الخرطوم متفائلة بمحادثات السلام وتشيد بالدور الأمريكي فيها
البشير يستعد للإفراج عن الترابي ويتعهد بعدم اعتقال زعيم اليسار

* الخرطوم الوكالات:
عشية استئناف محادثات السلام بين الحكومة السودانية ومتمردي الجيش الشعبي اعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن اجراءات لمزيد من الانفتاح السياسي تتواءم مع اجواء السلام الذي تستشعره بعض الاطراف الحكومية حيث اعلن الغاء ا لرقابة على الصحف وفك الحظر المفروض على سفر السياسيين المعارضين الى الخارج . كما تعهد بالنظر في وضع بعض المعتقلين ومن بينهم حسن الترابي وبعدم القبض على زعيم الحزب الشيوعي السوداني.
وقد استؤنفت امس في كينيا المحادثات بين الخرطوم والمتمردين وأعرب وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل عن تفاؤله على الرغم من الصعوبات القائمة.
وتعهد البشير في كلمة له عقب جلسة المداولات المغلقة لملتقى الحوار الوطني السوداني التي امتدت لساعتين بإعادة النظر فى حالات المعتقلين السياسيين وعددهم ثمانية تمهيدا لإطلاق سراحهم ومن ابرزهم الشيخ حسن الترابى زعيم حزب المؤتمر الشعبى المعارض الواقع رهن الاعتقال التحفظى فى منزله منذ عامين ويحين موعد تجديد اعتقاله يوم 15 أغسطس الجاري.
وتعهد الرئيس السوداني بعدم اعتقال زعيم الحزب الشيوعي السوداني المختفي محمد ابراهيم نقد وقال انا اضمن اذا ظهر نقد الليلة عدم اعتقاله نهائيا.
وأشار الى أن الحكومة لجأت لحسم مشكلة تمرد دارفور عسكريا بعد ان فشلت جهود الحوار السلمى معهم وأشاد البشير بإجماع كافة احزاب المعارضة وقوى المجتمع المدني التي اعلنت خلال جلسة الحوار وقوفها الى جانب وحدة السودان واستقرار الوضع وخاصة انه مستهدف من قبل اطراف خارجية، وأكد البشير المضي قدما في مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية باعتبار ان السلام خيار استراتيجى غير انه استبعد ان توقع الحكومة اي اتفاق سلام يقضي بفصل جنوب السودان، وبهذا الصدد فقد رفض البشير مجددا المشروع الذي قدمته السلطة الحكومية للتنمية (ايغاد) التي تلعب دورالوسيط في مفاوضات السلام مشيرا الى ان هذا المشروع يهدف الى «تفكيك النظام والبلاد بأسرها».
وبعد ان اكد «التزام بلاده بسلام عادل لجميع الاطراف من دون تفرقة» دعا البشير ايغاد الى طرح «اقتراحات بناءة تقرب وجهات النظر بين الحكومة والمتمردين».
وكانت الخرطوم اعتبرت ان مشروع الاتفاق الذي اقترحته الوساطة وينص على انشاء جيش منفصل ومصرف مركزي مستقل في الجنوب خلال الفترة الانتقالية، بأنه يفتح الباب على مصراعيه امام التقسيم.
كما ترفض الحكومة تعليق تطبيق الشريعة الاسلامية في الخرطوم خلال الفترة الانتقالية.
ومن جانبه أوضح وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل يوم السبت أن حكومته مستعدة لكافة الاحتمالات التي قد تنشأ نتيجة لمحادثات السلام.
وقال وزير الخارجية السوداني للصحفيين «نحن مستعدون لأية خيارات سواء أكانت تتعلق بالحرب أم السلام كما أننا مستعدون للحرب».
وأعرب إسماعيل الذي كان يتحدث قبل ساعات فقط من المحادثات التي من المقرر أن تبدأ برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا «ايجاد» عن تفاؤله، على الرغم من الصعوبات، إزاء إمكانية توقيع الحكومة والمتمردين على اتفاق للسلام في ختام محادثات السلام التي من المقرر أن تنتهي في 24 آب أغسطس عام 2003 في منتجع هيلز الكيني.
وأشاد بدور الادارة الامريكية في محادثات السلام مضيفا انه إيجابي ويعد ضروريا حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى نهاية لصراع مستمر منذ 20 عاما.
وأعرب إسماعيل عن أمله في أن تساعد إدارة الرئيس الامريكي جورج بوش الطرف ينفي توقيع اتفاق للسلام في غضون الايام القادمة حتى يستطيع السودان الانتقال من حالة الحرب إلى مرحلة السلام والتنمية. وقال «سوف نجتاز الصعوبات بعون الله».