يتوقع مديرو الثروات العالميون ان يستمر ارتفاع مردود السندات في المستقبل، حتى وان كانوا لا يرون حتى الآن صعوداً في الاقتصاد العالمي، حسبما وَرَدَ في المسح الذي اصدرته شركة ميريل لينش لمديري الاستثمار العالميين. ثَمّةَ اقلية متزايدة من مديري الثروات ينظرون إلى السياسات النقدية التي تنتهجها الاقتصادات الرئيسية بانها محفِزّة جداً، كما ان عدداً أكبر من المديرين يتوقعون ان تكون الخطوة التالية لأسعار الأموال الفدرالية في اتجاه الارتفاع لا النزول. هذه النظرة عجّلت في تخفيف الاستثمار بالسندات بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ ان ابتدأ العمل بهذا النوع من المسح.يقول دافيد باورز كبير استراتيجيي الاستثمار في ميريل لينش: «إن من شأن توقعات التردّي بسعر الفائدة، أن تترافق، كما جرت العادةو مع نظرة إلى مستقبل نمو اقتصادي أكثر قوة وباسعار اعلى للسلع والخدمات لكن رغم ان عدداً متزايداً من مديري الأموال يرون ان الشركات ستحسّن ارباحها من خلال ارتفاع حجم المبيعات وليس فقط بواسطة الضغط على التكاليف، لايزالون على نظرتهم في أن يبقى النمو الاقتصادي العالمي طفيفاً دون اشارات إلى نهضة كبيرة بالقوة التسعيرية.
وفي اعقاب الارتفاع في مردود السندات العالمية التي حصلت في الشهر الماضي، هناك 21% فقط من الذين اشتركوا بالاستطلاع وصفوا مردود السندات بانه تخطّى قيمته العادلة، مقابل 61% في تموز (يوليو). غير ان ثلث المستطلَعين لايزالون يعتبرون السندات غالية. كما ان ثلثي المديرين يتوقعون المردود على سندات العشر سنوات ان يرتفع بعد سنة من الآن. ان صافي 41% من مديري الأموال يتوقعون أن تكون معدلات الفائدة قصيرة الأجل في المستقبل أعلى مما هي عليه في الوقت الراهن. وجواباً على سؤال، بُدىء بطرحه في هذا الشهر، ان ثمة عدداً اكبر من المديرين يتوقعون حالياً ان يكون اتجاه سعر الأموال الفدرالية صوب الارتفاع لا صوب النزول.
ان أكثر موزعي الاصول الذين شملهم الاستطلاع يحملون في محافظهم حالياً كميات خفيفة في السندات. ان هذا الاستثمار الضئل في السندات هو من التطرف بمكان يذكّرنا بما كانت عليه الحال في الفصل الثاني من 2002م وهو وضع يتناسب مع ارتفاع في الدورة الاقتصادية. ومن المدهش، ان هذه الآراء لا تتوافق مع أي تغيّر مهم بالسرعة المتوقعة في النهوض الاقتصادي العالمي أو في تقدير ارباح الشركات. ورغم ان هناك عدداً متزايداً من المديرين يتكهنون بان اسعار السلع سترتفع، فان اكثرهم يتوقعون ان ترتفع الارباح بالسهم الواحد 9% فقط في السنة القادمة وان يرتفع الناتج المحلي القائم الاسمي بمعدل 6 ،3%.
استمرار مشاكل الميزانيات لدى الشركات
هناك اشارة ايجابية تبين ان عدداً متزايداً من المديرين يتوقعون الآن نمواً يحصل عن طريق حجم اعلى للمبيعات لا عن تخفيض في الاكلاف. ففي هذا الشهر، اجاب 43% من الذين اشتركوا بالاستطلاع ان حجم المبيعات هو الذي سيزيد نمو الارباح للسهم الواحد، اي بزيادة 23% عما كانت عليه الحال منذ ثلاثة اشهر، بينما الذين يتوقعون ان تنجم زيادة الارباح عن ضغط النفقات انخفض الى 51% من 72% في ايار (مايو).
غير ان اكثرية مديري الاموال لايزالون يريدون ان تستعمل الشركات التدفق النقدي لتعديل بنية ميزانياتها بدل زيادة الانفاق الترسملي. هذه النظرة التي لم تقتصر، منذ ان بدأنا بطرح هذا السؤال في السنة الماضية، تلفت النظر إلى النحو الذي ضاقت به فروقات استحقاقات الائتمان طيلة هذه المدة. كما انه لايزال اكثر مديري الثروات يعتقدون إما ان الشركات استدانت اكثر مما ينبغي او يشعرون ان هذا الوقت غير مناسب للشروع ببرنامج الانفاق الترسملي.
اسهم الدول الناشئة هي أكثر جاذبية
لا تزال تعتبر الشركات الأمريكية بان مستقبل ارباحها وجودة تلك الارباح هما الافضل، رغم انه يُنظر إلى الاسهم الامريكية بانها الاغلى في العالم. كذلك يرون ان شركات البلدان الناشئة هي ايضاً ذات مستقبل مُشرف لناحية الارباح، كما ان اسعارها أكثر جاذبية. ان صافي 28% من مديري الثروات مصممون على زيادة استثماراتهم في اسهم الأسواق الناشئة خلال السنة القادمة.
الأموال الداخلة ترتفع
أكثرية مديري الاستثمار يرون ان اسعار الاسهم اصبحت تعكس قيمتها العادلة، مع ان نصف الذين اشتركوا بالاستطلاع يعتقدون ان الاسهم قد غالت بارتفاعها من الناحية التكتيكية في السياق القصير. ثم ان المديرين تعوزهم الرغبة في تمديد الآفاق الزمنية لاستثماراتهم، الامر الذي يوحي بان موقفهم هو تكتيكي لا استراتيجي، امّا الارصدة النقدية فهي دون تغيير اي هي اكثر بقليل من 4% من الاصول المستثمرة، باستثناء صناديق التحفظ التي قفزت مستوياتها النقدية الى أكثر من 8%. غير ان هناك اشارات تدل على ان التدفق النقدي الى صناديق الاستثمار هو في ازدياد . وفي هذا الشهر، ذكر 26% من مديري الثروات ان التدفقات الداخلة الصافية إلى تلك الصناديق هي 17% اعلى مما كانت عليه في تموز (يوليو).
| 
