* تحقيق عبدالرحمن إدريس:
هروب الخادمات ظاهرة عامة في مناطق المملكة ولكنها في محافظة جدة تأخذ طابعاً مختلفاً وذلك بالاتجاه الى العمل في بيوت جديدة بأجور مضاعفة..
الدوافع الى الهروب هي في احيان كثيرة بحث عن المال في أقصر مدة ممكنة وغالباً ماتمتد الى شهور وتصل الى عام واكثر نتيجة رواج سوق السوق السوداء في هذه الوظائف واحتياج العائلات الى الخادمات فيكون الاضطرار كما هي المبررات الموجودة بتشغيل الخادمات بطرق غير نظامية..
** «الجزيرة» ناقشت جوانب هذه الظاهرة من جميع جوانبها فكانت الحوارات مع الاطراف المعنية توضح الابعاد التي جاءت بالظاهرة في اسبابها واستمرارها والاقبال على تشغيل هذه العمالة المخالفة او المتخلفة بدون وعي يخرج الى توقع النتائج السلبية كذلك.
** الرؤى التي تعاملت مع ظاهرة جدة في سوق الخادمات كانت ترمي الى تأكيد الخطورة في المؤثرات التربوية سلوكياً كما يشير أستاذ علم النفس..
** ومع اتفاق في النظرة من جانب استاذ علم الاجتماع كان يطرح مشروعاً ومقترحاً لمعالجة الظاهرة بانشاء مؤسسات او مكاتب لتأجير العمالة المنزلية وفقاً الى شروط اجرائية تسعى للتغلب على المشكلات القائمة وسد الثغرات الموجوة حيث يأخذ في الاعتبار تبريراً منطقياً لما يحدث، وهو الاحتياج الذي يعتبر ضرورة اساسية وعدم امكانية الاستغناء عن الخادمة في نمط معيشة الحياة المعاصرة..
** البعد الآخر للظاهرة كان كما يتضح في سياقات الحوار يرسم بعض من الملامح الكارثية في الاعتماد على الخادمة للقيام بمسؤوليات التربية الذي يقال عنه تنازل الامهات عن دورهن في رعاية البيت ومن فيه خاصة وان المؤثرات اخذت طريقها الى التنشئة بسلوكيات ولغة وعادات لتظهر بنسب مختلفة في التصرفات.
** العديد من المواقف والتجارب في هذا التعامل كان يكشف ملابسات الظاهرة الغريبة التي يغيب فيها لدى الكثيرين الهاجس الامني والصحي والتربوي بشكل واضح..
** الجزء الأول في طرح هذه القضية للمناقشة كان بداية مع وجهات نظر الطرف الاكثر احتياجا للخادمات وهو المرأة..
انتقال الأمراض المعدية
** «ريما يزيد الهاجري» انتقلت مع الاسرة الى جدة منذ عدة سنوات وتقول انها تخلصت من مشكلاتها السابقة مع الخادمات فهي الآن لديها الاختيار لمن تناسبها وبكل سهولة تستطيع استبدال واحدة باخرى.. وتضيف ان معاناتها كانت صدمة بهروب خادمة مستقدمة رسمياً فكانت المعاناة لأنها موظفة ولديها اربعة اطفال صغار وبواسطة احدى الجارات تجاوزت المشكلة..
هي تدفع للخادمة الف ريال شهرياً، ولم تجد منها اي تصرفات مريبة كما تقول كما ان هذه النوعية يعملن بدون اجازة اسبوعية عند الحصول على الايواء وهو التستر على المتخلفين..
وضعنا امامها عدداً من الاسئلة وكانت تجيب بأنها تستبعد وجود امراض معدية في الخادمة لانها بالتأكيد اجرت الفحوص اللازمة لدى كفلائها السابقين مثل هروبها.. والسرقة صفة توجد لدى البعض، فهذا لايمنع تكون المستقدمة سارقة ايضاً والعكس يحدث مع الخادمة غير النظامية فهي تحت تأثير الخوف الدائم ويكفيها جريمة الهروب كأبسط مثال..
عن زوجها وموافقته تقول ريما الهاجري: إنه الاضطرار والحاجة فنحن في استقدام شغالتين سابقا خسرنا آلاف الريالات والنتيجة الفاشلة..
اخيراً فبالنسبة لمخالفة النظام والتستر على متخلفة تقول انها تشعر فعلاً بتأنيب الضمير لهذا الفعل ولكن هي ظاهرة منتشرة وتعرف عائلات كثيرة تقوم بذلك، فمن ذلك ان العمارة التي تسكن فيها لا توجد واحدة من شقتها عائلة تتعامل مع الخادمات الا بهذه الطريقة..
