رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين:
الخسائر المباشرة للاقتصاد الفلسطيني تجاوزت عشرة مليارات دولار خلال الانتفاضة

* عمان - الجزيرة - خاص:
دعا رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين السيد محمد المسروجي الحكومة الاردنية لاتخاذ الاجراءات الضرورية لتسهيل عبور المواطنين الفلسطينيين الى الاردن وازالة اية معيقات تحول دون ذلك واعادة النظر بالاجراءات المعمول بها حاليا بعد زوال الاسباب التي دعت لذلك، وبعد ان تبين للجميع ان الفلسطينيين بكل فئاتهم وباغنيائهم وفقرائهم ليس لديهم النية لهجرة ارضهم والرحيل عنها حيث انهم الآن متمسكون اكثر من اي وقت مضى بحقوقهم بالعيش فوق ترابهم الوطني واقامة دولتهم مهما بلغت ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ضدهم.
وثمن السيد المسروجي في حديث صحفي امس الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاردنية لتسهيل دخول رجال الاعمال والتجار والصناعيين الفلسطينيين الى الاردن من خلال التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص من جمعيات وغرف تجارية وصناعية في البلدين وتعاون وزارة الداخلية في ذلك معربا عن أمله في ان يتم تقديم المزيد من التسهيلات لدخول رجال الاعمال لما لذلك من اهمية في تحقيق التواصل بين التجار والصناعيين من البلدين، وتشجيع التجارة وتسهيل المهام التجارية والاقتصادية مما يشكل دعما مهما للاقتصاد الفلسطيني وصمود الشعب الفلسطيني على ارضه.
موضحا ان الاهم من ذلك هو اتخاذ إجراءات تسهل الدخول للمواطنين الفلسطينيين بشكل عام وعدم اقتصار ذلك على رجال الاعمال حيث ان هناك الكثير من الحالات الانسانية والضرورات التي يجب اخذها بعين الاعتبار خاصة وان الروابط الاجتماعية الاخوية بين الشعبين اكبر من اية حدود والتواصل بين ابناء الشعبين ضروري جدا.
العلاقة بين رجال الأعمال
وقال السيد المسروجي: ان العلاقة بين رجال الاعمال الفلسطينيين والاردنيين وثيقة جدا ومتميزة وهناك مجلس مشترك يربط جمعيتي رجال الاعمال في البلدين ويقوم بالتنسيق بشكل مستمر موضحا ان وجود الاحتلال الاسرائيلي وصعوبة العبور على الجسور يعيقان كثيرا من الانجازات التي يمكن ان تتحقق بين البلدين خاصة في مجالات المشاريع المشتركة والتبادل التجاري مؤكدا ان توجه رجال الاعمال الفلسطينيين هو التعاون والعمل مع المحيط الاردني ورجال الاعمال العرب معتبرا الاردن وفلسطين بلدا واحدا، ومن الطبيعي ان يكون توجه رجال الاعمال الفلسطينيين نحو الاردن اولا، وان تنطلق بداية العمل الاقتصادي العربي المشترك من التقاء الاردنيين والفلسطينيين.
عراقيل أمام الصادرات
واوضح انه بالرغم من القرارات العربية الكثيرة ومنها ما هو على مستوى القمة العربية بدعم الاقتصاد الفلسطيني والمنتجات الفلسطينية واعفائها من الضرائب وتسهيل عبورها بين الدول العربية الا ان المصدّر الفلسطيني يجد صعوبة بالغة جدا، في ادخال منتجاته الى الاسواق العربية رغم الوعود المتكررة بحل هذه المشكلة من قبل المسؤولين العرب موضحا انه فيما يتعلق بالتجارة مع الاردن فإن هناك بعض الصعوبات والاشكاليات التي تحدث بين الحين والآخر الا ان الجهود منصبة على حل كافة هذه الاشكاليات وتجاوزها لتعزيز حجم التجارة وزيادة الصادرات الفلسطينية للاردن ومن خلاله الى الدول العربية لما لذلك من اهمية في دعم الاقتصاد الفلسطيني ومؤسساته الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها.
وقال السيد المسروجي: ان العراقيل الاسرائيلية امام التجارة الفلسطينية استيرادا وتصديرا بلا حدود حيث تعمل اسرائيل على خنق الاقتصاد الفلسطيني بشتى الوسائل فإسرائيل هي التي تسيطر على الحدود والمعابر وهي التي تجبي الرسوم والضرائب وتحاول باستمرار الضغط على المواطن الفلسطيني في محاولة لاجباره على الرضوخ لمطالبها وتوجهاتها.
وقال إن الوضع الاقتصادي في فلسطين مرتبط ارتباطا اساسيا مع الوضع السياسي، ويتمثل في محاربة الاحتلال الاسرائيلي لكل ما هو فلسطيني بما فيه الاقتصاد حيث توضع العقبات امام المواطنين وتحركاتهم وتتم عرقلة وصول البضائع والمواد الخام المستوردة حيث يتم تأخير السلع والبضائع والمواد المستوردة في الموانىء والمطارات والمعابر بذرائع مختلفة، ومختلفة مما يحمل المستورد الفلسطيني زيادة كبيرة في تكاليف الرسوم والضرائب والتخزين وغيرها، وهذا يؤثر على حركة الاقتصاد.
واشار الى ان احتلال بعض المدن والقرى والحواجز المقامة في كل مكان تحد من حركة العاملين في مختلف المؤسسات ومنها المؤسسات الانتاجية والخدمية والتجارية مما يضعف الانتاج والتوزيع موضحا ان انخفاض القوة الشرائىة الناتج عن ضعف الحالة الاقتصادية يؤدي ايضا الى تراجع حركة الاقتصاد.
خسائر الاقتصاد الفلسطيني
وحول خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الاقصى اوضح المسروجي ان التقديرات تختلف من مؤسسة الى اخرى الا ان الاحصائيات خاصة تلك التي تصدرها المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي تقدر الخسائر خلال الانتفاضة بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار، وهذه هي الخسائر المباشرة مبينا ان الخسائر غير المباشرة قد تكون اضعاف ذلك في ظل غياب دعم عربي ودولي حقيقي للاقتصاد الفلسطيني ومؤسساته.وقال: ان الضرر الناتج عن ممارسات الاحتلال يطال كل فرد في المجتمع ويؤثر عليه نفسيا واجتماعيا واقتصاديا مشيرا الى ان معدلات البطالة مرتفعة جدا وان اختلفت تقديراتها من جهة الى اخرى، الا انها لا تقل في حال من الاحوال عما معدله بين 35% و 40% وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس وتلحق ضررا كبيرا بالمجتمع الفلسطيني.
مشيرا الى ان الاستثمار في فلسطين متوقف تماما في مختلف القطاعات معتبرا ان المحافظة على المشاريع القائمة وبقاءها يعد ان انجازا مهما بحد ذاته حتى لو لم تحقق هذه المشاريع الايرادات والارباح المرجوة منها مؤكدا ان الشعب الفلسطيني سيظل مستمرا في صموده ومطالبته بكامل حقوقه المشروعة.