خصخصة النفط لن تنهي الفقر بالعراق

* القاهرة طارق عبد الغفار أ ش أ:
رغم تأكيد الولايات المتحدة عزمها على خصخصة قطاع النفط العراقي تحت زعم اتاحة الفرصة للعراقيين للاستفادة من عائدات النفط توجد مؤشرات قوية تلقي ظلالا من الشك بشأن إمكانية تنفيذ تلك الخطط في ضوء احجام شركات النفط الكبرى ومنها الامريكية عن ضخ استثمارات في قطاع النفط العراقي وغياب السلطة الوطنية المنتخبة المناط بها ابرام صفقات النفط وضعف دور القطاع الخاص وتهالك البنية التحتية النفطية بالعراق.ويرى محللون اقتصاديون امريكيون أن خطة خصخصة النفط العراقي تستهدف تشجيع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط العراقي وتخفيف حدة المقاومة العراقية عن طريق تحسين مستويات المعيشة لقطاع كبير من العراقيين.
وقال المحلل الاقتصادي مارك فريتز ان العراقيين سوف يصابون بالاحباط اذا ما عولوا على عائدات النفط لتحسين احوالهم المعيشية في المستقبل القريب لان الامريكيين يرغبون في استثمار الجزء الاكبر من تلك العائدات في اعادة تأهيل البنية النفطية المتهالكة بالعراق.
واشار فريتز الى ان الادارة الحاكمة بالعراق يجب ان تنوع مصادر الدخل اذا ما ارادت تحسين الاحوال المعيشية في تلك الدولة التي تعاني من الفقر وتردي الاحوال المعيشية بالاضافة الى ارتفاع معدل التضخم والبطالة وغياب آليات كالنظام المصرفي لابرام صفقات النفط مع الشركات الدولية.
وقال مارك فريتز ان من المستبعد تخصيص جزء ملحوظ من عائدات النفط العراقية لتحسين قطاعات التعليم والصحة وتوفير المزيد من الوظائف بتلك الدولة التي انهكتها الحروب رغم تأكيد واشنطن بأن وتيرة اعادة اعمار العراق سوف تتسارع خلال الأشهر القادمة.
ويرى رون جولد كبير المحللين الاقتصاديين بمؤسسة أبحاث صناعة النفط التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان توزيع عائدات النفط (رغم نجاحها في دولة كالنرويج) لن تسهم في تحسين معيشة العراقيين، بل سوف تثير مشكلات عديدة نظراً لتعدد الجماعات العرقية والدينية بالعراق.
وأضاف ان العراق يعتبر ثانى اكبر دولة في العالم بعد السعودية من حيث الاحتياطى النفطى الذي يبلغ 112 مليار برميل، مشددا على ان الدول التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل تعاني اقتصادياتها من حالة عدم استقرار نظراً لتذبذب اسعار النفط الخام بالأسواق الدولية.وفي السياق نفسه أوضح المحلل الاقتصادي رون جولد ان دولا نفطية كبرى تراجع متوسط دخل الفرد بها من 28 ألف دولار عام 1983 الى اقل من خمس ذلك المعدل نتيجة تذبذب اسعار النفط.
وأشار الى أن اعتماد الدول النفطية على النفط كمورد رئيسى للدخل القومي خلال العقدين الماضيين ادى الى حدوث تفاوت واضح بين الاقلية الغنية والاغلبية الفقيرة داخل الدولة الواحدة.ويعاني العراق من مشكلة المديونية الخارجية التي تفاقمت نتيجة الحروب المتوالية التي خاضها النظام العراقي السابق والتعويضات المفروضة للدول المضارة من تلك الحروب حيث تقدر مصادر اقتصادية امريكية تلك الديون بنحو 380 ملياردولار.