** «أمل عبدالله» تقوم بتشغيل خادمة بإقامة منتهية وترى في ذلك الضرورة والحاجة وهي طبيعة حياتها اليوم فليس هناك بيت يستغني عن الخدم، وهي معرفة بانها قد تهرب بمسروقات او بدون سبب تغلق الابواب عليها عندما تخرج وتعرف بوجود أبنائها مع الخادمة اكبرهم يبلغ ال«18» عاما..
حديثها تفصيليا كشف عن صغر سن هذه الخادمة وبعض من ملامح الجمال في انوثتها.. الغريب انها تجاهلت بعدم وعي وجود مراهق وانثى في المنزل والابوان يخرجان باستمرار للعمل والزيارات..
** تقول: إن الاضطرار لتشغيل خادمات مخالفات لها اسباب عديدة منها مشكلة مكاتب الاستقدام غير الملتزمة وعدم وجود ضمانات تفي بالشروط المطلوبة، والى ذلك فهو استقدام عشوائي وكثيراً مايحدث استغفال الكفلاء ومن ذلك ان الخادمة تأتي رسمياً بهذه الطريقة ولاتمكث فترة حتى تهرب الى السوق السوداء حيث الاجور المضاعفة والسماسرة المنتشرون لكل جنسية ووجود من يبحث عن هذه العمالة المنزلية باستمرار...
تضيف بان الحاجة ضرورية للحد من هذه الظاهرة بالتوعية من جهة وبتخفيف الاجراءات التعقيدية بل والتعجيزية في مكاتب الاستقدام..
وعلى سبيل المثال فإن المقارنة هنا تضع المرأة في خانة الإلغاء فلا يحق لها الاستقدام الا ان كانت مطلقة او ارملة ولديها ابناء!!
والاقتراح ان تتساوى مع الرجل في معد الاستقدام لانها لن تضطر لتشغيل متخلفات.. والنظام في اجراءاته الحالية قاصر عن ادراك هذه الناحية فالمرأة الموظفة ولديها ابناء وبطاقة هوية «احوال مدنية» تستطيع شراء سيارة من شركات وتتعامل مع البنوك باجراءات ميسرة.. كل هذا يعني وضعها المستقل حقوقيا ومسؤوليتها عن التصرفات، فلماذا يكون الاستثناء في الاستقدام؟ ومع افتراض امكانية ذلك عن طريق الزوج تقول الاستاذة «موضي الابراهيم»: إنه يكون استنفد العدد المحدود غالباً بخادمة لزوجة اخرى او زوجتين او لأخوات واخوة ووالديه..
والافتراضات في ذلك معروفة فأزواج العصر الحديث لديهم اهتمامات وانشغالات لاتؤهلهم للقيام بمسؤوليات الاسرة واحتياجاتها فهي انانية يجب ان تؤخذ في الاعتبار وان نتحدث بوجودها بكل الصراحة وبشفافية النقاش!!
وضع المرأة في جدة غير..
** «موضي الابراهيم» انتقلت بهذه الإثارة غير المفتعلة بعد التأكد من حقيقة الإجراءات المتبعة في مكاتب الاستقدام وتأطير المرأة في المعاملة داخل سياجات من الورق والمستندات والشروط الصعبة..
والى ما طرحته توافقت آراء بعض السيدات..
** «وجدة مالك باموسى» موجهة اشراف تربوي: قلتم: انها ظاهرة وانها نوع من التستر على عمالة متخلفة، وهذا صحيح اضافة الى واقع بيوت جدة الذي يتعامل مع سوق الخادمات بدون اقامة وهاربات من الكفلاء..
واريد في المشاركة بالرأي اولاً تأييد الاخت موضي في ضرورة اعادة النظر من قبل مكاتب الاستقدام مع المرأة.. ولا اقصد التساهل او فتح الباب على مصراعيه.. كذلك ليس بالمساواة في الإجراءات كما يحدث مع الرجل، فالاستثناء هنا ينطلق كما هو في كثير من الامور من قوله تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } وذلك يعني كما هو في شريعتنا وتقاليدنا وعاداتنا المجتمعية تحمل الرجل للمسؤولية في القدر الاكبر.. ولكن قضية الاستقدام يمكن الاخذ بها كشأن نسائي في المعاملة فالمرأة الموظفة ولديها ابناء تحتاج للخادمة فعلياً وتمثل لها احتياجا اساسيا وليس كمالياً.. وما دامت تتحمل المسؤولية وظيفيا ولها كيانها الذي اقرته الدولة باستقلاليتها كإنسان ومواطنة لديها بطاقة احوال ورقم للسجل المدني، فلماذا تنجز معاملاتها في التجارة والاستثمار وباستقلالية تمثلها، ثم وعندما تريد الاستقدام يطلب منها اللجوء لولي امرها.
