قراءة في تقرير التنمية البشرية لعام 2003م في عام 1990م تبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مفهوماً جديداً للتنمية بدلاً من مفهوم التنمية السائد قبل نهاية عقد الثمانينيات .. ذلك المفهوم الذي يحصر مفهوم التنمية على كمية ما يحصل عليه الفرد من سلع وخدمات مادية، وهو المفهوم الذي يربط بين نمو الدخل القومي وتحقق التنمية.. هذا المفهوم الجديد للتنمية الذي أطلق عليه مفهوم التنمية البشرية أصبح ينظر للفرد بأنه الثروة الحقيقية للأمة.. وان الإنسان هو وسيلة التنمية وهو غايتها، وان الإنسان هو صانع التنمية وهو هدفها.. ولا شك أن هذا المفهوم الجديد للتنمية والذي ولد متأخرا في أروقة هذه المنظمة العالمية تبناه كثير من الدول قبل أن يتم إعلان ولادته بعقود من الزمن وخير دليل على ذلك تجربة «النمور الآسيوية» والتي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن توافر الموارد الطبيعية لم يعد الشرط الأساسي لوجود اقتصاد حديث ومتقدم، كما أن عدم توافرها لدى أي بلد لم يعد حائلا دون أن يصبح ذلك البلد غنيا، ذلك ان البشر هم الثروة الحقيقية لأي أمة.. فقدرات أي أمة تكمن فيما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدرية وقادرة على التكيف والتعامل مع معطيات العصر بكفاءة وفاعلية.
وقد عرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التنمية البشرية بأنها «عملية توسيع خبرات البشر والانتفاع بها» فهذا التعريف يتضمن تكوين القدرات البشرية وما يتطلب ذلك من استثمار في الصحة والتعليم، وكذلك الاستفادة من هذه القدرات التي تم تكوينها بما يحقق النفع للإنسان وما يتطلب ذلك من زيادة فاعلية المبلغ المستثمرة في تكوين تلك القدرات الإنسانية.
وقد صاغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام «1996م» دليلاً للتنمية البشرية ليكون معياراً يتم من خلاله قياس مستوى التنمية البشرية في دول العالم ويتضمن هذا الدليل ثلاثة مؤشرات لقياس مستوى التنمية البشرية وهي :
1- الصحة: ومن أهم عناصر هذا المؤشر «العمر المتوقع عند الميلاد، ووفيات الأطفال الرضع، ووفيات الأطفال دون الخامسة.
2- التعليم: ومن أهم عناصر هذا المؤشر:
معدل أمية البالغين، والكفاية الداخلية الكمية للمؤسسات التعليمية.
3- متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم مما يشوب هذه العناصر من سلبيات تتمثل في عدم اهتمامها بالجوانب النوعية للصحة والتعليم، وعدم اهتمامها بمفهوم العدالة في توزيع الدخل بالنسبة إلى عنصر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.. إلا أن هذه المؤشرات يجب عدم إغفالها أمام تقلبات الاقتصاد العالمي والظروف السياسية والاجتماعية وما يشهده العالم من تحولات اقتصادية واجتماعية وفي ظل ندرة الموارد الاقتصادية وما يتطلب ذلك من استغلال للموارد المتاحة بأعلى درجة ممكنة من الكفاية.
وقد أظهر تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2003م الذي صدر مؤخراً ما يأتي:
1- تراجع مستوى «13» دولة من الدول العربية في مستوى التنمية البشرية من بين دول العالم التي وردت في التقرير والبالغ عددها 175 دولة.
2- انخفاض ترتيب أربعة من دول مجلس التعاون عن ترتيبها في تقرير التنمية البشرية لعام 2003م .
3- حققت قطر والبحرين تقدما في الترتيب.. حيث حققت دولة البحرين الترتيب 37 من بين دول العالم وحققت دولة قطر المرتبة 44 عام 2003 م.
4- تراجع ترتيب المملكة العربية السعودية من المرتبة 71 في تقرير عام 2002م إلى المرتبة 73 في تقرير عام 2003م.
5- حققت البحرين الترتيب الأول على مستوى الدول العربية، بينما حققت المملكة العربية السعودية الترتيب الخامس حيث سبقها في الترتيب قطر ثم الكويت ثم الإمارات ثم ليبيا.
ومن خلال قراءة متأنية للبيانات الإحصائية المتاحة في تقرير التنمية البشرية يلاحظ أن المملكة العربية السعودية قد فاقت في حجم الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة كثيراً من الدول التي سبقتها في الترتيب.. كما أن نسبة الإنفاق الحكومي في المملكة على التعليم والصحة يتزايد بصفة مستمرة.. ومع ذلك فترتيب المملكة في تقرير التنمية البشرية لا يتناسب مع حجم ذلك الإنفاق.. أي أن العائد على المبالغ المستثمرة في رأس المال البشري في المملكة لا يتناسب مع حجم ذلك الاستثمار مقارنة بكثير من الدول الأخرى.
ولا شك أن انخفاض العائد من استثمار رأس المال البشري يعود إلى ارتفاع تكلفة ذلك الاستثمار.. وارتفاع التكلفة إما أن تكون بسبب اهتمام الدولة بنوعية أفضل من المخرجات.. وفي هذه الحالة يمكن تبرير ارتفاع التكلفة بسبب زيادة تكلفة مدخلات وعمليات الاستثمار في رأس المال البشري للحصول على مخرجات ذات مستوى أكثر جودة من مخرجات الاستثمار في الدول الأخرى، ولا سيما أن مسألة النوعية في المخرجات لا يتضمنها قاموس التنمية البشرية الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وإما أن يكون ارتفاع التكلفة بسبب وجود هدر وضياع في مدخلات وعمليات الاستثمار في رأس المال البشري مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار دون أن يساهم ذلك في تحسين الجودة النوعية للمخرجات.. وإذا كان ارتفاع تكلفة الاستثمار بسبب الهدر والضياع أمراً غير مقبول.. كذلك فإن تبرير ارتفاع تكلفة الاستثمار من أجل تحسين مستوى الجودة أمر غير مقبول على إطلاقه... فالجودة كلمة غير محددة.. وما نريده هو الجودة المناسبة والمحددة بمعايير دقيقة.
وإذا كان تقرير التنمية البشرية - على ما فيه من قصور - قد يثير بعض التساؤلات حول العلاقة بين مستوى الإنفاق على رأس المال البشري والعائد من هذا الإنفاق.. فلا بد من ان يحظى هذا التقرير باهتمام الاقتصاديين والتربويين والباحثين للإجابة عن تلك التساؤلات بطريقة علمية وموضوعية تحدد المشكلة وتصف العلاج المناسب لها.
| 
