حذرت من الإحجام عن تطوير الأبحاث والنظم:
«منظمة التنمية الزراعية» تؤكد افتقار الدول العربية لمقومات التحديث الزراعي

* القاهرة مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
حذرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية من استمرار احجام الدول العربية عن استخدام الوسائل الحديثة لتحديث الزراعة العربية وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي ان الزراعة مازالت تقليدية وعملية التحديث بطيئة وما زالت محدودة في تغطية معظم احتياجات المحاصيل والقطاعات البيئية المختلفة..
وانتقد التقرير أدوات التحديث التقني للزراعة العربية لعدم أخذها بمنهج مدروس ومنتظم لاستنباط التقانة ونقلها وتوطينها وبالتالي تعميمها لتحقيق الفوائد المرجوة والمتوقعة من تطبيق تلك التقانات المعتمدة.
ويوضح التقرير ان الزراعة العربية تعتمد على الأمطار واستخدام الوسائل البدائية المتوازنة في حين يستخدم الري الحديث على نطاق محدود.
الأسمدة الكيميائية
وحول استخدام الأسمدة الكيميائية في الزراعة العربية أوضح تقرير المنظمة ان السودان يعاني من مشكلة توفير متطلباته السنوية من الأسمدة حيث يستهلك سنويا حوالي 200 ألف طن، وقد بدأت بعض التجارب في السودان باستخدام الأسمدة المركبة لتوسيع الرقعة الزراعية.. أما في لبنان فان انتشار الأسمدة الكيميائية يتم بشكل واسع غير مدروس ويعتمد أساسا على ارشادات الشركات التجارية التي تقوم بتصريف وتوزيع تلك الأسمدة، ويتوقع ان يؤدي استعمال الأسمدة غير المرشد الى تدهور خصوبة التربة على المدى البعيد..
بينما تعتمد مصر على استخدام الأسمدة بصورة كبيرة في زراعتها مما أدى الى تطور مجمل الاستهلاك القومي من الأسمدة في مصر، وهنالك حوالي 17 دولة عربية تقوم بإنتاج الأسمدة الآزوتية للاستخدام المحلي والصادر، وارتفعت الكميات المصنعة من تلك الأسمدة من نحو 7 ،28 مليون طن في المتوسط خلال الفترة من 93 1997 الى نحو 17 ،6 مليون طن عام 1999.
ويشير التقرير الى زيادة عدد الجرارات الزراعية في الوطن العربي من حوالي 461 ،35 ألف في المتوسط للفترة 93 1997 الى حوالي 509 ،8 ألف جرار في عام 1999،
وتعد سوريا الاولى بنحو 95 ،6 ألف جرار تليها الجزائر بنحو 92 ،27 ألف جرار، فيما لوحظ ثبات أعداد الجرارات الزراعية في أكثر الدول العربية ما عدا بعض الدول المحدودة التي شهدت زيادة متواضعة في عدد الجرارات.
سياسات الانتاج
وحول سياسات الانتاج الزراعي في الدول العربية أفاد تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية ان الملامح المشتركة لهذه السياسات تتلخص في العمل على رفع معدلات الانتاج من خلال عدة وسائل تتضمن توفير الحزم التقنية، تطوير وسائل الري وتقديم الخدمات الزراعية المساندة وأهمها استنباط التقنيات الملائمة ونقلها وتوطينها، وتوفير المدخلات المحلية والمستوردة، تشجيع استخدام الموارد البشرية من العمالة المدربة وغير المدربة وتكاملها مع الميكنة الزراعية وتطوير إدارة المزرعة وترشيد استخدام الري مع تحديث تقنياته.