** «رنا عثمان المولد» تضيف الى ما سبق مثالا للاجراءات في دول الخليج المجاورة او العربية وغيرها.. وفيها شيء من الطرافة فتقول: إن المرأة لدينا تشتري السيارة من مالها الخاص ويشترط إحضار السائق الذي يقودها وهو ولي امرها.. زوج، اخ، ابن، والمقارنة انها لن تكون لها حرية التصرف بيعا حيث تنتقل المعاملة لتعقيدات اخرى..
ايضاً فهذا السائق حتى وان كان ولي امرها فالسيارة تحت تصرفه ولا ادري لماذا وجد هذا الإجراء في الوقت الذي لن يسمح لها بقيادة السيارة؟!
واعود للقول في استقدام الخادمة بانه يحتاج لنظرة تراعى فيها وضع المرأة المتقدمة للاستقدام، وان تأتي الاجراءات بمراعاة ظروف كل حالة، فنحن مع قانون يتفادى احوال الريبة بكل اشكالها على ان يأتي الانصاف والتسهيل لمن تستحق بعد استيفاء المطلوب وإن كان التحري والتأكد من جهة العمل للموظفة ووضع الضوابط المناسبة..
ومتى ماروعيت هذه الجوانب فإنه من الطبيعي ألا تضطر المرأة الموظفة لما يحدث ويتفاقم حالياً بتشغيل خادمات متخلفات..
** «فوزية الاحمدي» موظفة
تختلف وجهة نظرها قليلاً فتقول: ان الوعي المفقود لدى عائلات كثيرة بالجانب الامني ومايعنيه ذلك من مواطنة ومشاركة المسؤولية مع الجهات المختصة: هو الذي يؤدي لما يقال عنه اضطرار، واذا تحدثنا عن ظاهرة جدة مع العمالة المنزلية المتخلفة فنحن بحاجة الى اجابة السؤال اولاً عن اسباب انتشار هذا التوظيف، فلولا وجود تقبل للمخالفة لما انتشرت الظاهرة ويجب ان نعي اضرارها قبل فوات الاوان خاصة في امكانية نقل الامراض المعدية لاطفالنا من جسدية وفكرية وتربوية وعقائدية ايضاً فمن بين الخادمات غير مسلمات بل ووثنيات وتعرف ايضاً ان تأثر الصغار في سنواتهم الاولى واقتباسهم للعادات والتقاليد يأتي من محيطهم.. فكيف نتغاضى عن هذا الجانب اذاً؟!
الخادمة القاتلة
** «ام محمد» كانت لها تجربة مثيرة مع الخادمات وفي الاولى استقدمت عاملة منزلية من دول شرق آسيا «اندونيسيا» وبعد قرابة السنة استطاعت الهرب عن طريق حبل امتد من الطابق الثاني لمسافة قريبة وأكملت المشوار بالقفز الى الحوش وغابت في المجهول..
تقول ام محمد وهي تتذكر القصة بانها تدعو للحيرة فعلاً فالخادمة هربت حافية.. اي لم تسرق كما ان لها حقوقاً مالية عن فترة ثلاثة اشهر..
تاريخ حافل بالمواقف الغريبة تحمله ذاكرة السيدة ام محمد في تعاملها مع الخادمات عن طريق الاستقدام وتشير الى بعضها وهي مقتنعة بان سماسرة الخادمات وراء كل حالات الهروب، اما وقد لجأت الى خادمات بدون اقامة فتقول: إن الحال واحد في ظروفهن وخاصة الاندونسيات لان تعاقدهن الرسمي بالاستقدام او عن طريق السماسرة لايختلف في التصرفات من ناحية مستوى جودة العمل او غيره وكذلك في السلوكيات الشخصية فالتي تسرق او تهمل العمل هي طبيعتها واللعوب كذلك..
وتكتشف «ام محمد» اخيراً مع خادمتها الجديدة تفاصيل قصة هروبها من البيت الذي عملت به في البداية ثم واسباب عدم عودتها الى بلادها بعد ان ذاقت العذاب لدى كفيلها الاول، وذلك لانها محكومة في قضية قتل لإحدى جاراتها في قرية نائية بإحدى جزر بلادها، وهذا يجعلها وهي بلغت الخامسة والخمسين تستمر في البقاء..
وتقرر «ام محمد» طردها بعد ذلك وهاجسها ان تكون روايتها حقيقة وبدأت حالياً إجراءات استقدام خادمة سريلانكية..
الغاية.. تبرر الوسيلة!!
** المشكلة قريبة من الحل من وجهة نظر علمية وبخطوات عملية وبعد طرح الرؤى السابقة، ننتقل الى تفاصيل ذلك فكان الحديث مع الدكتور بكر باقادر استاذ علم الاجتماع في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة يبدأ مناقشة القضية «الظاهرة» واسبابها وطرق معالجتها، ثم يخلص الى حلول ومقترحات تنتظر الانتقال بها الى واقع ملموس..
