فيما يعقد مسؤولون من وزارة الصناعة ورجال الأعمال اجتماعاً اليوم بالرياض
زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستيراد أهم أجندة اجتماع معالجة نقص الحديد

* الرياض فهد الشملاني:
تعقد وزارة الصناعة والتجارة اجتماعاً اليوم مع منتجي وموردي حديد التسليح لمعالجة النقص الذي ظهر على الساحة منذ حوالي شهرين للخروج بتوصيات واجراءات تعالج نقص الحديد وسد حاجة السوق المحلية واستقرار الأسعار.
ويركز الاجتماع الذي يعقد الساعة العاشرة صباحاً بمقر وزارة الصناعة على عنصرين هامين هما زيادة الإنتاج المحلي من الحديد وتشجيع الاستيراد من الخارج بغية الوصول إلى استقرار سوق الحديد.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي ان سبب أزمة حديد التسليح ترجع إلى زيادة الطلب المحلي بنسبة 10%، مشيراً إلى ان شركة سابك لا تصدر حديد التسليح سوى كمية قليلة إلى الإمارات العربية المتحدة بموجب عقود مسبقة، وان سابك أسهمت وتساهم في تحقيق التوازن لسوق الحديد المحلية، واستقرار أسعارها وحمايتها من أية تقلبات.
من جهته قال المهندس سعد إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية التجارية بالرياض ورئيس اللجنة الوطنية الصناعية في حديث ل«الجزيرة» إن الهدف الأساسي من الاجتماع في اعتقادي هو التوصل إلى طرق لتوفير حديد التسليح في أسواق المملكة لمواجهة زيادة الطلب الحالية، وتسهيل استيراد المصانع السعودية لمواد الخام من كتل الحديد ولفات أسياخ حديد التسليح ولفات أسلاك الحديد.
وبالطبع سيناقش في الاجتماع الخطوات التي تم البدء بتنفيذها وتم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة.
وعن سبب أزمة نقص حديد التسليح قال المهندس المعجل إن المملكة تمر منذ خمس سنوات بنهضة عمرانية كبيرة وصلت هذه النهضة في العام الماضي 2002 إلى حجم ما كانت عليه في أعلى مستواها في تاريخ المملكة وهو عام 1982، ولقد كان معدل الاستهلاك لحديد التسليح في السوق السعودية يزداد بنسبة 8 ،9% طوال السنوات الخمس الماضية، وهي زيادة بحمد الله مستمرة حتى الآن حيث إن استهلاك الأسمنت للستة أشهر الماضية قد تعدى نفس الفترة في العام الماضي بنسبة 6 ،9%.
في السنوات الماضية تم تغطية هذا النمو الكبير عن طريق تحويل شركة حديد منتجاتها الفائضة عن السوق المحلي والتي تصدر للخارج نحو السوق المحلية وكذلك عن طريق مصانع الدرفلة الأربعة التي تم إنشاؤها في السنوات الماضية، وللأسف فإن الطاقة الإنتاجية للمصانع السعودية لم تستطع مواكبة هذا النمو الكبير في التعمير.
ولخص أثر النقص على المشاريع العمرانية بقوله إن الحديد والاسمنت هما المادتان الرئيسيتين للبناء في المملكة، ولنقص الحديد تأثير سلبي جداً على قطاع البناء بشكل خاص وعلى الاقتصاد بشكل عام، وتوجه الدولة حفظها الله لتوفير السكن للمواطنين وتوفير التكلفة على المواطن لبناء مسكنه يتناقص تماما بحدوث أزمة مثل أزمة الحديد، واستمرار الأزمة بدون حل واضح سيعطل كثيراً من المنشآت الكبيرة مثل مشاريع مكة والمدينة وأعمال الطرق التي قامت وزارة المواصلات بتكليف المقاولين بتنفيذها وآخرها طريق الساحل الغربي من جدة إلى جيزان وكذلك عقود إنشاء المدارس هذا بالإضافة لمشاريع المواطنين في جميع أنحاء المملكة.
وبالطبع تعطيل مشاريع الإعمار والبناء سيعطل إنتاجية آلاف المصانع التي تنتج مواد البناء مثل مواد العزل والخرسانة الجاهزة والدهانات والخزف والرخام وسيعطل الحركة التجارية في مواد البناء المستوردة.
وعن دور شركة سابك في الأزمة وايجاد الحلول لها أوضح المهندس المعجل لشركة سابك دور كبير في توفير حديد التسليح للأسواق المحلية فهي توفر شهريا ما يقارب 000 ،200 طن، وهذه الكمية كبيرة قياساً بمصنع واحد ولولا وجود سابك وتحديد أسعار منتجاتها لرأينا الأسعار تصل إلى مستويات خيالية من الارتفاع ومن الندرة، كما انها توفر جزءاً من احتياجات المصانع الأخرى من كتل الصلب.
وتوفر سابك بالكامل جميع احتياجات مصانع المملكة من لفات اسياخ حديد ولفات اسلاك الحديد، ولكن زيادة الطلب طوال السنوات الماضية وعدم التوسع في إنتاج سابك أدى إلى هذا النقص الكبير.
لقد استطاعت منتجات سابك وتوفيرها للموزعين باستمرار ان توفر استقرارا لأسعار الحديد في الأسواق السعودية وتوفره بها.
