إخضاع شخصيات كبيرة في عدن للتحقيق
إحالة عدد كبير من قضايا الفساد إلى القضاء

* صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن الدكتور عبدالله السنفي ان الجهاز بصدد إحالة عددٍ كبيرٍ من قضايا الفساد المتصلة بالمال العام إلى أجهزة القضاء.
مشيراً إلى أن هذه القضايا التي تتواصل التحقيقات فيها حالياً تمهيداً لإحالتها إلى المحاكم المختصة قريباً تشمل جهات ومؤسسات مختلفة في أجهزة الدولة.
وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القادمة تفعيل إجراءات الرقابة في مختلف المؤسسات من خلال العمل على تعزيز دور وفاعلية جهاز الرقابة والمحاسبة بحيث تتركز الجهود في إطار برنامج الاصلاح المالي والإداري الذي تنفذه الحكومة اليمنية والحفاظ على المال العام.
وسيتم في هذا الاطار تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلسي النواب والشورى والسلطات القضائية والمحلية والجهات المعنية.
من جهة أخرى تواصل نيابة الأموال العامة في محافظة عدن تحقيقاتها مع مسؤولين وموظفين في مكتب أراضي وعقارات الدولة وجهات أخرى في المحافظة والذين وجهت إليهم تهمة الفساد والتلاعب بأراضي وممتلكات الدولة من خلال قيامهم بالتصرف بأكثر من ألف قطعة أرض في أنحاء متفرقة من محافظة عدن الجنوبية بطريقة مخالفة للقانون ومن بين ذلك أرض كانت مخصصة للمنطقة الحرة بعدن.
وأفادت المصادر ان التحقيقات في هذه القضية قد اتسعت لتشمل المزيد من المسؤولين إلى جانب أولئك الذين سبق أن اتخذت النيابة العامة اجراءات بحقهم ومن بينهم مدير عام أراضي وعقارات الدولة في محافظة عدن.
وكما أفاد موقع الصحوة الالكتروني نقلا عن مصادر مسؤولة فإن التحقيقات طالت مسؤولين من مكتسب الأشغال العامة والطرق هذا إلى جانب خمسة اشخاص من الشخصيات القيادية البارزة سيمثلون أمام النيابة العامة اليوم السبت.
ومن جانبها أوضحت رئيسة نيابة الأموال العامة في عدن نورا ضيف الله ان قضية أراضي وعقارات الدولة لاتزال قيد التحقيق أمام النيابة التي تقوم حاليا باستيفاء بعض الوقائع المتعلقة بالكيفية التي تم بها التصرف بالأراضي.
وقالت إن عدداً من المسؤولين في مكتب الأراضي ومحافظة عدن تم استجوابهم حتى الآن نافية أن يكون من بينهم طه أحمد غانم المحافظ السابق لمحافظة عدن الذي أكدت انه لم يتم استدعاؤه إلى النيابة كما ذكرت بعض الصحف اليمنية المحلية.
وأكدت ان النيابة كانت قد أمرت بحبس مدير مكتب الأراضي في عدن على ذمة التحقيق لكنها أفرجت عنه بكفالة.
وكانت نيابة الأموال العامة في عدن قد باشرت بالتحقيق مع عدد من المسؤولين في مكتب أراضي وعقارات الدولة ومحافظة عدن بناء على تقارير رفعها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول التلاعب بأراضي الدولة إلى جانب قضايا اختلاس وتلاعب بالأموال العامة شملها التقرير.