** فيقول الدكتور باقادر: إن الخادمة اصبحت احتياجا اساسياً ويرتبط ذلك بطريقة معيشتها المعاصرة منذ مايسمى زمن الطفرة حتى وصلت الامور بتراكم الاتكالية الى ان تكون الضرورة الاهم في بيوتنا..
ماهو رأي الدكتور باقادر اذاً والمخالفة واضحة في التحايل على القانون كما لو كانت المسألة قطع اشارة المرور؟
** لا أعتقد ان اللجوء لخادمة من هذا النوع من المخالفات التي تتشابه مع التجاوزات والاستهتار بنظام المرور وذلك لأن الفرق واضح، والمعنى مفهوم.. ومن الطبيعي ان يبحث المواطن عن راحته كما هو التعامل مع خادمات من الداخل.. فما دامت هناك اشكالية كما يحدث بهروب الخادمات بعد الاستقدام النظامي ويكون المواطن متضرراً بالخسارة المالية التي يدخل فيها تذاكر السفر وعمولة مكاتب الاستقدام واستخراج الإقامة ما دامت هذه الاشكالية قائمة فإننا نعتبرها سبباً مباشراً في البحث عن توفير خادمة بطرق اخرى لتلبية وسد الاحتياج..
ومن وجهة نظري اعتقد انه من الضروري وبشكل جاد التفكير في البدائل.. هذه البدائل من شأنها السعي الى المحافظة على تطبيق القانون من جهة وفقاً لما يعالج الاوضاع ويسد الثغرات.. وفي الوقت نفسه فانها، البدائل توفر للمواطن المساعدة بتسهيلات تخدم اغراضه وتصل به الى الهدف الذي يعني تحقيق هدفه بعيدا عن مخالفة القانون..
المشروع يلغي المخالفة
بمعنى إعادة النظر في الاجراءات الحالية للاستقدام او بدائل ترونها مناسبة؟!
الاقتراحات في شأن الاستقدام او معالجة مشكلات الخادمات كثيرة..
أولاً: توجه الكثير من العائلات التي قد لاتحتاج لعمالة الخدمة المنزلية الا في ايام محدودة، وعلى الرغم من ذلك فإن مايمكن تسميته بالتعاقد او التفاهم يكون بالاجر الشهري وهو الف ريال في الظروف الراهنة حيث الخادمات بدون اقامة نظامية او منتهية ومتخلفات عمرة وحج..
وغيرها من الاسر التي يكون الاضطرار للخادمة في ساعات او نهاية الاسبوع والمناسبات، ونجد ان العرف السائد غير مختلف عن كونها وظائف تستحق المعاش في نهاية كل شهر، وهذا يعني ايضاً اعباء مالية يعاني منها الكثيرون..
ثانياً: اعتقد بجدوى استمرار النظام الحالي لتحقيق شريحة وفئات مختلفة من المجتمع.. واللجوء في ذات الوقت الى مشروع نظام آخر يتيح الاستثمار الخاص في توفير الخادمات للمحتاجين بصفة مؤقتة او ايام معينة في الاسبوع وحسب الضرورة.
وتوضيحاً فإن وكالات لتشغيل الخادمات فيه معالجة تنتهي مشكلة المخالفات تماماً.. المثال هنا في الاقتراح قيام هذه الوكالة او الشركة بتوصيل الخدمة من العمالة حسب الاتفاق والعقد الذي يحدد الاجور وبشروط مدروسة، فهناك من الاسر كما اشرت يناسبها ذلك بتخصيص زمن استئجار الخادمة، وبهذا فأنت تلبي احتياجات الناس وتحقق رغبتهم وبدون تجاوز للقانون او اللجوء للتستر وما اليه.. او ما يؤدي اليه من مشكلات..
وكيف ينظر الاستاذ الدكتور بكر باقادر الى جدوى هذه الخدمة في اقتراحه؟
ما دامت المعاناة موجودة والمخالفات بهذه الاساليب فهذا يعني ان الاجراءات المتبعة تحتاج للمراجعة والتعديل وعندما يقال وهو الواقع بان مايحدث في الاستقدام لايقدم الخدمات المطلوبة بالشكل المطلوب للمواطن احياناً: فان الجدوى مؤكدة بنظم بديلة.. ولنفترض موظفة حياتها تعتمد بشكل كبير على الخدامة واستقدمتها نظامياً ثم هربت.. فهل تعتقد ان الاستقدام ينقذها في الطلب الثاني لخادمة بديلة؟
الاجابة انها مسألة تحتاج لوقت طويل، وهذا تعطيل لها في العمل وبالتالي التأثير على الانتاجية والقلق واضطراب المعيشة بشكل عام.. فإذا ارادت معالجة مشكلتها سريعاً فهي مضطرة لخادمة من الداخل بسعر مضاعف، هذه الموظفة او المعلمة لو كانت الخدمة متوفرة بشركات ومكاتب قانونية مصرحة: فهي تستفيد من وجود الشغالة لساعات غيابها في الوظيفة مثلاً، كما انها لاتكون مضطرة لها في نهاية الاسبوع او في اجازتها السنوية!! الافتراض الآخر مع سياحة الصيف في جدة بقدوم العائلات من المناطق الاخرى وهي استفادة من استئجار الخادمة حسب وقت الزيارة.
