* الرياض - الجزيرة:
قام صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بزيارة لجمهورية النمسا شملت كلا من العاصمة فيينا ومدينة سالزبيرغ.
ففي العاصمة فيينا استقبل فخامة الرئيس النمساوي السيد توماس كليستيل الأمير الوليد بن طلال، وعقد الجانبان اجتماعاً بحثا فيه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا، وكذلك العلاقات العربية النمساوية، إضافة إلى التطورات على الساحة الدولية عامة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.
كما حاز الجانب الاقتصادي والاستثماري على حيز كبير من مباحثات الأمير الوليد وفخامة الرئيس كليستيل الذي تحدث عن الاقتصاد النمساوي داعيا سمو الأمير الوليد للاستثمار بالنمسا.
ومن ثم قام سمو الأمير الوليد بزيارة لمقر سفارة المملكة العربية السعودية في فيينا اجتمع خلالها بسعادة سفير المملكة لدى النمسا السيد عمر كردي، وعدد من أركان السفارة في فيينا.
ولدى وصول الأمير الوليد إلى مدينة سالزبيرغ كان حاكم المدينة الدكتور فرانز شاوزبيرغر في استقبال سموه، مرحباً به ومتمنياً له زيارة سعيدة وناجحة، واستعرض مع الأمير الوليد أهم معالم المدينة التاريخية والحديثة.
بعد ذلك عقد سمو الأمير الوليد اجتماعاً مع سعادة المستشار النمساوي وولفغانغ تشيزيل الذي رحب بسموه. وتطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا، وسبل تنمية التبادل التجاري بين البلدين خاصة وأن عدداً من الشركات النمساوية كانت قد شاركت في مشاريع البنى التحتية بالمملكة خلال فترة الثمانينات.
كما بحث الجانبان عدداً من القضايا السياسية الدولية منها والأقليمية، والوضع في منطقة الشرق الأوسط، هذا وقد أشاد سعادة المستشار باستثمارات سمو الأمير الوليد العالمية داعياً سموه للاستثمار في النمسا لما توفره من فرص عديدة ومناخ استثماري جيد.
ويعتبر الاقتصاد النمساوي من أكثر اقتصاديات أوروبا تطوراً، موفراً مستوى مرتفعاً للمعيشة، وقد لعبت الحكومة دوراً مهماً في تحقيق ذلك من خلال سياستها الاقتصادية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وتعتبر النمسا إحدى دول الاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه في عام 1995م.
كما تستضيف العاصمة فيينا العديد من الهيئات والمنظمات الدولية، ففيها يقع مقر السكرتارية الخاصة بمنطقة الأمن والتعاون الأوروبي، والوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة التطوير الصناعي التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج إدارة الدواء التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
|