آلية جديدة لتصحيح حركة سوق الصرف المصري
قاعدة بيانات تربط البنك المركزي بالبنوك وشركات الصرافة
د. حشاد : الآلية لن تقضي على المضاربات والسوق السوداء وهدفها تسهيل المعاملات

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
في أول رد فعل للارتفاع العشوائي للدولار خلال الأسبوع الماضي قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير انشاء آلية جديدة في البنك المركزي لتفعيل قرار سعر الصرف الذي صدر في 28 يناير الماضي تقضي الآلية بربط البنك المركزي بالبنوك وشركات الصرافه بشبكة معلومات لمتابعة تحركة السوق والتأكد من قيام الأطراف المتعامله بتلبية احتياجات السوق بيعا وشراء طبقا للموارد المتحققة لديها من النقد الاجنبي أكد مصدر حكومي أن الآلية تقضي على المضاربات من خلال قاعدة بيانات تربط بين البنك المركزي والبنوك وشركات الصرافه ومن خلال انشاء نظام فعال لدى البنك المركزي لمتابعة حركة سوق الصرف الأجنبي والتأكد من التزام الأطراف المتعامله في السوق بنظام تحرير سعر الصرف، وأوضح ان ذلك يصحح من حركة السوق خاصة أن المؤشرات تؤكد زيادة المعروض من النقد الاجنبي بنحو 2 ،7 مليار دولار خلال السبعة أشهر الماضية وهناك فائض في ميزان المدفوعات بنحو 500 مليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي، وهذا يؤدي إلى خفض قيمة العملات أمام الجنيه المصري، ولكن حدث عكس ذلك فقد قفزت الأسعار بشكل غير منطقي وغير مبرر مما تطلب وضع آلية جديدة لتوفير المعلومات لحظيا عن حركة المعاملات وحجم المعروض من النقد الاجنبي بالسوق ولتفعيل حركة بيع وشراء النقد الأجنبي بين البنوك من خلال حركة الانتربنك.
المضاربات باقية
أكد الخبير المصرفي ومدير المركز العربي للدراسات والاستثمارات المالية والمصرفية الدكتور نبيل حشاد أن الآلية كان يجب العمل بها منذ تحرير سعر الصرف في يناير الماضي فعند العمل بنظام جديد يجب أن يكون متكاملا بما فيه هذه الآلية، وربما انتظر المسئولون لحين رصد التطورات ومعرفة التجاوزات والسلبيات الناتجه عن التحرير ويضيف ان هذه الآلية من شأنها تيسير العمل في سوق الصرف الاجنبي والسؤال الان هل ستقضي هذه الآلية على السوق السوداء؟ ويجيب من الواضح ان هذه الآلية لن تقضي على السوق السوداء أو المضاربات والفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء منخفض مقارنة بالأسعار قبل 28 يناير الماضي، وأشار أن الموارد المتاحه من النقد الأجنبي لا تكفي الطلب عليه فهذه الآلية لتنظيم وسهولة سعر الصرف ومعرفة أسعاره لحظة بلحظه بين المؤسسات المتعامله في النقد الاجنبي، وعن كيفية القضاء على المضاربة في سوق الصرف المصري يقول الدكتور نبيل حشاد: إنه يجب تفعيل آليات السوق بحيث يترك السعر وقد يؤدي هذا إلى خفض قيمة الجنيه المصري امام الدولار ولكن سيصل إلى نوع من التوازن ويستقر عند مستوى محدد إلى جانب العمل على زيادة موارد الدوله من النقد الاجنبي.