اعتبروها مؤشرات إيجابية ونتائج لجهود المملكة الاقتصادية
رجال الأعمال بمنطقة المدينة المنورة متفائلون بالتوقعات حول تطورمسيرة الاقتصاد الوطني

* المدينة المنورة مروان عمر قصاص:
أبدى عدد من رجال المال والأعمال السعوديين تفاؤلا كبيرا بالتوقعات الاخيرة لمسيرة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز العديد من المعوقات التي تعترض اقتصاديات العالم في السنوات الاخيرة حيث اشارت التوقعات الى أن الاقتصاد السعودي سيحقق خلال العام الجاري افضل نتائجه مقارنة بالسنوات السابقة رغم التطورات التي شهدها العالم والمنطقة والأحداث الإرهابية التي تعرضت لها السعودية حيث من المتوقع بمشيئة الله أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يصل الى 6% خلال هذا العام مشيرين الى ان هذه التوقعات جاءت مستندة الى معلومات موثقة ودراسات عميقة.
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الأستاذ خالد بن حامد معلا ان اهمية هذه التوقعات والتي تؤكد مصداقيتها انها استندت إلى حقيقة الاداء الجيد الذي يشهده الاقتصاد السعودي إضافة الى وجود عوامل عديدة عززت من مكانة الاقتصاد السعودي ومن أبرز هذه العوامل ارتفاع اسعار النفط والتأثير الايجابي للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية والتي بدأت تؤتي ثمارها.
واعتبر المعلا ان التوقعات بتحسن معدلات النمو في الميزانية العامة للدولة وتحقق فائضا كبيرا متوقعا في ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات البترولية وغير البترولية وارتفاعا في أداء سوق الاسهم مؤشرات تعتبر عوامل أخرى تدعم توجهات هذه التوقعات بمشيئة الله.
من جانبه اعتبر الرئيس السابق لغرفة المدينة المنورة التجارية الاستاذ عبدالرحمن الرحيلي هذه التوقعات منطقية وموثقة حيث جاءت كنتائج تحليلية ملموسة لمعطيات عديدة مستمدة من مسيرة الاقتصاد السعودي منوها بدور المجلس الاقتصاد الأعلى الذي كان له أكبر الأثر في تطور آليات نمو الاقتصاد السعودي من خلال الجهود التي بذلها المجلس لمتابعة برنامج الهيكلة والإصلاح الاقتصادي في السعودية وتنسيق السياسات الاقتصادية والتعجيل بعمليات الإصلاح الاقتصادي كما أن المجلس استطاع خلال الفترة الماضية مراجعة الكثير من الأنظمة المتعلقة باستثمار رأس المال واستراتيجية التخصيص وإنشاء الهيئات التي تنظم القطاعات المهمة مثل الاتصالات والكهرباء والمدن الصناعية مضيفا ان برامج التخصيص ستصل الى قطاعات مهمة وحيوية في الاقتصاد السعودي مثل الخطوط الحديدية وتحلية المياه.
وقال ان الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها ساهمت في تحقيق آثار جيدة للاقتصاد السعودي وارتفاع في معدل النمو في القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4% وهو نمو عال بالمقاييس الموجودة عالميا.
من جانبه عبر رجل الأعمال نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية بالمدينة المنورة الأستاذ علي الشريف عن تفاؤل كبير بالتوقعات الايجابية لنمو جيد للاقتصاد السعودي ،
وقال ان هذه التوقعات تؤكد اهمية الاقتصاد السعودي كقوة اقتصادية تستحق المتابعة كما أنه جاءت معتمدة على معلومات موثقة لخدمة اقتصادنا الوطني وتعزيز الثقة بمسيرته التنموية، وأشاد الشريف بمتابعة الادارات الاقتصادية في المملكة لكافة المشكلات التي تعوق تطور ونمو آليات الاقتصاد السعودي وتؤثر على تسويق المنتجات الوطنية مشيرا في هذا الصدد الى الاهتمام بقضية ضريبة الإغراق التي اصدرتها مصر اخيرا حول منتجات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وقال الشريف ان مثل هذه الخطوة تشكل دعما للقطاع الخاص السعودي منتقدا الإجراء المصري باعتباره يشكل إعاقة لتفعيل التوجهات نحو إنشاء سوق عربية مشتركة.
وأكد الشريف على ضرورة تكثيف الجهود لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية مشيرا الى الآثار الايجابية لهذه الخطوة على اقتصادنا الوطني وعبر سعادته بتصريحات مسؤولة اكدت ان المملكة قطت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه وقال ان التحاق المملكة بركب الدول في هذه المنظمة سيضع السعودية في مكانها الصحيح في خريطة الاقتصاد العالمي ويعزز من قدرتنا على تسويق منتجاتنا ويوفر إطاراً دوليا نستطيع التعامل من خلاله مع التغيرات الاقتصادية.