قانون نقدي جديد يصدره البنك المركزي المصري

* الجزيرة حسين الشبيلي:
نبهت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض منتسبيها من رجال الأعمال وكافة المواطنين الراغبين في السفر إلى جمهورية مصر العربية لضرورة مراعاة الأنظمة النقدية الجديدة المعمول بها هناك الآن، والتي تحدد للمسافر قيمة العملات الأجنبية والوطنية المصرية (الجنيه) التي يمكن حملها عند الدخول أو الخروج من مصر، وحذرت من أن المخالفين سيتعرضون لمصادرة المبالغ الزائدة عن الحد المسموح بحمله.
وقالت غرفة الرياض استناداً إلى مذكرة تلقاها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية من الجهات المختصة إن القانون النقدي الجديد الصادر عن البنك المركزي المصري والمعمول به حالياً يسمح للقادم أو المغادر من مصر بحمل مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبي (ما يعادل 5 ،37 ألف ريال سعودي)، وأن على المسافر أن يفصح للجهات المختصة بمنافذ الدخول أو الخروج عن قيمة المبلغ المحمول عند تجاوزه العشرة آلاف دولار.
وأضافت الغرفة أنه يجوز كذلك للمسافرين الأجانب لمصر حمل ما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه مصري سواء عند الدخول أو الخروج، ويحظر أن يتم ذلك عن طريق الطرود البريدية.
ودعت الغرفة منتسبيها والمواطنين الراغبين في السفر إلى مصر مراعاة هذا القانون النقدي المصري الجديد وعدم مخالفته حتى لا تصبح المبالغ المتجاوزة لذلك القانون عرضة للمصادرة بغض النظر عن جنسية مرتكب المخالفة، مشيراً إلى أنه بدأ سريان العمل بالقانون اعتباراً من 16/5/1424هـ الموافق (16/7/2003م).