الحلول الممكنة
توجد مكاتب في المناطق الاخرى وبها مغالاة في الاسعار اضافة الى عدم كفايتها وغياب متعمد للدعاية من اصحابها فما هو الحل في اقتراحكم؟
الاجور يجب ان تكون بعيدة عن المبالغة والجشع باستغلال حاجة الناس.. وتنظيم مكاتب كهذه يحتاج لضمانات توفير الخادمات في كل وقت ايضا.. وبدلا من السوق السوداء أعتقد هذا حل جذري في العلن بما يلغي مهمات السماسرة الذين أوجدوا مشكلة الهروب المبكر للمستقدمات والاجور المرتفعة.
والمراجعة المتأنية لما يحدث تشير الى احتياج للخادمات بينما إجراءات استقدام معقدة فكيف تطلب من الناس ما لا تطلبه من نظام الاستقدام الذي يعرقل المصالح ويؤدي للخسائر.
وطبيعي القول: ان النظام وجد لتحقيق مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم ولكن اذا تعارض ذلك لظروف معينة مع توفير مطالبهم: فليس امامهم خيار غير اللجوء لوسائل اخرى لتلبية احتياج اساسي ولا يحتمل مماطلة المعاملات الروتينية والتنظيم المطلوب لتوفير هذه الخدمة يسد الثغرات ويقضي على حالات الخروج على القانون، وهذه الفكرة كمشروع يمكن ضبطها وبرمجة اطارها البيروقراطي قانونيا بالمستوى الذي يحقق المطالب الموجودة..
اخيرا فإنه بدون ذلك فمن جهتي اجد من الصعوبة امكانية القاء اللوم علي المواطن.. وهو دون شك متجاوب مع القانون ولكن اذا كانت ارادة هذا القانون سوف يلحق به الحيف والتعطيل لمصالحه واحتياجاته فإنه يكون في وضع غير ايجابي إلى درجة كبيرة، ويضاف الى ما نحن بصدد مناقشته الإحساس بأنه لا يتجاوز النظام معرفة بالاسباب التي اوجدت سوقاً سوداء للخادمات التي لا تتعدى في اغلب المفاهيم كونها عرضا وطلبا وسعيا للمكسب المضاعف.
والى ذلك فهو استثناء في التخلي عن الاحساس بالمسؤولية الوطنية تجاه الامن في المقام الاول لانها مسألة تعامل في خدمة منزلية بشكل معروف وتحت إشراف الاسرة في حدود الاعمال المناطة بالخادمة، فهي تقوم بذلك في كلتا الحالتين سواء اكانت مقيمة بوضع نظامي او منتهية صلاحية البقاء، واذا افترضنا اسوأ الاحتمالات فهي ايضا وفي حالتي وجودها لها ما يدفعها الى السلبيات او الايجابيات كسلوكيات المسؤول عنها تكوينها والبيئة القادمة منها.
واعود الى فكرة تنظيم وجود العمالة الخدمية فمتى ما وصلنا الى القناعة الكافية بهذه الضرورة فإننا لن نحتاج الى احاطة وجودها بأسئلة الريبة وعلامات الاستفهام بدون الادلة التي تعني السلبيات المحتملة في اشكالها المتعددة..
علينا اذا ان نخطو نحو الحلول المثلى التي لا تحتاج الى كثير عناء في تطبيقها وهذا في رأيي الشخصي مشروع من الاولويات في تصحيح الاوضاع لأسباب المحت لها ثم ومعرفة اصحاب الشأن بكل ما يتعلق بذلك.
النفسانيون يحذرون من الخطر
تناول قضية الخادمات كاحتياج اصبح ضروريا في الوقت الراهن: له علاقة بطبيعة مهام الخادمة وقد تكون رعاية الاطفال في غياب الامهات او مع وجودهن في المنزل هي المسؤولية التي انتقلت من الام الى الخادمة.
تأثير ذلك في التنشئة واكتساب عادات وتقاليد ولغة وسلوكيات هو بالضرورة سيأتي نسخة طبق الأصل من تكوين الام البديلة «الخادمة»..
** حول هذه الزاوية من الموضوع كان الحديث مع الدكتور احمد عبد اللطيف، استاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة والاستشاري المعروف فيقول: إن ظروف عمل المرأة اوجدت الاحتياج الى الخادمات.
