تعد السلع المقلدة والمغشوشة من اخطر السلع التي يمكن ان تباع بمبلغ كبير رغم عدم تمتعها بأقل مستوى من الجودة.. وظاهرة التقليد ليست جديدة وليست مقتصرة على دولة دون اخرى.. لكنها تتفاوت من حيث الانتشار ونوع السلعة وتعد الاجهزة الكهربائية والالكترونية والساعات من اكثر السلع التي ينتشر بها التقليد وتقيم بعض الدول مراكز لمكافحة الغش والتقليد.
واصبح الشخص لايثق بما تحمله السلعة من مواصفات عادة ماتكون مثالية في وصفها ومطابقة للمواصفات في الشكل وليس في المضمون، الامر الذي يجعل المستهلك في حيرة من امره لعدم وجود ما يرشده عن صحة تلك المواصفات من عدمها.
وتتشعب هذه الظاهرة من حيث الاساليب والمصدر وطريقة توزيع السلع في الاسواق وتعد الاسواق الشعبية والبسطات من الاماكن التي يكثر بها انتشار السلع المقلدة التي لها الكثير من الاضرار الصحية والاقتصادية.
وعلى الرغم من معرفة الجميع بحجم انتشار هذه السلع المقلدة الا ان الجهود المبذولة في محاولة توعية المستهلك بتلك السلع ضعيفة جداً ولا ترتقي الى حجم الظاهرة ولعل وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن معالجة هذه الظاهرة ويفترض ان يكون لها دور بارز في الجانب التوعوي، وعند اكتشاف سلع مقلدة يفترض معاقبة المستورد لها ونشر اعلانات عنها على حساب المستورد بحيث توضح الاعلانات السلعة المقلدة والفرق بينها وبين السلعة الاصلية.
كما ان وكيل السلعة الاصلية يفترض ان يكون له تحرك واسع وسريع في توعية الجمهور عن تلك السلع المقلدة وتفويت الفرصة على السلعة المقلدة.
| 
