رؤية اقتصادية
قرار تمويل التعليم دعوة لرجال القطاع الخاص
د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

جاءت الموافقة السامية على تمويل المشروعات التعليمية والتدريبية بمثابة الخطوة الأهم في دعم مسيرة التعليم الأهلي بصفة عامة والتعليم العالي الأهلي على وجه الخصوص، فخلال الأسبوع الماضي وافقت الدولة - حفظها الله - على تقديم قروض حسنة للمؤسسات والشركات الخاصة المستثمرة في المشروعات التعليمية والتدريبية وذلك بما قيمته 50% من الكلفة التقديرية لإنشاء المشروع.
إن دعم الدولة المقدم للمستثمرين في المشروعات التعليمية والتدريبية كالجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الأهلية لم يقتصر على تمويل إنشاء وبناء تلك المشروعات فحسب، وإنما شمل أيضاً تمويل شراء المعدات والتجهيزات والأثاث أيضاً، حيث ستقوم الدولة بتمويل ما نسبته 50% من قيمة شراء تلك التجهيزات والمستلزمات.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الموقر سبق أن وافق خلال العام المنصرم على دعم الاستثمار في التعليم العالي من خلال تقديم قروض حسنة للمستثمرين بما يوازي 50% من تكلفة إنشاء المشروع إضافة إلى تقديم أراضٍ مناسبة لإقامة تلك المشاريع بأسعار رمزية، وكذلك تقديم إعانات إضافية للمستثمرين الذين ينشؤون مؤسسات تعليم عالي في مناطق بعيدة والحاجة فيها ماسة لإقامة مثل تلك المشاريع.
وبالنظر إلى مختلف أنواع الدعم المالي الذي وافقت الدولة على تقديمه لرجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في إنشاء مؤسسات تعليمية في جامعات وكليات ومعاهد ومدارس خاصة، فإنه يمكن الإشارة إلى عدة جوانب منها:
1- أن هذا الدعم يعد دلالة واضحة على دور الدولة اللامحدود في تطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله، حيث خصصت الدولة أكثر من 75 مليار ريال في ميزانية هذا العام لقطاع التعليم.
2- إن تلك السياسة للدولة إنما هي ترجمة لتوجه الدولة الرامي إلى خصخصة الكثير من المجالات ومنها المجال التعليمي على اختلاف مراحله.
3- إن هذا الدعم يؤكد عزم الدولة بأن يتولى رجال القطاع الخاص ببناء مسيرة التنمية السعودية وفقاً لما أشارت إليه خطط التنمية السبع المتلاحقة (1390- 1425هـ).
4- من الأهمية أن يتم ربط تقديم هذا الدعم للمشاريع التعليمية التي تقدم تخصصات وبرامج تتوافق مع الاحتياجات التنموية للوطن وتفي بسد حاجة السوق.
5- من الأهمية ألا تبالغ البنوك في نسب الفوائد التي سيتم فرضها على القروض المقدمة للمستثمرين الراغبين الاستثمار في إنشاء تلك المشاريع التعليمية.
وفي ظني أنه يتحتم على البنوك أن تتعامل مع تلك القروض من خلال منظور وطني واقتصادي دون الاقتصار على الجوانب الربحية فقط.
6- على رجال ومؤسسات وشركات القطاع الخاص أن يغتنموا هذا الدعم المالي المقدم من الدولة والمتمثل بتمويل 50% من تكلفة الإنشاء والتجهيزات لكل من يرغب إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية، خاصة وأن رجال القطاع الخاص يدركون أن مرحلة الإنشاء إنما تعد المرحلة الأصعب التي تواجههم التي قد تعيقهم عن إقامة مثل تلك المشاريع التنموية.