وكنا نقبل بذلك ونعتبره من الامور الطبيعية لو كانت الخادمة مؤهلة بتخصص لرعاية الاطفال وهو الاستثناء في اعطائها الثقة لضمان التنشئة السليمة ومشاركة التربية بقدر ما..
ولكن الضرر يأتي نتيجة عشوائية الاختيار فالكثيرات يلجأن للاستعانة بأي واحدة، فالهدف هنا عدم اكتراث الام بمن تجلس مع ابنائها فترة غيابها في الوظيفة وتكون هذه العاملة كما يحدث في بيوت جدة كمثال او في دولنا العربية عامة: غير مؤهلة وجاهلة بأصول التربية السليمة وذلك يؤدي ان تنقل للنشء ما يمكن ان نتخيله من آثار سلبية ويختل توازن الطفل في كثير من الامور..
المثال مع المغرب هو الحرص على من تكون جليسة الاطفال ولديهم مدارس وكليات لتخريج عمالة من هذا النوع..
الحقيقة اننا وفي هذه المرحلة والنقلة الزمنية الحرجة والمتطلبات التي تحتاجنا في التنمية ومعاصرة الحداثة: فنحن اجوح ما نكون الى تركيز الاهتمام في بناء سليم للانسان فهو عماد التنمية والتقدم وعامل البناء في المستقبل بمعنى الثروة البشرية التي يجب ان نراعي بحرص شديد كيفية استثمارها منذ البداية.
واذا كنا لم نصل الى ايجاد عناصر مدربة ومؤهلة لرعاية الاطفال حتى الآن فإنني اعتقد جازما بأنه حان الوقت للتفكير في هذا الامر!!
اما بالنسبة لما هو موجود بديلا عن جليسات اطفال عارفات بأصول التربية الحديثة وبالاستعانة بعمالة من مستوى خادمات نظافة وللاسف هو الاكثر انتشارا، فهذا يؤثر في الكثير من المشكلات لان الطفل يقتبس سلوكيات تمثلها هذه الخادمة بالاضافة الى اختلاف اللغة الذي يحدث ارتباك التعلم والفهم والى درجة استيعاب اقل للمحيط من حوله وتعامله، اضافة الى التضارب المتوقع للدلالة على الاشياء بلغات مختلفة.
التوضيح من وجهة نظر رسمية
استعراض الظاهرة بابعادها المختلفة كان عبر الاتصال بالعمليات في ادارة الجوازات ومن خلال الحوار مع المسؤول كان الاعتراف بوجود هذه الظاهرة اولا ومعرفة اسبابها التي في مقدمتها برأي الرقيب «مبارك باسنبل» الوعي المتدني في الاحساس بالمسؤولية عند ارتكاب مخالفات من هذا النوع..
اوضح ايضا بأن المتابعة مستمرة بنشاط كبير للأماكن التي تصل المعلومات عنها بوجود سماسرة او اشخاص يؤوون خادمات تمهيداً لتشغيلهن او لاسباب اخرى.
ويتم في هذه الحالات تطبيق اشد العقوبات..
اما بالنسبة للمواطنين الذين يتساهلون في هذا الشأن فهم معرضون للمساءلة وتطبيق العقوبات ايضا وهي دعوة لهم لمراجعة النفس والتوقف التي تسيء لهم قبل كل شيء..
الرقيب مبارك يؤكد بأن انتشار الظاهرة سببه المواطنون المتعاملون مع هذه العمالة في الوقت الذي يعرضون انفسهم واهلهم لمخاطر انتقال عدوى امراض كثيرة حيث يصعب على الخادمات المتخلفات الكشف الصحي والمعالجة فكيف يقبل البعض بذلك وهو يدرك ايضا نوعية امراض هذه الفئة القادمة من شرق آسيا كالسل والتهاب الكبد الوبائي والايدز وغيره.
ويقول: إن طريقة التفكير لدى المتعاملين بهذه الطريقة تذهب الي الاعتقاد بسهولة اختبار الخادمة فاذا صلحت ابقاها او رفضها وبدون تكاليف مالية كما يحدث في الاستقدام الرسمي.
* جانب آخر من القضية يشير فيه الى احتمالية اسباب هروب الخادمات نتيجة اساءة معاملتهن في بعض الحالات، وهذا ينبغي ان يكون بحثا عن مضاعفة الاجر احيانا ومن خلال التحقيق لدينا - يقول الرقيب مبارك: نكتشف يسيئون معاملة الخادمات بشكل غير انساني وهذا يضطرها للهرب وهي واحدة من اطراف كثيرة للمشكلات مع الخادمات.
الإحساس بالمسؤولية مفقود!!