وبالطبع شركة حديد سابك ليس لديها القدرة الكاملة على توفير كل متطلبات السوق ولهذا رأينا قيام أربعة مصانع منافسة لها في السوق السعودية، وكان لهذه المصانع دوراً مكملاً لدور حديد سابك، وسنرى بإذن الله مصانع أخرى قادمة.
إن المنتظر من سابك في هذه الأزمة ان تقوم باستيراد لفات اسياخ حديد التسليح ولفات اسلاك الحديد ومن ثم توزيعها على المصانع العديدة المنتشرة في المملكة، فشركة حديد سابك تتمتع بالآتي:
1 القدرة الكبيرة على التفاوض مع المصدرين لهذه المواد.
2 القدرة الكبيرة على التوفير في شحن كميات كبيرة في وقت واحد.
3 القدرة المالية على توفير الأموال والاعتمادات المالية لهذه المواد وقدرتها على تفريغها وتخزينها وشحنها.
4 القدرة الفنية للتأكد من وجود اللفات المستوردة ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وقدرة شركة حديد على تفويض شركات الفحص المؤهلة لمعاينة المنتجات قبل شحنها، وهذه القدرة لا تتوفر لدى معظم المصنعين، وان توفرت فستكون مكلفة.
5 ارتباط كل المصانع السعودية التي تستهلك هذه المواد بشركة سابك طوال العشرين سنة الماضية، ومن ثم فإن لدى شركة سابك القدرة على توزيعها على المصانع حسب قدرتهم الإنتاجية.
6 استيراد هذه الكمية سوف يمكِّن شركة حديد من زيادة إنتاجها من المقاسات الكبيرة.
وثمن الإجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة في حل موضوع نقص حديد التسليح قائلاً:
قامت وزارة التجارة والصناعة مشكورة باتخاذ بعض الإجراءات التي ساعدت بشكل مباشر في تخفيف حدة الأزمة وليس حلها. ومن الإجراءات التي قامت بها الوزارة وكان لها تأثير إيجابي سريع ولو أنه محدود:
أولاً: إزالة معوقات الإجراءات عن استيراد كميات من الحديد الخليجي من مصنع الكويت ومصنع الإمارات.
ثانياً: قبول المواصفات العالمية لمنتجات الحديد الواردة.
ثالثاً: اعطاء مصانع المسامير والأسلاك إعفاء لاستيراد المواد الخام التي تحتاجها مصانعهم مع أن الإعفاء كان مخصصاً للمقاسات الصغيرة فقط وهي 5 ،5مم و6 مم، و7مم وذلك لزيادة انتاجها من 8مم لفات أسياخ حديد و9مم لفات أسلاك حديد. ولكن استيراد 5 ،5 مم و6مم و7مم لن يؤثر في زيادة المعروض لأن كل ما يمكن توفيه لا يزيد على 15 ألف طن شهرياً.
ويرى الحل لحل الأزمة هو قيام وزارة التجارة والصناعة بإعطاء شركة حديد سابك إعفاء لكمية لا تقل عن 000 ،250 طن خلال الأربعة شهور القادمة من لفات أسياخ الحديد ولفات الأسلاك لتقوم بتوفيرها من الخارج ومن ثم توزيعها على جميع المصنعين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اتخذت بعض التدابير التي تكفل توفر حديد التسليح واستقرار أسعاره حيث كلفت فروعها في مناطق ومحافظات المملكة بإجراء مسح شامل للأسواق المحلية ومتابعة الوضع الحالي للحديد من حيث المعروض والأسعار ومدى توفره.
ودعت مصنعي حديد التسليح إلى عقد اجتماع لتلافي نقص المعروض في الأسواق وارتفاع أسعاره كما اتخذت عدة خطوات من بينها ايقاف تصدير الحديد بشكل فوري من قبل المصنعين والتجار ومراقبة عملية تخزين الحديد عند التجار والزامهم بعرض المخزون للبيع مع قيام عدد من تجار الحديد باستيراد كمية من حديد التسليح من الدول الخليجية المجاورة في أقرب وقت لسد العجز الحالي في السوق المحلية وكذلك قيام مصنعي الحديد بتشغيل مصانعهم بأقصى طاقة ممكنة.
وأرجعت نقص الحديد وارتفاع أسعاره إلى عدة عوامل منها مواجهة المصانع المحلية زيادة كبيرة في تكاليف تأمين المواد الخام عالميا والزيادة في الطلب نتيجة لزيادة الحركة العمرانية وتراجع انتاج شركة حديد خلال فترة الصيانة للأفران مما أدى إلى تراكم الحجز والطلبات في السوق المحلي إلى جانب تحول المنتجين المحليين (مصانع الدرفلة) لتخفيض انتاجهم من حديد التسليح إلى تصنيع منتجات أخرى من القواطع الخفيفة.
يشار إلى أن حجم سوق الحديد بالمملكة يفوق 30 مليار ريال سنوياً تغطي شركة حديد التابعة لشركة سابك ما يصل إلى 5 ،2 مليون طن سنوياً، فيما تغطي المصانع الأخرى البالغ عددها حوالي خمسة مصانع حوالي 2 ،1 مليون طن.
ويقدر حجم نمو الطلب في السوق السعودي على حديد البناء بحوالي 350 ألف طن من حجم السوق الذي يقدر بحوالي 5 ،3 ملايين طن سنوياً.