* القاهرة مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
تشارك المملكة في ندوة القضاء الإداري التي ستعقدها المنظمة العربية للتنمية الادارية في تونس خلال الفترة من 18 20 الشهر الحالي.
وأعلن الدكتور محمد التويجري مدير عام المنظمة انه في إطار استراتيجية المنظمة لتفعيل العمل العربي المشترك وربطه بالواقع ومحاولة منها لتوحيد المفاهيم الادارية التي هي عصب النجاح لأي عمل حكومي أو خاص تأتي أهمية انعقاد هذه الندوة .
وقال ان الشكوى كثرت في السنوات الأخيرة في كل دول العالم تقريبا من تجاوزات الجهاز الاداري للدولة عن قصد او دون قصد وتضرر المواطن من نتائج الكثير من السياسات والقرارات التي اتخذها موظفون يعملون في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة.. مؤكدا ان الشكوى لم تقتصر على تصرفات الجهاز الحكومي فقط، بل تعدته لتطال تصرفات وقرارات ادارات القطاع الخاص والتي تهتم في كثير من الأحيان بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة مستغلة عجز أو جهل أجهزة الدولة المعنية بالرقابة والتفتيش، ومن هنا نبعت أهمية القانون الاداري وأجهزة القضاء الاداري.
وأضاف التويجري ان الندوة تستهدف التبصير بأهمية القضاء الاداري في الدولة الحديثة وفي عصر تمدد القطاع الخاص وانكماش القطاع الحكومي وتركيزه على أدوار التنظيم والرقابة، اضافة الى الاطلاع على تجارب بعض الدول في مجال القانون الاداري وتبادل الآراء والأفكار حول مستقبل القضاء الاداري في الدول العربية، وعرض تجارب مقارنة في تطبيقات القانون الاداري في الكويت ومصر وبعض الدول العربية الأخرى والدول الغربية.
وأشار الى انه سيشارك في الندوة نخبة متميزة من الخبراء العرب من بعض الدول التي تطبق نظام القضاء الموحد والقضاء المزدوج، وأيضا غير المطبقة لأي من النظامين.. كما سيشارك أكثر من 100 مشارك من قيادات الأجهزة القضائية في 12 دولة عربية هي: الامارات والسعودية ومصر وقطر وتونس والأردن وليبيا والسودان وسلطنة عمان واليمن والكويت والمغرب.
|