** الاستاذ خالد عبد الخالق القحطاني مدير مدرسة النعمان بن بشير في محافظة جدة يتحدث عن الجانب التربوي بملاحظاته القيمة خلال ثلاثين عاما فيؤكد وجود اختلاف كبير في سلوكيات الطلبة حاليا مقارنة بالماضي الذي قد لا يكون بعيدا وفي حدود العشر وخمس عشرة سنة.
يقول: إن جيل اليوم دخلت الى تكوينه الفكري والنفسي والتربوي مؤثرات قوية وللاسف القول بأنها اوجدته في حالة اضطراب ملحوظ والحدث هنا عن تلاميذ المراحل الدراسية الاولى ومن هم قبل سن التعليم يوضح مدى ما يمكن تسميته بخطورة هذه المتغيرات.
يضيف بأن الاسباب غياب الاشراف المباشر من الابوين فأصبح الطفل يكتسب معارفه لغويا من محيطه البيتي حيث الخادمة الاجنبية بديلا عن الام اضافة الى فوضوية البرنامج الحياتي كما هو في هذه الايام من الاجازة وسوء التغذية بالاتجاه إلى الوجبات السريعة وادمان المياه الغازية وكل ذلك اضراره ملحوظة وغير خافية.
أما وما يحدث من تشغيل عمالة النظافة بالاستقدام او بطرق غير نظامية فهي ثالثة الاثافي وذلك لان هذه الخادمة ويجب ان نعترف بالحقيقة غريبة على كيفية مسؤوليات رعاية الاطفال والاهتمام بهم.. فكيف وكثيرون يعتمدون عليها بدون احساس مسؤول يوقظ لديهم الضمير النائم في كونهم مطالبين كآباء وامهات بواجب الرعاية الامثل للابناء..
هي مشكلة تحتاج للتوعية في كل جوانبها ومن جانب اعتقد من واجب الاعلام بكل وسائله الوصول الى التحذير من هذا التسيب وغير المبالاة.
تجاربهم مع هروب الخادمات:
ماذا لدى اولياء الامور.. الآباء والازواج في هذه الظاهرة؟
المناقشة جاءت بتفاصيل متشابهة مع الآراء النسائية
* غسان أحمد يقول: إنها تمثل احتياجا اساسيا ولا يمكن الاستغناء عن الخادمة حتى ليوم واحد وكانت تجربتي عند هروب الخادمة المستقدمة والدي ابناء وزوجة موظفة وتعبنا في ايام حتى اهتدينا الى سمسار لديه خادمات بدون اقامة والمفاجأة انه طلب الف ريال شهريا واضطررنا امام الظروف التي نمر بها بصفة مؤقتة.
* عوض العسيلي:
منذ سنوات وهذه السوق موجودة فالكثيرون يستفيدون بالحصول على الخادمات بسرعة لا تتخيلها مقارنة بما يحدث عند الذهاب لمكتب الاستقدام او المكاتب الخاصة باستيراد العمالة المنزلية ناهيك عن مبالغ بالآلاف يصعب دفعها مرة واحدة من موظفي الدخل المحدود والنتيجة القبول بالمتاح وان كان بأجور مضاعفة الى جانب الوقت الذي يصل الى شهور حتى تصل حضرة الخادمة وتستقبلها في المطار وتهيىء لها غرفة خاصة ومشتريات لا تنتهي وطلبات مستمرة تزيد من الاعباء ومعي شخصيا، حدث ذلك وكنت اعاني من الذهاب الى «البنقلة» يوما بعد يوم - سوق السمك - لشراء نوعيات معينة من الكائنات البحرية التي تفضلها الخادمة وترفضها مثلجة هذا اضافة الى شربة الاندومي التي تستهلكها بديلا للماء وانتقلت العدوى للابناء فلم يعد الكرتون يكفي ليومين.
الفرق مع الشغالة الغلبانة من الداخل انها تقبل بأي شيء وتنام بدون مكيف وتأكل الارز بالماء الابيض ولا تكلفنا علاجات ومراجعة مستشفيات وتطبخ وتنظف وتعتني بالاطفال بدون تأفف لانها في النهاية تقبض مرتبا شهريا مقنعا لها.
*«عامر منتصر باوزير:
يضيف الى هذه القصص المتشابهة في هروب الخادمات فكرة قد تنهي المشكلات وذلك بزيادة الاجور، فهو ما يدعوهن للهرب في معظم الحالات وهذا يساعد على بقائهن بطريقة قانونية لدى مكفوليهن.
** علي الوليد:
له وجهة نظر مختلفة حيال المشكلة فهو يعتبرها اتكالية من النساء والتنازل للخادمة عن كثير من الواجبات خاصة في تربية الابناء وحتى الطبخ يأتي بأيدي الخادمة لذلك كما يقول فإننا امام ظاهرة سلبية واضحة ولها نتائجها السيئة في اكثر من اتجاه..
