* لوس إنجلس - لندن - نيويورك - الوكالات:
اعلن البيت الابيض ان الولايات المتحدة لن تعارض رفع العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على ليبيا بعد ان اعترفت ليبيا رسميا مساء الجمعة بمسؤوليتها في اعتداء لوكربي عام 1988 (270 قتيلا).
وجاء في بيان للبيت الابيض «نظراً للتطورات وللسماح للاجراءات المتعلقة بالتعويضات لعائلات الضحايا بالمضي قدماً، فالولايات المتحدة ابلغت مجلس الأمن الدولي انها لن تعارض رفع العقوبات ضد ليبيا التي كانت قد علقت عام 1999».
واعترفت ليبيا رسميا بمسؤوليتها في اعتداء لوكربي في رسالة سلمتها مساء الجمعة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي. وهذه الخطوة تفتح الطريق امام رفع عقوبات الامم المتحدة واعطاء تعويضات لعائلات ضحايا الاعتداء.
ولكن بيان البيت الابيض اشار إلى ان «تصرف النظام الليبي وخصوصا في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان وقلة المؤسسات الديموقراطية ودورها السيئ في اطالة النزاعات في افريقيا وسعيها المقلق للحصول على اسلحة دمار شامل ووسائل استخدامها تبقى مصدر قلق خطير».
من جهته اعلنت بريطانيا امس السبت انها ستقدم «سريعا» مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطلب رفع العقوبات عن ليبيا.
وصرح الوزير المنتدب في وزارة الخارجية دنيس ماكشاين في بيان «ان ليبيا قبلت مسؤولية هذا العمل الفظيع ووافقت في الوقت نفسه على دفع مبلغ كبير إلى اقارب الذين قتلوا وتخلت عن الارهاب ووافقت على التعاون مع كافة التحقيقات المرتبطة بلوكربي».
واضاف «ان ليبيا استجابت إلى جميع متطلبات مجلس الأمن الدولي حول لوكربي، وبالتالي نحن نؤيد رفع عقوبات الأمم المتحدة عنها».
في ما يلي نص الرسالة الأميركية البريطانية:
«نظرا إلى الرسالة التي سلمتها ليبيا والمتعلقة بتفجير الرحلة 130 لشركة بانام وفي ضوء تحركات ليبيا وتعهداتها الواردة في الرسالة، تؤكد حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استعدادهما للموافقة على رفع الاجراءات (العقوبات) التي فرضها مجلس الأمن الدولي في قراريه 748 (1992) و883 (1993) ما ان يتم تحويل المبلغ اللازم الوارد في الرسالة الليبية إلى الحساب «المتفق عليه بين طرابلس وواشنطن ولندن».
«نأمل ان تلتزم ليبيا بدقة بهذه التعهدات» وفي ما يلي ابرز المقاطع في الرسالة:
1 - يسرني ان ابلغكم ان القضايا العالقة لتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي الناجمة عن (قضية) لوكربي قد تمت تسويتها.
2 - ان الجماهيرية الليبية سعت إلى التعاون بنية حسنة في السنوات الماضية لتسوية هذه القضية.
3 - وفي هذا السياق وفي اطار احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، قامت ليبيا بصفتها دولة تتمتع بالسيادة:
بتسهيل مثول المتهمين بتفجير الرحلة 103 لشركة بانام امام القضاء وتقر بالمسؤولية عن اعمال رسمييها.
تعاونت مع سلطات التحقيق الاسكتلندية قبل المحاكمة وتتعهد بالتعاون بحسن نية في اي طلب آخر لمعلومات تتعلق بالتحقيق في الرحلة 103، وهذا التعاون سيوسع بنية حسنة عن طريق القنوات العادية.
وضعت ترتيبات لدفع تعويض مناسب، وبهذا الهدف خصصت أموال وصدرت توجيهات لتحويل المبالغ اللازمة إلى حساب متفق عليه خلال بضعة ايام.
4 - تؤكد الجماهيرية الليبية التي دانت في العقدين الاخيرين في مناسبات عدة كل الاعمال الارهابية في مراسلاتها مع الجمعية العامة (للامم المتحدة) ومجلس الأمن الدولي، من جديد التزامها بهذه السياسة (...) في ما يلي امثلة على هذه السياسة (...) اكدت ليبيا تأييدها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 للعام 2001 (....).
5 - وفي هذا الصدد ان الجماهيرية العربية الليبية ملتزمة ان تبقى متعاونة في المكافحة الدولية للارهاب وملتزمة التعاون في الجهود لتقديم المشتبه بهم إلى القضاء. 6 - بالاضافة إلى ذلك، تؤكد الجماهيرية الييبية دعمها لاعلان الجمعية العامة للامم المتحدة حول مكافحة الارهاب الدولي ودعمها لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة مثل القرار 158/55 الذي «يدين بشدة كل اعمال الارهاب ووسائله وممارساته ويعتبرها اجرامية وغير مبررة في اي مكان وايا كان مرتكبها».
7 - ان الجماهيرية العربية الليبية ما زالت تقر ب «باعلان حول الاجراءات لمكافحة الارهاب» الذي صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة ملحقا بقرارها 60/49 الذي ينص على ضرورة «امتناع الدول عن تنظيم اعمال ارهابية او التحريض عليها او المساعدة او المساهمة فيها على اراضي دولة اخرى (...) وينص على احالة المسؤولين عن اعمال الارهاب الدولي إلى القضاء».
8 - في هذا الاطار وقعت الجماهيرية العربية الليبية تلك الاتفاقات الاقليمية والثنائية والمعاهدات الدولية ال 12 لمكافحة الارهاب وابلغت مجلس الأمن الدولي مؤخرا بهذه الخطوات وتعهدت بالامتناع عن التورط في اي عمل ارهابي (...).
9 - ويكفي القول ان الجماهيرية العربية الليبية لم تكتف بالتعهد التعاون في المكافحة الدولية للارهاب بل اتخذت اجراءات عملية للتأكد من ان هذا التعاون فعلي.
10 - (...) تؤكد الجماهيرية الليبية انها نفذت كل مطالب مجلس الأمن المتعلقة بحادث لوكربي في تحويل المبالغ اللازمة إلى الحساب المتفق عليه (...).
وتطلب من مجلس الأمن ان يرفع فورا الاجراءات التي فرضت عليها بالقرارين 748 للعام 1992 و883 للعام 1993. وذلك بموجب الفقرة 16 من القرار 883 والفقرة الثأمنة من القرار 1192 للعام 1998».
|