ولبنان وصناديق استثمار دولية واظهرت ان ضيق الأسواق المالية والسيولة وعدم الدقة في تحديد البيانات واقتصاد انشطة الوساطة على اعمال السمسرة وتنظيم عمليات الاكتتاب بالاضافة إلى غياب شبه تام لانشطة الترويج والتحليل للاوراق المالية والاستشارات والتقييم الائتماني وراء عدم تمكن الأسواق من تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمارات مما جعلها عنصراً طارداً للمستثمر المحلي والاجنبي فقد بلغ مجمل تدفق رأس المال العربي إلى الخارج خلال الفترة من ( 1975 2000 ) بنحو 323 ،23 مليار دولار بينما بلغت تدفقات رؤوس الاموال إلى الدول الصاعدة في فترة الذروة نحو 196 مليار دولار وانخفض في عام 2002 إلى 152 مليار دولار نصيب الشرق الاوسط وشمال افريقيا منه نحو 3 مليار دولار خلال عام 2002 واستثمارات الحافظة لا تتعدى 10% من إجمالي التدفقات.
وتطالب الدراسة باتباع الاجراءات التي تقوي من اسواقها المالية وزيادة كفاءتها لجذب المزيد من رؤوس الاموال العربية الهاربة والاستثمارات الاجنبية وزيادة درجة اندماجها مع العالم الخارجي بالاضافة إلى تطبيق مجموعة من السياسات الاقتصادية التحوطية التي تهيئها للاندماج في النظام المالي العالمي فهناك اجراءات وضعتها الدراسة على مستوى أسواق المال تتمثل في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بحيث يستطيع المستثمرون البيع والشراء بدون قيود فما تحتاجه البورصات العربية سوقاً وكفاءة بما يؤدي لسهولة عملية تعبئة رأس المال واتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص ولتدفق الاستثمارات الاجنبية في المحفظة وتوفير مجال جيد لخصخصة الشركات الكبرى وان تتيح للشركات الكبرى ان تسجل في سوق اقليمي، مما يؤدى لزيادة حجم رأسمال السوق وجذب المستثمر المؤسسي وتحسين مستوى شركات الوساطة المالية كما تطالب الدكتورة نجوى عبد الله بوضع استراتيجية متكاملة للاتحاد فيما بين أسواق المال العربية طويلة الاجل.
الإفصاح والتنوع
واوصت الدراسة الأسواق العربية بالافصاح والاهتمام بمفهوم التقييم الائتماني وتنوع انشطة الوساطة المالية حيث هناك غياب لشركات التوريق وشركات التحليل وتصنيف الاوراق المالية وشركات التحليل وتصنيف الاوراق المالية وشركات ادارة المحافظ وشركات صناع السوق وهي شركات من شأنها ضبط السوق وتنشيطه بالاضافة إلى ابتكار ادوات مالية جديدة لزيادة درجة تنوع السوق وتهيئته الأسواق العربية لكيفية التعامل مع هذه الادوات ووضع القواعد والتشريعات التي تنظم التعامل معها ونظم لادارة المخاطر لهذه الانواع بالاضافة إلى نشر برامج التوعية للمستثمرين والشركات أو الكوادر البشرية العاملة في مجال الاوراق المالية واصدار اوراق مالية ذات طبيعة اسلامية لجذب المستثمر العربي مثل صكوك التأجير الاسلامية.
| 