ويقترح تحديد مهام الخادمة في المنزل وساعات عملها، فقد يكون ذلك عائدا عليها بالارتياح وعدم اللجوء للهرب ومخالفة القانون.
مسؤولية السفارات
مشاركة الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الله عمر خياط كانت أيضاً بمثابة وضع النقاط على الحروف فقد اشار بوضوح وذلك ما نعهده في اعلامية الاقلام الجادة التي تتجذر في أعماق الظواهر المجتمعية وتصوغها بالفكر الناضج: مصارحة غير بعيدة عن الواقع فتأخذ الحلول إلى ما يعني مثل هذا الاقتراب من بداية المعالجة وصولاً الى مقترحات تناسب الحلول لمشكلة ما وهو شأن استاذنا الخياط في متابعة حياة المجتمع باهتمامه المعهود ورؤيته الثاقبة.
حول موضوعنا في «الجزيرة» عن هروب الخادمات تتضح الصورة بشكل أكبر وهو يناقشها كأسباب ومعالجة.
يقول أبو زهير بأن هروب الخادمات من جنسيات مختلفة لا ينتهي بسهولة ما دامت السفارات والقنصليات تستقبلهن بقبول الاعذار التي تسببت في الهرب ويحدث ذلك بشكل فيه من الترحيب الواضح دونما تحقيق في المسألة أو التأكد من الحقائق فازدوجت الظاهرة بهذه الطريقة بما يتيح.. وهو الأمر الذي زاد من حالات الهروب من الكفلاء وهنا تكون المسؤولية الكبرى على هذه الهيئات الدبلوماسية التي تمنح الهاربات جواز سفر بديل عند الخروج بعد أن تكون الخادمة قد عملت لدى غير كفيلها الذي تهاون في معظم الحالات عن التبليغ لجهات الاختصاص عن هروب خادمته.
كما وان البحث عن الهاربات بالطريقة المتبعة لا يجدي.. فمن أين تجد الجهات المسؤولة الطريقة للخادمة الهاربة وقد آواها منزل مخدوم آخر؟! أو استجارت بالسفارة وقنصلية بلدها بدعوى أنها لا ترغب في العمل لدى كفيلها لاسباب كثيرة مختلفة .. ثم تطلقها السفارة لحين تدبر الأمر فاذا بها وبتغافل من السفارة تغيب عن العين في منازل الباحثين عن خادمات من دون تكلف مصاريف الاستقدام.
وبالمناسبة يقول الاستاذ عبدالله خياط: فان مما يساعد على حل مشكلة هروب الخادمات: هو القيام كل سنتين أو ثلاثة بتسوية وضع المتخلفين والمتخلفات عن طريق اعطائهم الاقامة النظامية متى ما جدالكفيل.. وبذلك تضيعة فرص العمل (في سوق سوداء للعمالة المتخلفة) .. أو بالاصح : تختفي فرص العمل الذي تلجأ إليه الهاربات.
ونقترب من حقيقة اخرى في توضيح المشكلة من خلال رؤية الاستاذ عبدالله خياط حيث احتواء الهاربات باجراءات سهلة بالرغم من اختلاق اعذار واهية في اسباب الهروب.
وذلك مما اوجد لدى الكثير من الخادمات مثل هذه الفرص السهلة للهروب مع توفر الفرص لاختيار منازل أخرى للعمل وما أكثر السماسرة المحيطين بهن في استغلال الموقف الذي اوجدته الظاهرة المرفوضة بكل جوانبها.
* تناولنا في هذه القضية العديد من اطراف المشكلة او الظاهرة المنتشرة في جدة بتشغيل الخادمات المخالفات والهاربات من الكفلاء الاساسيين حيث يمكن الخروج بنتيجة مفادها رواج سوق هذه الوظائف لعمالة الخدمة المنزلية وذلك ما يحدث واقعيا مع استمرار حملات المتابعة من الجوازات في متابعة احوال هذه السوق وسماسرتها حيث تداهم اماكن تواجدهم بين حين وآخر، ولكن تعاون المواطن يستدعي احساسا اكبر بالمسؤولية في هذا الجانب واللجوء للاجراءات النظامية في الاستقدام وقد يتحقق ذلك قريبا باذن الله خاصة في استعراض مقترح الدكتور بكر باقادر الذي تجدر ملاحظته بشكل جاد وفقا الى ما يمكن من اجراءات وضوابط قانونية.
الظاهرة بالرغم من كل ذلك مستمرة وقد توجد لدى البعض مبررات حيث جاءت الآراء في هذا الموضوع.
* تواصلا مع «الجزيرة» في مناقشة احتياجنا للخادمات والظروف الناشئة عن ذلك وتبعاتها: نطرحه قريبا في الجزء الثاني بإذن الله من هذا الموضوع.
| 
